تقول دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الأول من هذه السنة بمقدار ثلث الواحد بالمائة عما كان عليه في نفس الربع من السنة الماضية ، فلماذا ترتفع البطالة بالرغم من حدوث نمو اقتصادي بمعدل 8ر2% كما تظهر حسابات الدخل القومي؟.

بداية نلاحظ أن ارتفاع أو انخفاض معدل البطالة بكسور الواحد الصحيح ليس له دلالة إحصائية ، فالدقة ليست مطلوبة عندما تعتمد الإحصائية على عينة عشوائية ، وبالتالي يمكن القول بأن معدل البطالة ظل مستقراُ تقريباً خلال 12 شهراً الماضية.

أما عدم انخفاض معدل البطالة بالرغم من تحقيق نمو اقتصادي ، فيعود إلى أن زيادة أعداد الداخلين في سوق العمل تفوق نسبة النمو الاقتصادي وخاصة في جانب العنصر النسائي.

من ناحية أخرى فإن الارتباط بين النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل ليس قوياً ، فهناك عوامل أخرى غير النمو تؤثر إيجاباً وسلباً على استحداث فرص عمل جديدة أو إلغاء فرص عمل قديمة. مثل تحسن الإنتاجية ، وتغير الأهمية النسبية لمكونات الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لنمو القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة.

المعدل الصحي للبطالة هو 3% وتسمى البطالة الاحتكاكية ، وهي لازمة للسماح للعاملين بالانتقال من عمل إلى آخر ، فإذا انخفضت دون هذا المعدل حدث تضخم جامح في الأجور ونقص في الأيدي العاملة ، ولكن هذا الوضع المثالي نادر الحدوث ولذا فإن البعض يرفع المعدل المستهدف إلى 5% ، وإذا زادت البطالة عن 10% حدث اضطراب يهدد الاستقرار الاجتماعي.

في حالتنا تعايشنا مع معدلات بطالة تزيد عن 10% كثيراً أو قليلاً ، دون أن يؤدي ذلك إلى اختلال اجتماعي خطير ، بسبب نظام العائلة الممتدة ، فمتوسط حجم الأسرة الأردنية يتراوح بين أربعة إلى سبعة أفراد ، وإذا كان بينهم عاطل عن العمل فإنه يجد نفسه مدعوماً بفرد آخر أو أكثر من نفس العائلة ممن يعملون ويكسبون دخلاً ، وهو وضع يمكن اعتباره نوعاً من الضمان الاجتماعي البدائي.

علاج البطالة مثل علاج معظم المشاكل الاقتصادية ، كالفقر وعجز الموازنة وارتفاع المديونية ، هو النمو ، فالبطالة نتيجة عرضية لوضع اقتصادي.

الرأي