عمون - حول قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ادراج"حزب الله" بلائحة الارهاب الاوروبية
اقدام الاتحاد الاوروبي على ادراج ما أسماه "الجناح العسكري لحزب الله" على لائحة الارهاب الأوروبية اذعاناً لحملة الضغوط والابتزاز المبرمجة منذ ربيع عام 2000 من قبل الدوائر الامبريالية والصهيونية وقلعتها المتقدمة، الكيان الاسرائيلي، وبتواطئ صريح بل تحريض مكشوف من جانب الحكومات، خاصة الحكومة السعودية، يشكل أحد شواهد العداء السافر الذي ما فتيء الغرب الامبريالي يضمره تجاه الشعوب العربية وتجاه توقها المشروع للتحرر من نير الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية. والذي كان للمقاومة الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها "حزب الله" دور الريادة في اجبار القوات الاسرائيلية الغازية على الانكفاء من جنوب لبنان دون قيد أو شرط عام 2000 والنجاح في صد العدوان الاسرائيلي البربري عام 2006 ومنعه من تحقيق اهدافه.
هذه الانتصارات التي سطرتها القوى الوطنية اللبنانية والتي كان "لحزب الله" الدور الرئيسي في صنعها أوغلت صدور اعداء الشعب اللبناني، ودفعتهم لتحين الفرصة المواتية لمعاقبته على احتضانه لقوى المقاومة الوطنية ودعمه لها ودفاعه عنها.
القرار الأوروبي ضد "حزب الله" ينطوي على درجة كبيرة من النفاق والرياء السياسيين كونه يأتي في وقت تمعن فيه دول الاتحاد الاوروبي تقديم شتى اشكال الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المباشر وغير المباشر لعصابات ومجموعات كشفت ممارساتها في كل من سوريا ومصر واليمن وغيرها من دول المنطقة وكذلك تصريحات قادتها، طابعها الارهابي الدموي.
ان اتحاد الشيوعيين الاردنيين اذ يعتبر ان القرار الأوروبي ينطوي على طابع عدائي موجه ضد شريحة واسعة سواء من الشعب اللبناني تؤازر المقاومة الوطنية اللبنانية، او من الشعوب العربية تتعاطف معها ويتستر ويؤمن الغطاء السياسي لقوى الارهاب الحقيقية، وفي مقدمتها الكيان العنصري الاسرائيلي الذي رفع الارهاب نهجاً وممارسة ضد الشعب العربي الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة الى مصاف سياسته الرسمية فانه يعبر عن شجبه القاطع لهذا القرار – الخطيئة-، وادانته الشديدة لجميع الدول التي عملت وحرضت على صدوره.
******************
تصريح صحفي صادر عن اتحاد الشيوعيين الاردنيين
عقدت قيادة اتحاد الشيوعيين الاردنيين اجتماعها الدوري مساء يوم الثلاثاء وناقشت المستجدات على الصعيد المحلي وبلورت منها جملة من المواقف يمكن اجماها فيما يلي :-
1- يعتبر الاتحاد ان قرار الحكومة بمضاعفة قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها وبطاقات الشحن الخلوية يرتب اعباءً اضافية على المواطنين، وخاصة على الطبقات الكادحة والفقيرة، التي من دون هذا القرار الجائر والمجحف، باتت غير قادرة على تحمل الزيادات المضطردة في تكاليف المعيشة، وارتفاع اسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات، بما فيها سلع الاستهلاك الشعبي الواسع.
ويرى الاتحاد ان هذا القرار، كقرارات اخرى، يؤكد ان الحكومة ماضية في نهج تغطية عجز الموازنة العامة على حساب المواطنين، والتقاعس عن التفكير في بدائل اخرى، دونما ادنى مراعاة لقدراتهم على تحمل ذلك، الأمر الذي يتسبب في تفشي حالة من العجز عن مجاراة تبعات هذا النهج ويعمق حالة الاحتقان والسخط الذي وان تأخر الا انه سينفجر حتماً في وجه كل من يستخف او يتجاهل المزاج الشعبي، ويواصل التمسك بنهج اقتصادي وسياسي ترفضه غالبية من المواطنين أخذة في الاتساع .
وفي ذات السياق يحذر الاتحاد الحكومة من مغبة الاقدام على زيادة اسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الجاري بنسبة 4- 5 %، ويعتبر هذا القرار، في حال اتخاذه، خطوة استفزازية للغالبية الساحقة من المواطنين تستوجب رداً شعبياً مناسباً عليها.
2- يعلن الاتحاد عن اسفه الشديد، للجوء ناشر صحيفة "العرب اليوم" على وقف اصدارها لمدة شهرين، نظراً لما وفرته في أحيان كثيرة من منبر للرأي والرأي الاخر، ولما قدمت من مساحة لتغطية متميزة للاحداث المحلية والعربية والعالمية.
وفي الوقت نفسه يطالب الاتحاد ناشر الصحيفة ومالكها الوفاء بالحقوق المالية المترتبة للعاملين في الصحيفة دون انتقاص او مساومة.
كما يتوجب على الحكومة ان تضطلع بمسؤولياتها في ايجاد فرص عمل مناسبة سواء للصحفيين او للكادر الفني الذي يجب الا يتحمل نتائج وتبعات الصعوبات المالية التي عانت منها الصحيفة والتي أدت الى توقفها عن الصدور .