الحكومة تستفتي "الدستورية" عن امتياز "الفوسفات"
23-07-2013 12:57 AM
عمون - قرر مجلس الوزراء الاثنين ارسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 117 من الدستور الاردني وبيان مدى انطباق احكام النص المذكور وتأثيره على منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية من قبل مجلس الوزراء من خلال سلطة المصادر الطبيعية الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة.
|
محمدعربيات
23-07-2013 | 02:03 AM
ليش لما اعطوا الامتياز ما فكروا انوممكن يكون مخالف للدستور والا مو سائلين بالدستور
5 سنوات والحكومة تماطل
23-07-2013 | 02:30 AM
طيب شو بالنسبة
طيب شو بالنسبة لأمتياز مصفاة البترول
طيب شو بالنسبة لأمتياز مصفاة البترول الذي أنتهى في عام 2008 ؟؟؟
قاسم - اربد
23-07-2013 | 09:20 AM
لا يوجد اي خبراء ماليين في موءسسة الضمان الاجتماعي فكيق نشتري حصة بشركة الفوسفات دونما اي دراسة عن التعدين ونظامة في الاردن سوف تنهب المدخرات ويقولوا خسرنا في مشاريع التعدين هذه اموال المواطنين اعيدوا المال المنهوب واودعوه لدى موئسسة الضمان لكي تستثمر كيقما ارادت ولكن تستثمر باموال المواطنين هذا لعب بالنار
القانوني محمد الحموري
23-07-2013 | 01:07 PM
الإمتياز هو منح حق حصري لجهة معينة قد تكون شركة أو شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ضمن حدودها العمومية,وبالتالي إذا كان منح حق التعدين او استثمار المناجم ليس حصريا بجهة معينة وانما متاح لأكثر من جهة فلا يعتبر من قبيل الإمتياز الذي يستوجب المصادقة عليه بقانون , وعليه إذا تم منح شركة مناجم الفوسفات الاردنية حق التعدين حصريا لها دون غيرها فيعتبر امتيازا ويستوجب المصادقة عليه بقانون , وإلا كان منحها حق التعدين مخالفا للدستور.
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
| رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة
الرد على تعليق