عمون - عمون - ارتفع مجموع الدين العام للمملكة الى 17 مليارا و226 مليون دينار لنهاية ايار من العام الحالي مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار رصيد الدين نهاية 2012.

وقالت وزارة المالية في أحدث بيانات لها عن الرصيد القائم للدين العام، الداخلي والخارجي اليوم الاحد، ان ارتفاعا بمقدار 7ر645 مليون دينار طرأ على الدين العام بما نسبته 9ر3 بالمئة مقارنة بالرصيد القائم للدين في نهاية 2012.

ووفقا لبيانات الوزارة شكل الدين العام في نهاية أيار ما نسبته 8ر71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل 5ر75 بالمئة
من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بانخفاض مقداره 7ر3 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر أيار 2013 ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 6ر431 مليون
دينار ليصل إلى 1ر5364 مليون دينار أو ما نسبته 4ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر4932 مليون دينار
أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2012.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) بحسب الوزارة، فقــد بلغت خلال شهر أيار 2013 على أساسي الاستحقاق والنقــدي
حوالي 1ر37 مليون دينار منها 5ر20 مليون دينار أقساط و7ر16 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار 2013 ليصـل إلى حوالي 11862 مليون
دينار أو ما نسبته 4ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة
من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 5ر213 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 4ر317 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن
المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 9ر103 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار 2013 بحوالي 2ر423 مليون دينار
وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 6ر105 مليون دينار.

ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة الى 9ر459 مليون دينار قبل المنح لنهاية أيار من العام الحالي مقابل عجز مالي مقداره 3ر251 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2012.

وقالت وزارة المالية في بياناتها الاولية التي ستصدر قريبا،إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1ر678 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 273 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب بيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية أيار ما مقداره 2273 مليون دينار مقابل 8ر2164 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012، بارتفاع مقداره 2ر108 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمئة.

وبلغت المنح الخارجية 2ر218 مليون دينار مقابل ما مقداره 7ر21 مليون دينار للفترة ذاتها.
وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 8ر2054 مليون دينار لنهاية ايار الماضي مقابل 1ر2143 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2012، بانخفاض مقداره 3ر88 مليون دينار أو ما نسبته 1ر4 بالمئة.
وعزت وزارة المالية هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية كمحصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 1ر12 مليون دينار أو ما نسبته 8ر0 بالمئة وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 4ر100 مليون دينار أو ما نسبته 1ر17 بالمئة.

كما عزت الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 2ر11 مليون دينار أو ما نسبته 8ر9 بالمئة وارتفاع حصيلة "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 9ر8 مليون دينار أو ما نسبته 5ر24 بالمئة، وانخفاض حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 1ر8 مليون دينار أو ما نسبته 8ر1 بالمئة.
أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 7ر59 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 8ر59 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 3ر19 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق في الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 حوالي 9ر2732 مليون دينار مقابل 1ر2416 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2012 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 8ر316 مليون دينار أو ما نسبته 1ر13 بالمئة.

وقالت وزارة المالية إن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 8ر197 مليون دينار أو ما نسبته 7ر8 بالمئة، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 119 مليون دينار أو ما نسبته 7ر78 ىالمئة. (بترا)