عمون - حمّل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الأحداث الدامية التي وقعت في ميدان رابعة العدوية فجر اليوم، وتعهد بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة الذي يحتشد فيه مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي قريبا.

وقال إبراهيم إن قوات الشرطة المصرية لم تطلق أية رصاصة باتجاه المعتصمين برابعة العدوية، مؤكدا أن عناصر الشرطة اعتقلت 73 قرب ميدان رابعة و14 آخرين في الإسكندرية وهم يحملون أسلحة، وأن التحقيق جار معهم لمعرفة دورهم بالأحداث الدامية التي وقعت في البلاد.

واتهم الوزير الإخوان بالمتاجرة بدماء المصريين، مؤكدا أن عدد قتلى أحداث رابعة لم يتجاوز 38بحسب وزارة الصحة، فيما تؤكد مصادر الإخوان أن عدد القتلى بلغ 150 وأكثر من 4500 جريح.

وقال إبراهيم إن منظمي الاعتصام برابعة العدوية، وبعد أن انتهت المسيرات المليونية أمس بطريقة سلمية، أرادوا أن يفسدوا فرحة عشرات ملايين المصريين الذين خرجوا لتفويض الجيش لمحاربة ما أسماه العنف والإرهاب، من خلال لجوئهم لافتعال المصادمات مع قوات الأمن.

وقال الوزير إن العديد من ضباط وجنود الشرطة أصيبوا بمصادمات الأمس، ووصف إصابة اثنين من الضباط بالحرجة بعد إصابتهم برصاصات خرطوش بمنطقة الرأس، مؤكدا أن الكثير من المعتصمين برابعة العدوية يحملون أسلحة.


وتعهد إبراهيم بإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة قريبا، مؤكدا أن وزارة الداخلية تنسق مع القوات المسلحة في هذا الأمر، وأشار إلى أن النيابة تنظر الآن في الكثير من المحاضر التي قدمها سكان منطقتي رابعة والنهضة الذين تضررت حياتهم اليومية ومصالحهم جراء الاعتصامين.

وقال الوزير إنه بمجرد أن تقرر النيابة العامة في أمر هذه المحاضر، فإن وزارة الداخلية ستتحرك لفك الاعتصامين، خدمة لسكان المنطقتين، مؤكدا أن الاعتصامين تسببا ومنذ قيامهما قبل شهر بأزمة مرورية خانقة في القاهرة.

كما اتهم الوزير جماعة الإخوان المسلمين بممارسة التعذيب حتى الموت بحق مصريين بتهمة الانتماء لأحزاب وقوى سياسية أخرى، وقال إن الإخوان ألقوا بست جثث بعد أن عذبوا أصحابها خارج ميدان رابعة فيما لا زال آخرون يخضعون للعلاج في المستشفيات الحكومية جراء التعذيب، كما ألقوا ثلاث جثث بعد أن عذبوهم بميدان النهضة، فيما يخضع آخرون للعلاج.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء، شدد إبراهيم على إصرار السلطات المصرية على وضع حد نهائي للعنف في سيناء، مؤكدا أن الاستعدادات تتخذ لشن عملية عسكرية لاستئصال العنف في سيناء، الذي قال إن وتيرته زادت بعد عزل مرسي.

وفي رد لسؤال عن مكان احتجاز الرئيس المعزول، قال إبراهيم إن مرسي موقوف لمدة 15 يوما بأمر من النائب العام، وإن قاضي التحقيق هو الذي يحدد مكان توقيفه خلال هذه الفترة، وأشار إلى أنه في حالة تقرر وضع مرسي بأحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، فإنه سيتم وضعه بسجن آمن تجنبا لأي محاولات اختراق. ولم يستبعد أن يتم نقله لسجن طرة، حيث يوجد الرئيس المخلوع حسني مبارك.الجزيرة + وكالات