التعديلات الحكومية التي أجريت على قانون التربية والتعليم، وتمت إحالتها إلى المجلس النيابي، كما اعتقد، هي بعض ما تاخرنا في دراستها وبحثها والخروج منها بقانون يؤكد أول ما يؤكد ادراكنا لمآزقنا التعليمية، وحرصنا العملي على معالجتها، حتى تستقيم العملية التربوية والتعليمية في بلدنا، بدءا من صفوف الروضة الاولى وانتهاء بسياسة منح درجة الدكتوراة، فيما يحدث الآن ونعاني منه هو وجود خلل واسع وعميق ومسكوت عليه في هذه العملية، أدى بما أدى اليه الى تراجع العملية وانتفاء كل تمير كان لها، بل ومواصلة الفخر بعدد الخريجين، الذين ننقلهم من مرحلة الى اخرى، حتى بات الواقع لدينا مدارس وهيئات تدريسية تملأ رؤوس ابنائنا بكم هائل من المعلومات، التي سرعان ما يتخلص منها هؤلاء الأبناء بعد اجتياز مرحلة الى اخرى، وبات ابناؤنا مجرد اشرطة تسجيل بكم هائل من المعلومات التي لا تحتاج الى وقت طويل، قبل ان تسقط من العقول او تتحول الى اوراق وملفات وكتب تم وضعها داخل صندوق حديدي ألقيناه في بحر عميق.لقد اشارت التعديلات التي ستحال الى لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب، الى جزئيتين ندرك أهميتهما لكننا لا نعتقد انهما جوهر المشكلة، المشكلة الجزئية الاولى هي تحديد السقف الأعلى للرسوم، والجزئية الثانية تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المدارس الخاصة، وفي ظل التنافس اللاتربوي واللاتعليمي واللا انساني بين المدارس الخاصة، يمكن ادراك ان الاستثمار في التعليم المدرسي ليس مرتبطا بالتزام وطني جاد وممارس، وان شكلا من اشكال النجومية الدعائية بات الوسيلة لجذب القادرين على الحاق ابنائهم ببعض المدارس تحت الحرص على الاستعراض او الرغبة في التميز او على قاعدة (ان الله يحب ان يرى أثر نعمته على عباده) والامر المؤسف ان هذه القاعدة شكلت عامل جذب للاثرياء وابنائهم، لا من اجل الحصول على تعليم مميز وانما على مدرسة متميزة بأبنيتها وزيها وتعليم اللغة الاجنبية مع اهمال متعمد او اهتمام محدود بلغتنا العربية، التي بتنا نتعامل معها كلغة ثانية ليس من الضرورة تعلمها وحسن استخدامها وتشكيلها لانتمائنا الوطني والقومي.

ان الجميع يدرك الآن ان مدارسنا الحكومية على افتقادها للبنى التحتية المناسبة وعدم تمكن ابنائها من الحصول على الاكسجين والتدفئة في الشتاء القارس، تحقق منذ سنوات التفوق المنشود في نتائج طلابها الذين لا يدفعون رسوما لها، بينما المدارس التي تتقاضى من الطالب الواحد الاف الدنانير بدل رسوم ونقل وانشطة مدرسية لا تحقق نتائج تذكر او تشير الى ان اكثرية مدارسنا الخاصة مشروعات اقتصادية مربحة لا تختلف عن افتتاح مول او بناء برج او انشاء مصنع للصابون وادوات التنظيف والمشروبات الغازية، لهذا تأتي مسؤولية مجلس النواب في الوقوف مع قانون وزارة التربية والتعليم بالمزيد من الدرس والتشدد الوطني المطلوب لوقف الهدر المالي والهدر التربوي والتعليمي الذي تمارسه بعض المدارس الخاصة، وبشكل محدد هذه التي لا ترى شرفا لها ان تطلق على نفسها اسماء عربية، او ان تعطي اللغة العربية ذات الاهتمام للغة الانجليزية، حيث لا غنى عن أي منهما للتعامل مع العولمة والتقدم التكنولوجي ووسائل البحث العلمي.

اعرف انني لا اتحدث عن مسألة سهلة، فهناك ما يشبه السدود العالية امام أي تدخل حكومي في سياسات ومناهج المدارس الخاصة وحتى الجامعات الخاصة، لكن الامر يجب الا يستمر على ما هو عليه، طالما انه يتعلق بجيل اليوم والغد، وبناة المستقبل، وبالانتماء الوطني وبالحرص المعلن على ابناء اردن عريق ومتميز ومنفتح وقادر على جعل ابنائه اكثر استعداداً لترجمة وطنيتهم وانتمائهم الى عمل حقيقي، يعيد لبلدنا صورته التي كان عليها حتى قبل عقود قليلة واحة علم ومعرفة وكبرياء، وسوى هذا ستظل كل محاولة للبناء مجرد رسم في الهواء او على الماء، وتظل في مآزقنا التربوية والتعليمية التي تفرخ مآزق كثيرة، ليس اولها ولا آخرها اننا ندفع الى المجتمع آلاف الخريجين الذين لا يتحدثون لغتهم الام ولا يعرفون وطنهم الصغير، وغير قادرين على الدخول في مكتبة او قراءة كتاب او استخدام الانترنت كوسيلة معرفة وبحث وثقافة جادة.

kmahadin@hotmail.com