من الواضح أن تفعيل هذه المادة من الدستور باقتصارها الوراثة على جلالة الملك فيه ظلم كبير لباقي المشاركين في الحكم فلا يقتصر الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية على جلالة الملك فصاحب الولاية حسب الدستور هو رئيس الوزراء وبالتالي هو شريك في الحكم ويُدير البلاد عن طريق وزراءه وهم أيضاً شُركاء في الحكم والسادة النواب والأعيان، فوظيفتهم مراقبة الأداء الحكومي وقد قيل من راقب حكم وبالتالي لا يمكن انكار شراكتهم ، ولا ننسى الأُمناء العامون والمدراء وروساء الأقسام وكافة المسؤولين وبذلك فإن كل من تسلم مسؤولية في هذا البلد هو شريك في الحكم ويبقى عامة الناس الذين يتوجب عليهم تنفيذ الأحكام والقوانيين والتشريعات والالتزام بها ، والتي يصدرها الحُكّام ونعني بهم باقي المسؤولين .

وعودة للدستورالذي يُمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم ، والذي ينص صراحة على أن نظام الحكم وراثي ، ويعني نظام الحكم كافة المشاركين في الحكم بجانب جلالة الملك فلماذا اقتصرت الوراثة على جلالة الملك وحُرم منها رئيس الوزراء والوزراء والسادة الأعيان والنواب وباقي المسؤولين ما دام الدستور يمنحهم هذا الحق ، والدستور أبو القوانيين ومرجعية الجميع وهو أقوى من كافة المؤسسات من وزارات ودوائر ومجالس ودواوين وعليه فلا مناص ولا مفر من تطبيق الدستور .

إن تطبيق الدستور بشمول الوراثة كافة المسؤولين وعدم اقتصارها على جلالة الملك ينقلنا إلى المؤسسية بمعرفة من المسؤول القادم واستقرار العرف بتعين ابن رئيس الوزراء رئيساً للوزراء وابن الوزير وزيراً ، وابن النائب نائباً، اعتقد أن تسليم هؤلاء الذوات أمور البلاد وقد عاشوا في بيوت الخبرة الأردنية وعاصروا آبائهم من أساطين المسؤولية وجهابذة الإدارة منحهم القدرة والتميز وخصوصاً أنهم تلقوا تعليمهم في أفضل المدارس والجامعات والمعاهد في الداخل والخارج وهم أقدر من أبناء الناس العاديين على التعامل مع متطلبات إدارة البلاد والتي غالباً ما تستدعي السفر في الدرجة الأولى واستخدام السيارات الفارهة والمبيت في الفنادق الفخمة وتناول الوجبات ومعرفة اسماء أهم الوجبات في البلدان التي يسافرون إليها !!! وهم بالنتيجة أقدر على نقل صورة مشرفة عن الأردن كما أنهم لا يحتاجون إلى تدريب كأبناء الآخرين فهم خبراء جاهزون ناهيك عن الإتكيت وفن المجاملة واختيار الماركات وطريقة اللباس و برتكول التعامل مع الذوات .

وبناءً على ما تقدم أرى أن هذا سيكون حلاً لمشكلة المسؤولين في الدولة بدلاً من استخدام الواسطة في ايصال بعض أقارب المسؤولين وأنسبائهم إلى مواقع المسؤولية ، وقد يَصل غير المؤهلين لاستلام المنصب وأن قَصّرْ المناصب على الأبناء من صُلب المسؤول فيه رُشد كبير ومصلحة عظيمة للبلاد ومؤسسية تجعل الجميع على معرفة ودراية بأسماء المسؤولين القادمين كما وقد توضع برامج خاصة لتعليمهم وتدريبهم في سن مبكرة فيما إذا تأكد ذويهم أن مناصبهم مؤمنة بالدستور وهي الطريقة المُثلى التي لن يعترض عليها أحد ما دام الدستور يقر ذلك وما دامت المناصب توزع مُبكراً ويعرف شاغليها ويتم اعدادهم مُبكراً لتحمل أعبائها بما ينقلنا إلى المسؤول المؤهل صافي العرق سليل دوحة المسؤولين ممن لا يشق لهم غبار .

كما أن تعيين أبناء النواب نواباً يوفر على البلاد أعباء كثيرة على رأسها مصاريف الحملات الانتخابية وإضاعة وقت الوطن والمواطن ولن يكون النائب المُنتخب بخبرة ابن النائب الذي يصل بالوراثة والتي تصل إليه كابراً عن كابر ، ويبدأ بتهيئة نفسه لها مُبكراً وجُلَّ ما نريده من النائب أن يختار من أبناءه من يتوسم فيهم الخير والصلاح ، فما دُمنا بالتعاون مع أجهزة الدولة والحكومة مَنحناه الحق بتمثيلينا في صناديق الاقتراع ومنحناه الثقة فهو لن يخدعنا لا سمح الله بإختيار الابن البكر مثلاً مع عدم صلاحيته .

وحيث أننا الآن في عصر أفضل الحكومات وأفضل المجالس النيابية فليس أنسب من هذا الوقت وهذا الوقت بالذات لأن يتم تفعيل الدستور بتعيين الأبناء في أماكن آبائهم أو أجدادهم (في حال المسؤول العاقر) حفاظاً على جودة النوع ونقاء الأعراق واستمرار السُلالة وضمان عدم انقطاعها فقد يرزق الله الابن أولادا يُحافظون على استمرار توالد اداريين كفوء قادرين على تقليد آبائهم وأجدادهم في إدارة البلاد .

ولحل اشكالية وجود 15 رئيس وزراء على قيد الحياة و650 وزيراً يُصار إلى إعطاء أبناء رؤساء الوزارات السابقين من الراغبيين في الوظائف الحكومية الأولوية في التعين كوزراء في الوزارات السيادية مع الحفاظ على منصب رئيس الوزراء لابن الرئيس الحالي اعجاباً بأداء دولة الرئيس عبدالله النسور ويُصار إلى تعيين ابناء الوزراء الحاليين ثم الأسبق فالأسبق وفي حال انتهاء شواغر الوزراء يتم ملئ شواغر الأمناء العاميين من المتبقين ثم المدراء العاميين وفي حال عدم كفاية الشواغر يُصار إلى تفصيل مؤسسات وهيئات مستقلة لاستيعاب ما تبقى وتعيين ابناء الأُمناء العاميين والمُدراء الحاليين فيها مع مراعاة التخصصات في المؤسسات التي سيتم انشائها ليعمل كلٌ في تخصصه ضماناً لكفاءة الأداء وزيادة الانتاجية .

كما أرى أن يُصار إلى إعطاء رؤساء الوزارات والوزراء ممن لا اولاد لهم الحق لكل منهم ترشيح نسيب أو قريب أو صديق في الوزارات أو المؤسسات التي يتم استحداثها بهذا نضمن أن من يستلم إدارة البلاد كفاءات مُدربة قادرة على النهوض بالبلاد وحل مشاكلها المستعصية ونضمن تفعيل الدستور بما يُرضي اصحاب الدولة واصحاب المعالي والسعادة ، ونقطع الطريق على كل طامع من الناس العاديين بعد أن اصبح لأبناء الحَرّاثين مطامع في شغل مناصب نيابية قد تقود إلى استلام وزارات مُستقبلاً وحتى لا تُسول لهم انفسهم إعادة الكَرة .