يبدو أن الإدارة الأميركية ممثلة بمساعي وزير الخارجية جون كيري، استطاعت كسر جمود العملية السلمية المعلقة منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بدء المحادثات الأولية لمفاوضات الحل النهائي. لقد كان الجانب الفلسطيني لآخر لحظة متردداً في الموافقة على طرح كيري، وربما يكون هذا التردد مرده الأساسي السياسات الأحادية لإسرائيل التي أثرت سلباً في تقبل الطرف الفلسطيني بالرجوع الى المسار الدبلوماسي المعلق منذ سنوات ولكنه يبدو من الواضح أن جون كيري قدم ضمانات للطرفين استطاع من خلالها إعادة المحور الدبلوماسي الى واجهة الصراع.

لكن يبقى هنالك تخوف واضح في أن تكون هذه المحادثات، شأن سابقاتها مجرد محادثات شكلية، وأن اضطلاع الإدارة الأميركية ما هو إلا تسجيل موقف وتغيير نظرة الرأي العام "غير العربي" بالدرجة الأولى عن الدور الأمريكي بالعملية السلمية. فمحادثات كامب ديفيد في العام 2000 تمخض عنها "بروباغندا" إعلامية للترويج لمحور باراك-كلينتون بتقديم إسرائيل تنازلات للجانب الفلسطيني وعروض 95%+1 من خلال تبادل الأراضي، وأن الجانب الفلسطيني أضاع هذه الفرصة التاريخية ولم يحسن استغلالها. لكن في الواقع كانت هذه الحملة الإعلامية تنتقص للصدقية والدقة، وبخاصة فيما يتعلق "بشروط المرجعية" مثال: قضية الحدود، والقدس الشرقية، وعدم اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية تجاه قضية اللاجئين، وبالنهاية كان الجانب الفلسطيني المشارك بهذه القمة هو الضحية الوحيدة.

لكن من جهة أخرى، ومن منطلق قد يدعو للتفاؤل، لا يمكن إغفال الدور الأميركي تاريخياً في قدرته على التأثير على الجانب الإسرائيلي والضغط عليه لتقديم التنازلات ضمن الأطر المتفق عليها في أوسلو، ففي العام 1957 انسحبت إسرائيل من سيناء بعد حرب السويس بضغوطات واضحة ومباشرة من الرئيس الأمريكي أيزنهاور، واستطاعت الإدارة الأمريكية في العام 1978 التمهيد لاتفاقية السلام "كامب ديفيد" باعتبارها وسيطاً مؤثراً، وفي العام 1991 استطاع وزير الخارجية الأميركي آنذاك جيمس بيكر بالضغط على الجانب الإسرائيلي للمشاركة في مدريد من خلال ربط ضمان القروض لإسرائيل بتجميد بناء المستوطنات. ويمكن القول إن أغلب الاتفاقيات، باستثناء وادي عربة، لم تكن وليدة محادثات مباشرة بقدر وجود وساطة ودور أميركي يقودها ويوجهها.

لا يكّمن التحدي الحقيقي اليوم في جمع الطرفين فقط في محادثات مباشرة، بل في تحديد الدور الذي ستؤديه الولايات المتحدة الذي، بنظري، يحدد طبيعة المسار القادم ودرجة نجاحه من فشله. لكن يبدو لي أن وزير الخارجية جون كيري يسعى في ظل المعطيات الجديدة التي عصفت بالمنطقة الى إحداث تغيير، أو على الأقل، تقدم في الملف التفاوضي، فعلى مستوى الإدارة الأميركية يبدو أن كيري مستعد لتقديم بدائل للجانب الفلسطيني والإسرائيلي فتعيينه للمستشار القانوني المعروف جوناثن شوارتز في ملف المفاوضات هو خطوة ذكية، فشوارتز معروف بخبرته القانونية والسياسية، ووجوده هو رفع لدرجة الجدية في مناورات كيري الدبلوماسية. أما المستوى الدولي، فنجد أن الخطاب الأوروبي انتقل من الانتقاد العام لسياسات الإستيطان الى إتخاذ قرار بعدم تمويل أي مشروعات أو إجراءات خارج الخط الأخضر، وقد ترافق هذا القرار مع زيارة كيري السادسة الى المنطقة لدفع عملية السلام.

يبدو أن الطريق الى واشنطن وعرة، ولكن يتضح أيضاً أن كيري لا يريد لهذه المفاوضات أن تصل الى طريق مسدودة، ويبقى التساؤل الأساسي هو: ما هي طبيعة هذه الضمانات التي يمكن تقديمها للطرفين؟ وما هي البدائل التي تسعى الإدارة الأميركية طرحها؟ من الصعب التنبؤ بالقادم، لكن من السهل القول إن معادلة الإقليم قد تغيرت وتوازن القوى الإقليمي على وشك أن يعيد ترتيب الأدوار، وهو ما يستدعي، بطبيعة الحال، النظر الى المسار الدبلوماسي القادم بأنه يحمل بوادر تغيير.