عمون- محمد الصالح - أحال مجلس النواب قانون الكسب غير المشروع إلى لجنته القانونية المعاد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الاعيان أقر قانون "الكسب غير المشروع" في جلسته، التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري.

وخالف الأعيان قرار النواب حول بعض مواد مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ما يعني إعادته لمجلس النواب، للموافقة على تعديلات الأعيان أو الإصرار على قرار النواب.

ومن المواد التي خالف الأعيان فيها قرار النواب إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى تسمية القانون، الذي اسماه النواب "الكسب غير المشروع – من اين لك هذا".

وخالف المجلس ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية دائرة الكسب غير المشروع، وفضلت اللجنة أن تبقى دائرة اشهار الذمة المالية لتلقي الاشهارات، على أن يترك أمر نظرها موضوعا عند المقتضى إلى الهيئة القضائية المشكلة.

ورفض المجلس إقرار قانون "الكسب غير المشروع" بأثر رجعي، موضحة أن سريان القانون بأثر رجعي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي وقعته المملكة وتمت المصادقة عليه، كما يخالف حقوق المواكن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

وأشارت اللجنة أن جرائم الفساد، غن وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ملاحقة ومجرمة في القوانين الأخرى السارية المفعول.

وشطبت اللجنة عبارة "اخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون، التي اجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.

ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب بإيقاع عقوبة حبس مدة لا تزيد عن عام أو بغرامة مالية لا تزيد عن الف دينار على كل من يتخلف عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالي أو بكلتا العقوبيتن، وهو ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ووافق المجلس على ما ورد في مشروع الحكومة حول معاقبة كل من قدم بقصد الاساءة اخبارا كاذبا عن كسب غير مشروع ولم يترتب عليه اقامة دعوى.