قرار رفع الضريبة على الهواتف الخلوية دون الرجوع إلى البرلمان مخالفة دستورية

أثار قرار الحكومة المفاجئ بمضاعفة الضريبة على خدمة الهواتف الخلوية واجهزتها، المستهلكين الاردنيين وشركات الاتصالات، وقد تداعى المستهلكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى حملة مقاطعة استخدام الهواتف الخلوية في " طق الحكي الفاضي"، بينما حذرت الشركات من الآثار السلبية على قطاع الاتصالات معتبرة ان الحكومة تسعى الى "افقار الشركات".
لقد شكونا دائما من استخدام الاردنيين المفرط للهواتف الخلوية، وتأثير ذلك على معيشة الناس، وللوهلة الاولى يبدو قرار الحكومة "حكيما" بهدف تخليص الناس من العادات السيئة في استنزاف دخولها، لكن قرار رفع الضريبة جاء اسوأ من العادة نفسها وبحجم ضرر كبير وغير متوقع، لانه ضاعف الضريبة على المستهلكين بنسبة 100 بالمئة.
وهذا لا يعفي الاردنيين الذين اصبحوا "طمعة"، بعد ان سلموا انفسهم للشركات والحكومة، نتيجة تهورهم في استخدام الهواتف الخلوية والتكنولوجيا الحديثة التي اصبحت عبئا عليهم حتى وصلت فاتورة الاردنيين السنوية الى 690 مليون دينار في العام الماضي، وبمتوسط صرف للاسرة الواحدة بمبلغ 18 دينارا شهريا للهاتف الخلوي و13 دينارا شهريا للخط الثابت ومثلها للانترنت.
لكن هذا لا يبرر للحكومة خطوتها الانفرادية، لان الظروف اختلفت واصبحت التكنولوجيا جزءا من حياة الناس ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن ما يحير ان الحكومة عندما نوت ان ترفع اسعار الكهرباء حاورت لعدة اشهر البرلمان والناس والاحزاب ووسائل الاعلام من اجل تكوين رأي عام ايجابي متفهم لخطوتها الى ان استقر قرارها بتأجيل رفع الاسعار الى بداية العام واستثناء الاشتراكات المنزلية.
اليوم تلجأ الحكومة الى قرار رفع ضريبة الهواتف الخلوية بنسب مهولة ودون سابق انذار او تشاور حتى مع الشركات ودون الرجوع الى البرلمان باعتبار ان الدستور واضح ( لا ضريبة بدون قانون)، وهذا ما اثار وجع الناس ووجع الشركات التي بدأت تعتبر ان هناك استهدافا لقطاع الاتصالات.
لقد انهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار الحكومة الذي وصفوه بتفتيش في جيوب الناس، لذا اطلق النشطاء منهم حملة لمقاطعة استعمال الهواتف من اجل ان تشعر الحكومة بانها غير قادرة على فرض الضرائب على مزاجها ودون اخذ مصالح الناس بالحسبان، واعلنت حملات المقاطعة على الفيس بوك والتويتر بشعارات تقول :
اللي بستنزفك استنزفه... اسبوع واحد قصير عليك وطويل على الحكومة.
وهنا تحاول المجموعات التي اعلنت الحملة مجابهة القرار الحكومي بضرب القيمة التي تنوي الحكومة تحصيلها نتيجة رفع الضرائب بالبرنامج التالي :

1- مقاطعة شراء بطاقات الشحن لمدة أسبوع ابتداءً من الأحد 14/ 7 ولمدة أسبوع حتى يوم الأحد 21/ 7

2-إغلاق الهاتف الخلوي يوم الثلاثاء 16/ 7 من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً.
نتمنى ان تفلح هذه الحملات الشعبية في ثني الحكومة عن قرارها او على الاقل ان تخفف من نسبته، لانه ليس من المعقول ان تفرض الحكومة ضريبة بقيمة مئة مليون دينار في السنة على الاردنيين ويمر القرار بدون ردة فعل شعبية، لذا تعالوا نقاطع "طق الحكي".

n.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم