في سباق مع الوقت، ينبغي على مجلس النواب أن ينهي قانون الضمان الاجتماعي، ويتفرغ مباشرة للنظام الداخلي للمجلس لينجزه قبل نهاية الدورة الحالية، حتى نبدأ الدورة المقبلة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بنظام داخلي جديد. فالدورة المقبلة ستشهد مجددا انتخابات لرئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان، وإذا بقي النظام القائم، فسيتم كل شيء وفق ذلك النظام، وتمتد الحال لدورة كاملة، أي لعام آخر؛ فنكون قد قضينا نصف عمر المجلس بالنظام القديم والأساليب القديمة في العمل؛ وهذه كارثة للبرلمان وللدولة التي تعمل مثل ماكينة ثقيلة من صناعة مطلع القرن العشرين.

إلى جانب "الضمان الاجتماعي"، نحن في سباق مع الوقت من أجل قوانين أخرى أقرها المجلس لكنها ستعاد من مجلس الأعيان بسبب خلاف على بنود رئيسة فيها، مثل "المالكين والمستأجرين" الذي ينتظره الناس على أحر من الجمر. والخبر السيئ هو أنه قد لا يُنجز في هذه الدورة، فالمرجح أن يعيده الأعيان لمعارضتهم مبدأ الزيادة بالنسب المئوية، ليتوجب عقد جلسة مشتركة إذا أصر النواب على موقفهم. وهناك قانون "الكسب غير المشروع" (من أين لك هذا؟)، والمرجح أن يعيده الأعيان إلى النواب، فلا يُقر في هذه الدورة، مع أنه كان سيعطي للمجلس رصيدا إيجابيا كبيرا.

وعلى كل حال، ستفوت الدورة وقد فاتتنا الكثير من الأفكار والمقترحات الإصلاحية. وها هي الحكومة تذهب إلى انتخابات بلدية بالقانون القديم، مع أن تأجيل الانتخابات المرة تلو المرة، لما يقارب 3 سنوات، استمر لإعادة النظر في واقع البلديات وقانونها، واجتراح صيغة جديدة بديلة للدمج القائم، والذي أثبت فشله. لكن الحكومات المتعاقبة حشرها الوقت في أعمارها القصيرة بدون إنجاز التغيير الإصلاحي المنشود في كل ملف الحكم المحلي للبلديات واللامركزية؛ ومجلس النواب في هذه الدورة تزاحمت أولوياته في ظل آلية بطيئة وثقيلة لإدارة القرار، فلم يصل حتى لبحث الموضوع بأكثر من إثارته أحيانا من قبلنا في بند ما يستجد من أعمال. وسيفوتنا أيضا الحصول على التعديل الذي طلبته مذكرة نيابية، وستعيد طلبه لجنة التوجيه الوطني، بتقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات والنشر يخلو من حجب المواقع الإعلامية الإلكترونية.

ما نريد قوله والدورة النيابية تلفظ أنفاسها، أننا كنا في هذه الدورة أمام تمرين حي على كيفية بذل المديد من الوقت والكثير من الجهد بلا طائل، وبمردود متواضع، كما ونوعا. وينطبق هذا على المجالات كافة؛ ابتداء بإدارة المجلس لشؤونه، مرورا بدوره الرقابي، وانتهاء بعمله التشريعي. والمجلس يهدر مع وقته أيضا وقت الحكومة، ولا يستفيد الناس كثيرا من النشاط الرقابي للمجلس؛ فالنواب يخطبون بحرارة، ويتحدثون بقسوة مع الحكومة، ويثيرون أحيانا قضايا مهمة؛ والنتيجة "محصلة بعضها"، أي لا شيء! وفي مناقشة القوانين، يُهدر وقت هائل في الآلية المتبعة دون ضمان نتائج أجود.

لا أتخيل إطلاقا أن نذهب إلى الدورة المقبلة بالنظام الداخلي القديم. وإذا ضاق بنا الوقت (وأفترض أن لا يضيق) ونحن عند قانون الضمان الاجتماعي، فيجب المبادرة فورا إلى بدء دورة استثنائية في اليوم التالي لانتهاء هذه الدورة، من أجل إنجاز النظام الداخلي الجديد.

jamil.nimri@alghad.jo
الغد