عمون - قرر مدعي عام عمان احالة القضية المقامة ضد رجل الاعمال العراقي احمد سلمان خلف الحامدي الى محكمة جنايات عمان.

والتهم التي وجهت الى الحامدي هي جرم تزوير بأوراق رسمية واستعمال المزور مع العلم بالتزوير (مكرر مرتين) وفق مصدر قانوني.

وتتلخص وقائع القضية أن الحامدي بصفته احد الشركاء في شركة الانهر الجارية للاسكان ذات المسؤولية المحدودة ، وبتاريخ 12/10/2005 تم تنظيم محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي لسند تحويل حصص من الشريك ظافر سلمان الحامدي الى المدعو عامر محمد احمد ولكون الشريك ظافر الحامدي خارج البلاد ولم يكن حاضرا للاجتماع قام المشتكي عليه بالتوقيع على محضر الاجتماع وسند تحويل الحصص باعتبار ان ذلك التوقيع منسوب للشريك ظافر الحامدي على خلاف الحقيقة.

وبعد المصادقة على التوقيع تم تقديم المحضر الى دائرة مراقبة الشركات لاستكمال اجراءات تحويل الحصص ن الى أحد الشركاء استنادا الى تواقيع غير صحيحة ومنسوبة لاصحابها.

وكان المدعي العام قد اصدر قرارا يقضي بجلب الحامدي قبل سفره الى لندن الامر الذي اثار تكهنات حول هروبه من الاردن خصوصا لتزامن سفره مع جلب بحقه ،الا انه عاد الى البلاد ليمثل امامه القضاء.

يذكر ان هنالك قضيه اخرى مرفوعه ضد الحامدي لدى محكمة بداية عمان تتمتل في بطلان بيويعات حصص لشركه الأنهر الجارية للإسكان تتعلق بقطع أراض في منطقه دير غبار بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار.