يتبادل العديد من المواطنين ألاراء حول البيانات المالية الحكومية المنشورة ،والتصريحات الصادرة عن المسؤولين المتعلقة بهذه البيانات،فمنهم من يرى ان البيانات دقيقة وتعكس الواقع ،ومنهم من يرى ان هناك تضخيما في ألارقام بهدف تمرير قرارات لرفع الأسعار،ومنهم من يرى ان هناك تجميلا لبعض الأرقام لأظهار الأنجازات ،ولا شك ان كلا منهم يستند في رأيه الى مبررات فهناك من يستند في رأيه على حالات في سنوات سابقة اظهرت الحكومات ارقاما تبين فيما بعد انها غير دقيقة مما افقد الثقة بهذه البيانات ،وهناك من يستند في رأيه الى ان البيانات المنشورة لا تتضمن تحليلا واضحا يقنع المواطن ويزيد من ثقتة فيها ،وهناك من يستند في رأيه الى عدم وجود شفافية كافية في بعض البيانات المالية وعدم نشر هذه البيانات بشكل دوري ومستمر بل يتم التصريح بالارقام عند تفاقم الوضع وعند توجه الحكومة لرفع الأسعار.ومثال على ذلك البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية والدعم والشركات الحكومية الاخرى والمؤسسات المستقلة .

فالتقديرات المالية لشركة الكهرباء الوطنية كانت تشير الى ان الخسارة المتوقعة للشركة لهذا العام من المتوقع ان تصل الى 1.2مليار دينار وان الخسارة التراكمية منذ 2010 وحتى نهايه هذا العام من المتوقع ان تصل الى 3.2مليار دينار،الا انه لم يتم نشر البيانات المالية او التصريح بالخسارة الفعلية للشركة خلال الربع الاول والربع الثاني من هذا العام،كما لم يتم بيان الخسارة الأضافية المتوقعة نتيجة انقطاع تدفق الغاز المصري مؤخرا،

في حقيقة الأمر لابد من البيان ان هناك العديد من النشرات المالية والاقتصادية
التي تنشر شهريا ودوريا تبين حقيقة الوضع المالي والأقتصادي ،فالنشرة الشهرية لوزارة المالية تبين ارقام المالية العامة للوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في الموازنة,،كما ان الحساب الختامي للدولة يبين البنود التفصيلية الفعلية للايرادات ونفقات الموازنة للسنة السابقة، والنشرة الشهرية للبنك المركزي تظهر البيانات المتعلقة بالوضع النقدي للمملكة ،وتقوم دائرة الاحصاءات العامة بنشر البيانات الفعلية المتعلقة بالعديد من المؤشرات الأقتصادية ابرزها بيانات نمو الناتج المحلي الأجمالي وغيرها .كما تقوم العديد من الوزارات والدوائر الحكومية بنشر بيانات دورية حول القضايا المتعلقة بها،

يعتبر الأردن من الدول المتقدمة على المستوى الدولي في مجال الشفافية ونشر البيانات المالية، ولا شك ان السير بأجراءات تزيد من الشفافية في البيانات المالية والاقتصادية من شأنه ان يعزز ثقة المواطن بهذه البيانات ويجعله اكثر وعيا للوضع الحقيقي ،واكثر تفهما للسياسات الأقتصادية والمالية والنقدية التي تقرها الحكومة و يصادق عليها مجلس الأمة ،كما ان زيادة الشفافية في البيانات المالية من شأنه ايضا ان يزيد من ثقة المستثمرين والجهات الدولية بهذه البيانات ويزيد من مصداقية الاردن لدى هذه الجهات سواء محليا او دوليا ،وهذا ينعكس بلا شك ايجابيا على الأقتصاد الوطني.

هناك عدة جوانب يمكن ان تعمل على زيادة الشفافية وتزيد من الثقة بهذه البيانات يمكن ان نشير منها الى مايلي:
* قيام الشركات المملوكة للحكومة ،والمؤسسات المستقلة بنشر بياناتها المالية الفعلية شهريا او ربعيا،خاصة الشركات والمؤسسات التي تحقق خسارات كبيرة او التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة ،كشركة الكهرباء الوطنية وشركات المياه وسلطة المياه وشركة تطوير العقبة.

*قيام الجامعات والبلديات والهيئات الاخرى بنشر بياناتها المالية شهريا او ربعيا ،خاصة البلديات الكبيرة كأمانة عمان الكبرى والبلديات الكبرى في محافظات المملكة المختلفة.

* نشر الحساب الختامي للدولة سنويا جنبا الى جنب مع التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي تم نشره هذا العام على موقعي رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بناء على توجيهات رئيس الوزراء، مما زاد من الشفافية والمصداقية حول نشر المخالفات والتجاوزات التي تمت في الوزرات والدوائر الحكومية خلال العام الماضي.

الرأي