في التفاف صريح وواضح على القوانين والتعليمات الخاصة بالإنتخابات البلدية وتحديدا ما يخص الحملات الدعائية للمرشحين ، امتلأت شوارع وأزقة المدن الأردنية بيافطات حملت صيغا للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ، جلها من أسماء يعرف المواطنون في كل منطقة نية اصحابها الترشح للإنتخابات البلدية القادمة ، أو لأسماء جديدة أرادت التعريف بنفسها وبيان رغبتها في الترشح ، إلا أن البعض كان مباشرا في تجاوزه للقانون وأستبق إسمه بكلمة المرشح لبلدية كذا ، علما بأن أي شخص لا يكون مرشحا إلا بعد فتح عملية الترشح المحددة بالقانون والتعليمات وإعلامه رسميا من الجهة المخولة بقبول ترشيحه .

لا يمنع القانون ، وبشروط خاصة ، تعليق يافطات التهنئة بالمناسبات الدينية والوطنية وحتى الخاصة ، لكنه يوجب على من يرغب في ذلك أن يحصل على موافقة البلدية المعنية مقابل دفع الرسوم التي تترتب على ذلك ، إلا أن غالبية أصحاب اليافطات لم يلتزموا بذلك ، لنجد بعض البلديات قد كلفت أجهزتها التنفيذية بإزالة يافطات المخالفين ، لكنها للأسف قامت بذلك بطريقة انتقائية جاملت فيها البعض وكانت جادة مع البعض الآخر .

وفي ملاحظة أخرى على تلك اليافطات نلمس بسهولة أن ليس هنالك من تغيير يذكر على الطريقة التي يقدم بها المرشح نفسه للناخبين أو على الطريقة التي سيقوم الناخب على أساسها باختيار مرشحه الأنسب والأقدر على أداء الخدمة المطلوبة ، حيث الأسماء المرشحة قد تصل إلى أربعة أو خمسة مقاطع لتبيان اسم العائلة والفخذ والعشيرة ، ولا ألوم المرشحين على ذلك ، حيث مررت شخصيا بنفس التجربة حين علقت يافطة قصيرة في أحد الشوارع الضيقة لم تتسع لسوى مقطعين من إسمي دون ذكر اسم العشيرة فكانت ليلة سوداء عندما عدت إلى مقري الإنتخابي من جولة انتخابية لأجد وجوه الأقارب قد شاحها الغضب الشديد وليجابهني أحدهم بسؤال استنكاري ( إذا إسمنا مش على اللافتة ، لويش إحنا نركضلك ونلم صوات ؟! ) .

ملاحظة أخيرة في هذا الموضوع ألا وهي صمت الإعلام الرسمي وغير الرسمي عن الترويج للإنتخابات البلدية وتذكير المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم يوم الإقتراع ، لاسيما وأن كثيرين من غير المتابعين للشأن العام يعتقدون بأن الطريقة السابقة في تسجيل دفاتر العائلة ما زالت معتمدة لتسجيلهم في سجل الناخبين لبلداتهم ولا يعلمون بأنه قد تم الإنتهاء من إعداد تلك السجلات من قبل دائرة الأحوال المدنية ، ناهيك عن إشاعات تأجيل الإنتخابات وسط الإغفال الرسمي للحديث عنها ، وما يجري من إدعاءات وجود شبهة مخالفات دستورية في قانون البلديات ، وما يئسه المواطن من وعود المرشحين مما قد يجعله عازفا عن مجرد الحديث في الموضوع .

mustafawaked@hotmail.com
الرأي