عمون - (رويترز) - حصل ليبراليون ومرشحون من بعض من أكثر القبائل تهميشا في الكويت على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذي ربما يكون أكثر تعاونا مع الأسرة الحاكمة بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات.

والانتخابات التي جرت أمس السبت هي السادسة التي تجري في الكويت منذ عام 2006 في البلاد حيث أدى السجال السياسي والبيروقراطية إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية وحجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) والتي أعلنت عام 2010.

ولدى الكويت أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في منطقة دول الخليج العربية لكن مجلس الأمة تم حله بشكل متكرر بسبب نزاعات حول الإجراءات أو لتحديه الحكومة التي يتولى فيها أفراد أسرة آل صباح الحاكمة أكبر المناصب.

وشهدت الكويت احتجاجات في الشوارع خلال العامين الماضيين بما في ذلك بسبب تغييرات في نظام الانتخابات لكن نظام الرعاية الاجتماعية والتقبل النسبي للمعارضة ساعد على حمايتها من اضطرابات شهدتها دول عربية أخرى قامت بها انتفاضات شعبية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشيعة الذين تقدر نسبتهم بما بين 20 و30 في المئة حصلوا على سبعة مقاعد فقط في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا مقارنة مع 17 في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في ديسمبر كانون الأول.

وقاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات احتجاجا على نظام الصوت الواحد وهو نظام جديد أعلن عنه في العام الماضي وقالت المعارضة إنه سيحرمها من تشكيل أغلبية.

وأدلى نحو 52 في المئة من بين 439715 شخصا يحق لهم التصويت بأصواتهم طبقا لإحصاءات أولية أجرتها رويترز استنادا إلى أرقام المصوتين التي نشرت في موقع تابع لوزارة الإعلام الكويتية.

وهذه النسبة أعلى من النسبة التي شاركت في ديسمبر كانون الأول عندما بلغت 40 في المئة في ظل مقاطعة للمعارضة. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات سابق نحو 60 في المئة.