دفع القطريون لنظام مرسي أكثر من ثمانية مليارات دولار، ودفع السعوديون والإماراتيون والكويتيون أكثر من اثني عشر مليار دولار لورثة مرسي، والدفع في الحالتين كان يتم على خلفية الإسلام السياسي أو حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

مقاربة من هذا المشهد تتأمل حال الأردن الصعبة، على الصعيد الاقتصادي، والاقتصاد بات على مشارف الهاوية، وتلك المليارات قفزت عن الأردن الأخطر سياسياً وجغرافياً على أمن الخليج العربي، وطارت مباشرة إلى مصر في وقت قصير.

مجموع المبالغ المدفوعة لمصر من الفريقين المتضادين يبدو كبيراً، إلا أنه بلا تأثير مستدام وعميق على مصر التي تعاني مشاكل ضخمة، من أبرزها انهيار احتياطات البنك المركزي وغير ذلك من مشاكل.

إذا كانت قصة الإخوان المسلمين في مصر تسببت بشوطي الذهاب والإياب، بدفع كل تلك المبالغ، ما بين من يؤيد الإسلاميين كما حالت الدوحة، وما بين من يريد إسقاط الإسلاميين كما حالة الرياض وأبوظبي والكويت، فلماذا لم ترتد قصة الإسلاميين في الأردن على موقف دول الخليج من الإردن واستقراره النهائي؟!.

السؤال يأتي من باب المقاربة والمقارنة لا الغيرة السياسية، وقد شهدنا أوقاتا عصيبة كادت فيها الدولة أن تنهار هنا لولا لطف الله.

معنى الكلام ان الأردن لم يحصل على دعم مالي كريم من أجل استرضاء الإسلاميين ومنحهم حصة كبيرة في المشهد السياسي من جانب القطريين، ولم يحصل الأردن أيضا على أي دعم مالي من المثلث المناوئ للإسلاميين في المنطقة أي: الرياض وأبوظبي والكويت, وهو مثلث يتأثر مباشرة بأي حالة فوضى قد تستجد في الاردن.

هم يرون نفوذ الإسلاميين وارتداد قصة مرسي من ناحية دينية وليس سياسية، عبر استدعاء قصة سيدنا يوسف وسيدنا عثمان بن عفان، وقصص أخرى من الموروث الديني، فوق العنوان المعيشي والمطلبي للحراكات في الأردن، والذي يتم تسييله سياسيا في مسيرات الإخوان المسلمين وبقية الحراكات في الأردن.

عليهم أن يتنبّهوا إلى أن قصة مرسي ارتدت لصالح شعبيته هنا، بخاصة أن القصة باتت خياراً بين الإسلام واللا إسلام، وبين الدنيا والآخرة، والقرب من الله أو البعد عنه، هكذا باتت القصة شعبياً، بعد أن كانت سياسيا تُعرف باعتبارها صراعاً على الحكم.

ما داموا يتوترون من نفوذ الإسلاميين، فلماذا يتركون الأردن تحت وطأة أزمات الجوار ونفوذ الإسلاميين في الأردن، والتبريرات لا تفلح بالوصول إلى الإجابة، هذا على الرغم من وجود «نقد خليجي مبطن» لعدم إعلان الأردن حتى الآن عما فعله بالأموال القليلة التي تم دفعها لصالح تمويل مشاريع من الصندوق الخليجي؟!.

هناك رأي ثان يقول إن الأردن كان بإمكانه ان يستفيد مالياً في ذروة ضغط الإسلاميين والحراكات على عصب الدولة، عبر استغلال الغضبة الشعبية من أجل معالجة الاقتصاد!.

في تفسير ثالث يرى محللون أن الموقف الخليجي يرتبط بملفات أخرى أبرزها الملف السوري والملف الفلسطيني، والقصة لايجوز مطابقتها برأي هؤلاء على النموذج المصري، باعتبار أن القصة ليست مجرد الخوف من شبح الإسلاميين فقط.

الرأي الرابع يتكلم عن شفافية التعامل مع أموال المساعدات، وعدم الثقة بشأن الانفاق، وان هناك ملفات حساسة غائبة نسفت ثقة الدافعين للأردن، وجعلتهم يمارسون سياسة التنقيط، حتى تحت وطأة الخوف من سيطرة الإسلاميين في الأردن.

عطشى في الذهاب والإياب..!.

الدستور