سبق أن تحدثت في هذا الأمر سابقا وأرغب في تكرار الحديث به مجدداً فلم يسمع أحد أنذاك ولعل احدا يتنبه الآن .

مشهد يومي بات يشكل مسلسلاً اردنياً بأمتياز ، ويتنقل من دائرة الى دائره ومن مؤسسة الى اخرى ومن قطاع الى آخر ويكاد اجزم بانه وباء أصبح ينخر في عضد مؤسسات وقطاعات الدوله أنه الأضراب والأعتصام للمطالبه بالحقوق والعلاوات والمكافآت وغيرها .

أعتقد أن من حق أي انسان التعبير عن رأيه بحريه تامه وهذا الحق تكفله كافة الدساتير والاعراف القانونيه والدوليه ، وحتى التشريعات السماويه ، ونحن في الاردن نعتبر انفسنا من الدول المتحضرة على مستوى الشرق الاوسط والمنطقة المحيطه ، وبفضل ما نتمتع به من قياده حكيمه ذات بعد ثاقب وحلم انساني قل نظيره على مستوى العالم ، أرست وعلى مستوى عقود مضت منذ عهد الراحل العظيم وحتى يومنا هذا شعوراً كبيراً بالديمقراطيه والأمن والاستقرار المعيشي ، كان له دوراً كبيراً ولا يزال ، في اشاعة اجواء من الحرية والتعبير والنقد البناء والرأي والرأي الأخر ، وما دعوات الشباب هذه للتعبير عن رأيهم في السياسات الأقتصاديه للحكومه والأصلاح ومكافحة الفساد إلا جزء من هذا الشعور المحمي من لدن جلالة الملك ودعمه المتواصل لقطاع الشباب في جملة من المفاصل واهمها حرية التعبير.

إلا أن مفهوم حرية التعبير عن الراي والرأي الأخر وأن كان يتفق في مجمله مع حق الأضراب ، إلا أنه يختلف في جزئيات بسيطه عن مفهوم الأضراب الذي قد يسبب شلالاً في بعض قطاعات المجتمع ، ذلك ان حرية الراي و التعبير تعتبر من اهم الحقوق المدنيه والأنسانيه على مر العصور بما فيها حق الأجتماعات السلمييه سواء من خلال المظاهرات والأعتصامات ويعد مفهوم الاضراب عن أداء عمل معين العمل من اهم تطبيقات حريات حقوق الأنسان المتعارف عليها دولياً.

ورد حق الاضراب في قانون العمل الاردني في المواد ( 134 - 136 ) ، ولكنه في حقيقة الأمر نظم حق الأضراب في حالات محدده تختلف في حقيقتها وطبيعتها عن مفهوم الاضراب التي قامت به بعض قطاعات المهن في الاردن خلال السنتين الماضيتين ، الأمر الذي يتوجب معه تشريع قانون للأضراب في الاردن وفق معادله توفيقيه تضمن سير العمل ضمن القطاع المضرب ، وتحافظ على مرونه حق التفاوض للمكتسبات والحقوق المطالب بها لأعضاء النقابات أو الاتحادات او الجمعيات مع الحكومه او القطاع الخاص أو موظفي القطاع العام.

ان تنظيم حق الاضراب وفق قانون ينظم العلاقه بين الاطراف والأليه والشروط والنسب التي يتوجب ان تقوم بالاضراب حفاظاً على أدنى حقوق المواطن بتلقيه الخدمه من القطاع المضرب ، وتحديد الفترات الزمنيه للأضراب بالخيار ضمن مدد زمنيه متقاربه بايام محدده أو متباعده بفترات زمنيه أطول قليلاً من عدة ايام وتحديد عقوبات لمخالفة القانون ، أصبح ضروره وطنيه هامه جداً لا ابالغ القول إذ قلت أنه أحدى نوافذ الأصلاح العام التي يقوده النظام والدوله ، ولا ابلغ ايضاً إذ قلت أنه ووفقاً للأولويات أهم من قانون الانتخابات في الوقت الحاضر ، فمن يقول أن اضراب موظفي العدل والمعلمين قبله ابضاً ، والجمارك الآن ووفقاً للأحداث السابقه قد شكل بالطريقه والكيفيه والكم الذي قام به اخلالاً وخروجاً على نمطية العرف الأردني العام الرسمي ، وشكل تحدياً كبيراً على الحكومة والمجتمع ، ومن يضمن عدم تكراره في ذات القطاع أو قطاعات أخرى مرشحه وفق معطيات سابقه ان تقوم باضرابات قد تشكل حرجاً جديداً ليس على الحكومة والمجتمع فحسب بل على خزينة الدوله.

نعم قانون وطني ينظم العلاقه بين اطراف الاضراب يحدد الشروط والاليه والمدد الزمنيه وحتى العقوبات أصبح ضروره وطنيه هامه.