لطالما كان مفهوم النمو الإقتصادي في صدارة المفاهيم التي تسعى كافة الدول إلى الإرتقاء والولوج به إلى ما يمكنها من التعامل مع معطيات المعادلة الوطنية من تضخم ونمو سكاني وما يرافق ذلك من حاجات في الصحة والتعليم والدفاع ، من هنا كان لزاماً على أي دولة توظيف كافة إمكانياتها لتحقيق أعلى معدلات للنمو الإقتصادي حتى يصبح للنمو الإقتصادي معنى ودلالة تنعكس بما لا يحمل الشك على حياة المواطن !

إن من أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على الاقتصاد الأردني معاناته المستمرة من سوء الإستغلال في الموارد الاقتصادية المتاحة ، ويمكن القول أن الاقتصاد الأردني يعمل بما يقارب من نصف طاقته الإنتاجية وهذا يقودنا إلى أن هناك إمكانيات مرتفعة للنمو الاقتصادي يمكن إدارتها من خلال حسن تخصيص واستغلال الموارد المتاحة على قلتها.

آخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى ان الأردن حقق العام الحالي 2013 نسبة نمو بواقع 3.3% مقارنة مع 2.8% كان النمو المتحقق في العام الفائت 2012، كما توقع التقرير ان ترتفع هذه النسبة الى 3.5% في العام 2014. وقال تقرير افاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز الجاري ان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (أسعار المستهلك) في الاردن للعام الحالي من المتوقع ان تبلغ 5.9%، مقارنة مع 4.8% العام 2012.

في ما يتعلق بالعجز في الحساب الجاري للمملكة فقد بلغ بحسب تقديرات التقرير الجديد للعام الحالي (-10)، مقارنة مع (-18.1) العام الماضي، وقدر هذا العجز بـ (-9.1) العام المقبل، كما ثبت التقرير الجديد نسبة البطالة للعام الحالي كما كانت في العام الماضي عند مستوى 12.2%، وتوقع أن تبقى في نفس المستوى العام المقبل. واوضح التقرير أن أداء الاقتصاد الأردني متأثر وبشكل كبير بحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي والاضطرابات الاجتماعية ووجود العديد من الحكومات الانتقالية في الدول المجاورة، وحذر التقرير من ان حالة عدم الاستقرار وخاصة الأوضاع السياسية المتوترة في دول الجوار وتحديداً سوريا قد تلقي بظلالها على الإقتصاد الأردني.

في مقابل ذلك قدمت الايكونومست البريطانية تقديراتها لما ستكون عليه حالة الاقتصاد الأردني في العام القادم من خلال تقريرها السنوي عن العالم في 2013 والذي يغطي 82 دولة حول العالم من ضمنها الأردن ، حيث افاد التقرير أن النمو الاقتصادي سيكون في الأردن بحدود 3.8% ، وهو أعلى قليلاً من تقديرات الحكومة البالغة 3.3%. ويقول أن متوسط حصة الفرد الأردني ستبلغ 5110 دولاراً كأقصى حد أي ما يعادل 3617 دينار سنوياً وبمعدل 300 دينار شهري ، حيث يتبوأ الأردن المرتبة العاشرة في متوسط دخل الفرد الأردني بعد كل من قطر والإمارات والكويت وعمان والبحرين والسعودية وليبيا ولبنان والجزائر متفوقاً على كل من السودان وموريتانيا وجيبوتي وسوريا ومصر واليمن حيث يبلغ متوسط دخل الفرد ما بين الألف والألفي دولار سنوياً !! أما التضخم فسيكون بمعدل 3.5% ، وهو أقل كثيراً من أي تقدير آخر ، إذ يُعتقد أن ارتفاع الأسعار في سنة 2013 لن يقـل عن 5% ، وقد يصل إلى 6% ، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والأخذ بالاعتبار تأثير هذا الرفع المباشر وغير المباشر، ويقول التقرير أن العجز في الموازنة العامة محسوباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 11% ، وهي نسبة عالية جدأً ، خاصة وأن الموازنة الرسمية تتحدث عن عجز لا يتجاوز نصف هذه النسبة ، ويبدو أن التقرير يقصد مالية القطاع العام بمجمله.

في خضم هذه المعمعة الرقمية والإشارت والنسب المئوية فإن من الحكمة أن ينظر ساسة الإقتصاد في المملكة إلى أن الاقتصاد الأردني هو جزء من الاقتصاد العالمي الذي يتفاعل معه ويتأثر بمتغيراته سلبيا وإيجابيا ويكمن التحدي الأكبر في كيفية تكييف الأوضاع المحلية مع المتغيرات الدولية والحد من تأثيراتها السلبية، كما أن الإصلاحات السياسية لا يمكن لها أن تتعزز وتتحقق بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية حيث لا يمكن الفصل بينهما، كما أن الكثير من أسباب فشل التنمية يعود إلى الوهم بإمكان تعجيل التنمية الاقتصادية في غياب تحرك واضح تجاه إحداث التحديث والإصلاح السياسي المطلوب.

بات المطلوب العمل على تحقيق نمو اقتصادي بشكل أكثر ديناميكية ورشاقة وتوظيف النسب والمؤشرات الاقتصادية والمالية لما فيه خدمة الوطن والمواطن من خلال إنعكاس هذه النسب والمؤشرات لتسمح بتحسين المستوى المعيشي للمواطن والإرتقاء بمستوى التنمية البشرية من خلال مشاريع إستثمارية أكثر جرأة تعمل على تغطية محافظات المملكة والتي ترزخ تحت وطأة الدخل المحدود والعمل على تحقيق الإستقرار الاقتصادي الاجتماعي المنشود من خلال إدارة قواعد بيانات ذات حاكمية رشيدة تكفل قراءة الأرقام بشكل أكثر شمولي والوقوف على ما وراء هذه الأرقام لما فيه من إنعكاس إيجابي في تغير خريطة المستوى المعيشي للمواطن.

qatawneh@yahoo.com