وإن اختلفت التسميات فلم يكن تشكيل اللجنة الملكية لتقييم التخاصية هي المحاولة الأولى أوالثانية للقيام بهذه المهمة فقد سبقتها محاولتان على الأقل بائتا بالفشل والمهم أن تكرار هذه المحاولات يعني بشكل أو آخر أن هناك خلل في الخصخصة تشك به الحكومة أو هي متأكدة من وجوده وتريد من يكشف هذا الخلل أو يبررهُ لإغلاق هذا الملف الخلافي المزعج وعدم العودة إليه إعتماداً على تقرير اللجنة ولكي لايكون الرأي خلافيا داخل اللجنة فقد تم اختيار من عاصروا التخاصية و ساهموا فيها أو دافعوا عنها فكلهم في الهم شرق ، وهكذا كان فقد أُختير من الأشخاص من تمتعوا بهذه الميزات مجتمعة او تحلوا ببعضها وبدون تفصيل أكثر !!.

ليس هذا المهم الآن فقد تشكلت اللجنة وانتهى الأمر وقد قيل إذا أردت دفن قضية في الحكومة شكل لها لجنة ، فماذا فعلت اللجنة من الشهر الأول من هذا العام ولغاية الآن يعني 6 أشهر ، ألا تكفي ستة أشهر للخروج بتصور وإعداد تقرير لأهم عمليات الخصخصة كالفوسفات والبوتاس والاتصالات والميناء والكهرباء وووو ، ولماذا لا تُجَزّْأْ اللجنة تقريرها لكي يكون هناك تقريراً خاصاً لكل عملية على حده بدءاً بالفوسفات مثلاً كونها حالة خاصة ، حيث تم اكتشاف اختلاسات من قبل الشريك الأُستراتيجي في جانب من الجوانب المتعددة للعملية الإنتاجية وهو جانب النقل إذ أن الاختلاس في هذا الجانب لا يُقارن بجانب تكلفة الإنتاج مثلاً أو السمسرة على المبيعات ، ومع ذلك فقد تجاوز الإختلاس بحكم قضائي ربع مليار دينار ما قَزّمَ التجاوزات التي تمت عند اجراء عمليات الخصخصة نفسها مهما بلغت ، وقد حرصنا مراراً على توضيح أن ما تم بعد الخصخصة من اختلالات أضعاف أضعاف ما خسرته الدولة في تهاونها في عمليات الخصخصة ، فقد تم اطلاق يد الشريك الاستراتيجي ومنح الحرية المطلقة تجاوزاً على القوانيين والأعراف في إداراة الأصول المًخصخصة توطئة لما حدث بعد الخصخصة وكان ماكان من تهاون وتساهل في الحفاظ على حقوق الدولة الأردنية بل وتم التفريط بها بشكل واضح لا لَبْسَ فيه وضمن اتفاقيات مع جهات وهمية حرصت الحكومات أن تحافظ عليها أكثر من الدستور والقانون .

وليس أدُل على استهتار المسؤولين من خصخصة الاتصالات التي قُيِمتْ من خلال لجنة متخصصة بـ300 مليون دينار ، وبعد أن تم التنبيه إلى أن المبلغ لا يساوي ثمن النحاس الموجود في الأسلاك لو بيعت بالطن كخردة ، أُعيد التقييم بلجنة أخرى وكان التقييم الجديد مليار وثلاثمائة مليون دينار بفارق بسيط مليار دينار !!!، ولم يحاسب أحد ، أليس من الواجب محاسبة أعضاء ومسؤولي اللجنة الأولى بالحبس الإنفرادي مدى الحياة ( في سجن أبو زعبل) على الأقل ، وماحدث في اتفاقية الفوسفات يعلمة ويَعِيه كل الأردنيين ويعلمون كيف تم شراء ذمم النواب لإغلاق الملف والذي تبين بعد اغلاقه أن كل من ساهم في إغلاق الملف يجب أن يُحاكم بالسوية مع من اقترف الفعل .

على العموم لستُ متفائلاً بتقرير اللجنة الذي سيأتي لتوضيح ارباح الشركات قبل وبعد الخصخصة والناجمة عن ارتفاع السعر العالمي للفوسفات والبوتاس و خدمات الاتصالات والتي وصلت الى 1000% في حالة الفوسفات مثلاً ، وتُحسب على أنها انجازات للخصخصة وسيُطلب منا إقامة تماثيل على الدواوير من الأول وحتى الثامن لمن ساهمو فيها أشرفوا عليها كونهم من انقذَ الوطن وساهم في رفعته وتقدُمه إلى أن وصلت الأحوال لما نحن عليه الآن .