تقترب الحكومة من انهاء الشهر الثاني من عمرها. ومنذ اللحظة الاولى لقدومها، إلى الآن، وهي معنية بالموضوع الاقتصادي. فجميع أحاديثها ونشاطاتها حول الاسعار والكاز والغاز والرواتب واسعار الارز والسكر وزيت القلي. هذا امر طبيعي، فالمرحلة حرجة والقرارات المتوقعة والقادمة صعبة على الناس، والحكومة مطالبة بحماية المواطن وانقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على حق المواطن بالحياة الكريمة.الى ما بعد إقرار الموازنة وانتهاء هذه المرحلة فإن غرق الحكومة بهذا الملف امر متوقع ومبرر، لكن على الحكومة ان تستعيد التوازن بعد ذلك وتتذكر انها صاحبة الولاية على الشأن العام، وان صلاحياتها الدستورية تحملها اعباء ادارة امور الدولة في كل المجالات.

وعلى الحكومة ان تتحدث ايضا بالامور السياسية الداخلية والخارجية. فليس معقولا ان يتكرر الكلام ذاته حول موقف الاردن الداعم لعملية السلام وللحقوق الفلسطينية او لحق العراق في الاستقرار. فهذا الكلام اصبحنا عندما نسمعه او نقرأه نتوقع ان الرئيس استقبل وفدا من الكونغرس الاميركي او الاتحاد الاوروبي او مسؤولا فلسطينيا او عراقيا. إنّ الحديث المطلوب هو عن الاداء والدور السياسي للحكومة، وان يكون لها تحرك سياسي داخلي مع الناس والقوى السياسية ومجلس النواب، وان يكون للرئيس اراء ومواقف سياسية تعبر عن مضمون خطابه وتوجهاته، وان يتحدث بالتفصيل في الملفات السياسية الداخلية والخارجية.

نقول هذا لأننا نؤمن بالدور الشامل لمؤسسة الحكومة، الدور الذي اعطاها اياه الدستور، ولأننا نعلم ان البعض ومنذ عدة حكومات وسنوات يحاول تحجيم دور الحكومات. والمحزن ان البعض في الحكومات قبل، ولو جزئيا، بهذا التحجيم فرحا بموقع لم يكن يحلم به، او رغبة في تسويات وخوفا من استهداف.

الرئيس ليس مديراً للحكومة، بل هو رئيسٌ لها. ومن الضروري ان يشاهد الاردنيون ويتابعوا حكوماتهم ورؤساءهم وهم يملأون مواقعهم، بكل مجالاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فالحكومات ليست حاملة لملف الخدمات ومراقبة الاسعار، وان كان هذا لا يعني اننا نقلل من اهمية الموضوع الاقتصادي وتحسين حياة الناس.

قد يكون مفهوما ومبررا ان تستغرق الحكومة نفسها في ملف حيوي، مثل الملف الاقتصادي. هذا مبرر لفترة معينة. أما بعد ذلك فعلى الحكومة ان تستعيد توازنها، وهذا لا يعني ان يقل اهتمامها بالاقتصاد وحياة المواطنين، لكن عليها ان لا تنسى واجباتها وادوارها الاخرى.

من الضروري ان يشاهد الاردنيون رئيسهم يتحدث في كل القضايا، وان يضع لمساته على ادارته لعلاقات الحكومة السياسية الداخلية والخارجية، وان يكون له تحرك عربي ودولي، فهذا جزء من ادوار وصلاحيات الحكومة، وكذلك أن تتعرف الدول الصديقة والشقيقة على رؤساء الحكومات، وان يكونوا حاضرين داعمين لجهود الملك.
sameeh.almaitah@alghad.jo