من المؤسف ان تروج الحكومة لبقاء صندوق استثمار اموال الضمان كجهة مستقلة منفصلة عن الضمان الاجتماعي، وهي الطريقة الوحيدة التي ادت الى السيطرة على الصندوق منذ سنوات وادت الى الدخول في استثمارات غير مدروسة. المشكلة ان رئيس الحكومة يقول ان الغاء صندوق الضمان ستندم عليه الاجيال القادمة!!!! واقول من الخبرة في الطريقة التي تدار بها الامور في الصندوق ان عدم الغاء صندوق الضمان هو ما سنندم عليه قريبا.

أن وعودة الامور تحت سيطرة المؤسسة ةبلجنة استثمار مختصة من الخبراء وتكون قراراتها تحت رقابة مباشرة من ادارة الضمان الاجتماعي ومجلس ادارتها هو الاسلوب الصحيح وليس صندوق منفصل يخضع للهواتف والضغوطات كما حدث باستثمارات المناطق التنموية واقحام الضمان بشراء عقارات السفارات ومنازل السفراء واقحام الضمان باهواء البعض في انشاء بنك متخصص والحديث اليوم عن تلبيس الضمان حصة برناي من الفوسفات وبعشر اضعاف القيمة التي تملكت بها بروناي الحصة، كل هذه الدلائل تشير الى ضرورة عودة الاستثمارات الى الضمان وتحت ادارته مع ضرورة تطوير فكر الاستثمار عبر تشكيل لجنة استشارية، وليس ادارية، تقدم المشورة ولها بعض الصلاحيات المنضبطة في الاستثمار. واخيرا اقول ان الضمان وعلى مدار 22 سنة ادار استثماراته باقل حدود التعثر، وبدون وحدة استثمارية او صندوق استثماري والذي يكلفنا نحن الذين ندفع الاشتراكات عشرات الملايين سنويا.

اما اليوم فالصندوق الاستثماري يكلفنا عشرات الملايين ويدخل في بعض الاستثمارات بناء على ضغوطات هنا وهناك وليس للضمان سيطرة حقيقية عليه ولم نسمع بقصص التعثر الكبير في بعض الاستثمارات الا بعد دخول هذا الصندوق على الخط.

اقول اخيرا ومن باب الامانة والصدق مع النفس ونظرا لان النواب سيصوت على بقاء او الغاء الصندوق اليوم أن المسؤولية التاريخية تحتم على النواب التصويت بالغاء الصندوق الذي انشأؤه مجموعة ادارة الاقتصاد الوطني في فترة ما واوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، وادعو الله ان يستمتع النواب الى ضمائرهم قبل السماع الى الكلام المعسول غير المفيد الذي ينادي به الرئيس لاسباب لا تسمح المفرصة للخوض بها الان.