عمون - فيما يلي مداخلة النائب الصحافية خلود الخطاطبة حول صحيفة العرب اليوم :

"تعليق صدور العرب اليوم" وهي الكلمة المخففة "لاغلاق الصحيفة" ليس بعيدا عن السياق العام الذي يسيطر على الاجواء العامة في الدولة سياسيا او اقتصاديا او حتى اجتماعيا ، فقد اصبحنا نرى مؤسساتنا تتساقط واحدة تلو الاخرى جراء السياسات الحكومية المتعاقبة وتخبطها في ادارة الازمات، وهنا لا اعني ان الحكومات المسؤول الوحيد عن ضياع مؤسسة وأسر مئتي عامل فيها، لكنها بالضرورة ساهمت في اغلاق نافذة جديدة من نوافذ الحرية، فالعرب اليوم حوربت منذ صدورها ومنعت عنها الاخبار والاعلانات وحاصرها البعض من المسؤولين الى ان استكانت تدريجيا أمام تلك السياسات وماتت هي وأهلها.

الأمر الأخر في التأمر على أرزاق الزملاء في الصحيفة، هم رجال المال والاعمال الذين حاولوا المرور عبر منبر العرب اليوم الى تحقيق مكاسب شخصية تارة ومالية تارة أخرى، والا ما علاقة رجال الاعمال بالاعلام سوا النفاذ الى عالم السياسة والمال، واقصد هنا ادارات الصحيفة المتعاقبة.

منذ صدورها والعرب اليوم تروي قصة معاناة الصحفي مع الحكومات ورجال المال، فهم محاصرون بين سياسي لا يطيق سماع الرأي ورجل مال يتمايل بين المد الجزر في علاقته مع السياسي استنادا لمستوى النفاذ الذي تعطيه اياه الحكومة لتمرير صفقاته التجارية داخليا وخارجيا.

الحكومة غير مطالبة بالتدخل لتعويض خسائر الصحف لان الاصل ان لا تتدخل الحكومة في مثل هذه المؤسسات والخاصة منها على وجه التحديد، لكني مدركة تماما ان مالك الصحيفة ليس اكبر من القانون، وعليها ان تلزمه بتسوية حقوق الزملاء في اسرع وقت خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتحديدا في هذه الايام الفضيلة، ولتحول ايضا دون سقوط مؤسسات صحفية أخرى قد توصلها اداراتها الحالية الى ما وصلت اليه العرب اليوم.