عمون - وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأحد اتفاقية قرض بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي لتقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لمساعدة الأردن جزئياً للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية، حيث سيتم توجيه القرض الى دعم الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الإضافية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أبراهيم سيف، وعن البنك الدولي فريد بالحاج، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، أهمية دعم وجهود البنك المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الأزمة تحديداً، وفي مختلف المجالات والقطاعات بشكل عام إذ يعتبر الأردن البنك الدولي شريك استراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي تحقيق الأولويات الوطنية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا القرض يأتي ضمن جهود البنك الدولي لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خاصة في سوريا.

يذكر بأن هذا القرض سيمول قطاعين: الصحة والدعم الحكومي في قطاع الصحة، سيمول المشروع الأدوية والمطاعيم، وسيمول معالجة الأردنيين خارج مرافق وزارة الصحة، والذين يتم تحويلهم من مرافق وزارة الصحة الى القطاع الخاص نظراً لانعدام القدرة الاستيعابية لهذه المرافق للأردنيين لاكتظاظها بالسوريين.

أما تمويل الدعم الحكومي فسيوجه لسلعتين (حيث سيتم تمويل جزء من الدعم الحكومي لأسطوانات الغاز المنزلي، ودعم الخبز) ويتميز هذا القرض بطول أجله وطول فترة السماح اضافةً الى تدني أسعار الفائدة عليه، وهي تقل الى حد ما عن أسعار الفائدة مقارنة مع مؤسسات تمويلية أخرى.

كما يمتاز القرض بأنه سيتم صرفه من خلال وزارة المالية، و40 بالمائة من قيمة القرض ستمول نفقات بأثر رجعي ترتبت على الأردن نتيجة استضافة الأشقاء السوريين.

وأعرب سيف عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به مشيرا الى الآثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استمرار المملكة باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة.

من جانبه، أبدى بلحاج عن تقديره بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، مثمنا البنك جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين وسياسة الأبواب المفتوحة، لكنه يقدر الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الأردن فيما يخص المالية العامة.

وأكد التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.(بترا)