عمون - (يو بي اي) - تحدت الناشطة في حركة (تمرد) التونسية، أميرة عكاشة، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض، ووصفت الإتهامات التي وجهها لحركة “تمرد” بـ”الباطلة، وحذرته من أن إرادة الشعب ستكون الفيصل.

وقالت عكاشة، وهي عضو التنسيقية المركزية لحركة “تمرد” التونسية ليونايتد برس أنترناشونال، اليوم الثلاثاء، ردا على تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض الذي وصف فيها حركة “تمرد” بـ”المشبوهة”، وبأنها تسعى لإفشال الإنتقال الديمقراطي،إنها “تتفهم التخبط ، وحالة الخوف التي تعاني الحكومة، ومن خلفها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر”.

وأضافت أنه رغم هذا التفهم، فإن الإتهامات التي وجهها رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض لحركة “تمرد”، تدعو إلى الإستغراب، لأنها إتهامات “باطلة ويُعاقب عليها القانون التونسي”.

وتحدت عكاشة رئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالقول “إن حركة “تمرد” هي حركة مستقلة عن كل الأحزاب السياسية والأطراف الداخلية والخارجية، وتنأى في نشاطها عن كل توظيف سياسي، ولكن السؤال هو هل أن حركة الإخوان المسلمين نابعة من أعماق تونس؟ وهل أن هذه الحركة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة تونسية التمويل والأهداف وتحافظ على سيادة الجمهورية التونسية؟”.

وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض قد إعتبر في حديث مع 4 إذاعات محلية تونسية بُث أمس، أن حركة “تمرد” التونسية هي “إستنساخ وإستيراد لشكل أجنبي مشبوه تعدّ مصادر تمويله غامضة، وتقف وراءه شخصيات ناشطة في المجال السياسي تريد إستغلال مثل هذه الأمور للضغط بقصد السير عكس المسار الإنتقالي” في البلاد.

وبحسب أميرة عكاشة عضو التنسيقية المركزية لحركة “تمرد” التونسية، فإن ما ورد على لسان علي لعريض “يدل على ضعف الفريق الحاكم في المرحلة الراهنة، وليس من دليل أقوى على ذلك هو تمسك حركة النهضة الحاكمة بمصطلح الشرعية الذي إنقلبت عليه هذه الحركة”.

وقالت إن “إعتبار علي لعريض مطالبة الشعب بإسترجاع شرعيته المغتصبة منه، والمطالبة بإسترجاع سيادة البلاد تنفيذا لأجندا أجنبية، فهذا أمر ينم عن إستنفاذ لكل الحجج للتشبث بالسلطة”.

ودعت في هذا السياق رئيس الحكومة التونسية ومن خلفه حركة النهضة الإسلامية، إلى إحترام إرادة الشعب التونسي، وإلى “الصمت لأن التونسيين سئموا كل الذرائع المقدمة لتبرير إنهيار الإقتصاد الوطني والأزمة السايسية التي تعيشها البلاد”.

وأكدت في المقابل أن حركة “تمرد” التونسية، هي حركة “شبابية عفوية تطالب بإسترجاع الشعب التونسي للشرعية التي أغتصبت منه”، وحذرته من أن إرادة الشعب ستكون الفيصل.

وظهرت حركة “تمرد” التونسية في أعقاب نجاح حركة “تمرد” المصرية في تنظيم مسيرات وتظاهرات عارمة، إنتهت بتدخل الجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مُرسي.

وتطالب هذه الحركة بحل المجلس الوطني التأسيسي، وكل المؤسسات المنبثقة عنه، منها الحكومة والرئاسة، كما تدعو على تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وأثار الإعلان عن هذه الحركة جدلا مازال متواصلا، حيث سارع عدد من الأحزاب إلى دعمها منها الإئتلاف اليساري” الجبهة الشعبية” الذي يتألف من 12 حزبا، و”الإتحاد من أجل تونس″ الذي يضم خمسة أحزاب، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية ومكونات المجتمع المدني.

غير أن الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، إنتقد هذه الحركة، بل أن عددا من قيادات الإئتلاف ذهب إلى حد تهديد المشاركين في هذه الحركة، وكل من يُفكر في التمرد على “الشرعية”.

ويُشار إلى أن حركة النهضة الإسلامية تُهيمن على المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي أفرزته إنتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر2011، (89 مقعداً من أصل 217 ) ما مكنها من رئاسة الحكومة الحالية.