مهما تعددت المقالات وكثرت الاجتماعات وتنوعت الحلول والتوصيات لحل مشكله العنف الجامعي فلن ولم أقتنع الا بسبب واحد يقف وراء هذه المشكله. في البدايه إن مشكله العنف الجامعي في الاردن ما هي الا مظهر بسيط من مظاهر العنف التي نراها في المجتمع فنحن نختلف ونتشاجر في إنتخابات النادي الرياضي ونختلف ونتشاجر في الإنتخابات البلديه ونختلف ونتشاجر في الإنتخابات النيابيه ونختلف ونتشاجر في إنتخابات مجلس الطلبه والرابط المشترك بين هذه الخلافات هو الفكر القبلي والإقليمي الضيق فلو سألت اي مواطن اردني عن التعبير عن إنتمائه بكلمه واحده لوقف عاجز عن الإجابه فهل يعبر عن إنتمائه للعشيره ام القريه ام المحافظه ام الاقليم ام الديانه وهنا يكمن الحل فلو صهرنا كل هذه الإنتماءات واستبدلناها بكلمه اردني وأصبح عملنا واخلاصنا وانجازاتنا فقط لرفعه بلدنا لانحلت المشكله.

وفي هذا السياق اقدم بعض الحلول والتوصيات التي يمكن أن تساهم في حل مشكله العنف الجامعي أو الحد منها:

أولا: تصميم زي موحد للجامعات فالكثير من المشاكل التي تحدث في مجتمعاتنا سببها التحرش أو التعليقات الساخره التي يطلقها بعض الشباب على الملابس التي ترتديها بعض الطالبات.

ثانيا: إلغاء انتخابات اتحاد الطلبه على أن يشكل مجلس الطلبه من خلال تنسيب الأقسام للطلبه الأوائل.

ثالثا: تعزيز دور الأمن الجامعي وزياده اعداده وربطه بالأجهزه الأمنيه من حيث التدريب فبدلا من تعيين طاقم الأمن من المتقاعديين لماذا لا يكون الأمن الجامعي جهاز امني مستقل يتلقى التدريب اللازم ويتمتع بكافه الإمتيازات العسكريه.

رابعا: إشراك الطالب الجامعي في المشاريع والأبحاث العلميه وتخصيص جزء اكبر من علامه المساق لهذه المشاريع.

خامسا: تفعيل قانون الغياب في المساقات ومتابعه الغياب بشكل دوري وفصل الطالب الذي تتجاوز مده غيابه الحد المسموح فيه.

سادسا: تقليص المده المسموح بها للحصول على درجه البكالوريس الى خمس سنوات للتخصصات الإنسانيه والعلميه وست سنوات للتخصصات الهندسيه فوجود متسع من الوقت أمام الطالب للتخرج يجعل البعض منهم يتساهل في تحصيله الدراسي.

سابعا: تغليظ العقوبات وتشديدها على كل من يثبت تورطه في المشاكل الجامعيه مع عدم التهاون او ترك الباب مفتوحا للواسطه ويمكن تحققيق ذلك من خلال المصادقه على العقوبه من مجلس العمداء ومجلس الامناء ومجلس الوزراء حتى لا يتم فتح المجال لإعاده النظر فيها.