عمون - علا عبيدات - شكا العديد من المواطنين بمحافظة إربد من اتساع انتشار ظاهرة التسول في شهر رمضان الفضيل، في حين يغيب دور وزارة التنمية الاجتماعية الرقابي؛ جراء إضراب موظفيها؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وارجعوا انتشار التسول الى الصعوبات الاقتصادية، وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بشكل كبير في السنوات الأخيرة مطالبين الجهات الحكومية بتنفيذ حملات تفتيش ومتابعة مكثفة ومستمرة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرين الى وجود المتسولين والمتسولات في معظم الشوارع حتى الفرعية.

وبين مواطنون لـ(بترا) أن التسول ظاهرة مزعجة جدا وبخاصة عندما تبدأ مجموعة من الأطفال وبأعمار مختلفة بالركض والحركة بين السيارات عند توقفها على الإشارات الضوئية تحت أشعة الشمس الحارقة طيلة النهار، والى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يتسبب بعرقلة حركة السير عند هذه الإشارات، وتعريض أرواح هؤلاء الأطفال الصغار لخطر الدعس نتيجة حركتهم المتواصلة أمام السيارات المتحركة، وخاصة في الشوارع المزدحمة.

ويلاحظ المتجول في شوارع المدينة متسولين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، مع صغارهم أو معوقين على كراس متحركة وهم يطرقون النوافذ على أصحاب السيارات طلبا للمساعدة او يقدمون على مسح زجاج السيارات دون استئذان، وثمة من هؤلاء من يقف على أبواب المحلات التجارية متربصا بالمتبضعين، ومنهم من يتسلل الى المكاتب الحكومية والأهلية او المؤسسات التعليمية.

وقالوا: ان وجود هؤلاء المتسولين لم يعد مقتصرا فقط على الإشارات الضوئية بل أصبحنا نرى العديد منهم أمام المطاعم ومراكز التسوق الكبرى حيث يوجد العديد منهم في ساعات النهار والليل أمام هذه الأماكن المزدحمة بالناس ويسعون باستمرار لكسب تعاطفهم وطلب النقود أو الطعام من العائلات ومرتادي تلك الأماكن وبخاصة من السيدات اللواتي يعتبرن الفئة المستهدفة بكثرة في عملية التسول لقدرة المتسولين على استدرار عطفهن بسهولة ورغبة السيدات في التخلص منهم بالسرعة الممكنة نظرا للإحراج الشديد والإرباك الذي الذي يسببونه لهن وبخاصة وهن يقدن السيارات في الأزمات المرورية الأمر الذي يدفعهن للتخلص منهم بتلبية مطالبهم.

وأكد عدد من الأطفال المتسولين أن أهاليهم هم من يشجعهم على القيام بعملية التسول وبخاصة في الشهر الفضيل لأنه (وبحسب رأيهم) شهر تكثر فيه الأعطيات والزكاة والتبرعات من الناس سواء أكانت نقودا أم ملابس أم طعاما وغيرها من الأمور التي يحصلون عليها.

وأشاروا الى أنها طريقة سهلة جدا للحصول على المال رغم الجهد الكبير الذي يبذلونه في النهار وساعات الليل المتأخرة مقابل جمع المال وإعطائه لذويهم مقابل الحصول منهم على مكافآت مالية قليلة تكفي لشراء بعض أنواع السكاكر والحلوى وبعضهم يدخرها للذهاب الى مدينة الملاهي وشراء الطعام.

وقالوا إن بعض الأطفال يمارسون التسول تحت إمرة أشخاص يرغمونهم على التسول تحت غطاء بيع كتيبات دينية أو الحلوى والمناديل الورقية في الشوارع ومفترق الطرقات .

مساعد مدير تنمية محافظة إربد حسن حمدان أشار الى أن مكافحة التسول هي مسؤولية جماعية مجتمعية مشتركة تتطلب من الجميع مكافحتها والوقوف ضدها، لأن الكثير من المتسولين أصبحوا يمتهنون هذه المهنة، ويرفضون التوجه لمديريات التنمية وصندوق المعونة الوطنية لدراسة حالاتهم الاجتماعية وتقديم العون والمساعدة لهم.
ودعا الجميع وبخاصة وسائل الإعلام للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق الامتناع عن إعطائهم النقود وأموال الزكاة وتوزيعها في الأماكن المخصصة لها مثل صندوق الزكاة والمساجد وبيوت الأسر العفيفة، لافتا الى أننا إذا أعطيناهم النقود فإننا نشجعهم وندعمهم على الاستمرار في عملية التسول.

وبين حمدان أن المديرية لا تقوم حاليا بعمل جولات ميدانية وتفتيشية بسبب اعتصام الموظفين في المديرية وأضرابهم، وتوقفهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.

وقال مراقب سلوك قسم الدفاع في مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة إربد عمر عبيدات أن اعتصام موظفي المديرية دخل اليوم يومه السابع عشر دون أن تحرك الوزارة ساكنا حتى الآن، ولم نتلق سوى العديد من الوعود التي لم يطبق منها شيء على أرض الواقع.
وأشار الى أن الآليات في المديرية معطلة حاليا وباص التفتيش التابع للمديرية معطل منذ شهرين في المدينة الصناعية ولم يتم تصليحه حتى الآن، مبينا أن عدد كادر المفتشين قليل جدا وهم شخصان فقط لمحافظة كبيرة مثل محافظة إربد ولا توجد لهم مكافآت رغم صعوبة العمل التي يواجهونها في الميدان.
وبين هناك العديد من المطالب الأخرى لموظفي المديرية منها الحصول على علاوة عمل اجتماعي مقدارها 100بالمئة، وعلاوة صعوبة عمل مقدارها 50 بالمئة، ومساواة الحوافز والمكافآت مع مركز الوزارة، وصرف بدل مواصلات 20 دينارا لكل موظف بدل 14 دينارا، مع إنصاف موظفي الفئة الثالثة لأنهم "بحسب رأيه" الفئة المظلومة في المديرية.

واوضح عبيدات أن المديرية تقوم حاليا بتغطية الحالات الطارئة فقط ومنها حالات غسيل الكلى والسرطان وبعض الحالات الإنسانية المستعجلة، حيث يقوم الموظفون بعمل الإجراءات مباشرة لهم وتحويلهم الفوري للجهات المختصة لتسهيل أمورهم داعيا المسؤولين والجهات المختصة للاهتمام بقضيتهم وتحقيق مطالبهم.