خرجت علينا الصحف الاسبوع الماضي بمقالتين لزميلين نكن لهما التقدير ينتقدان فيهما ما تناولته "العرب اليوم" في تقريرها يوم الاثنين الماضي حول سياسة ادارة اموال الضمان الاجتماعي والتي سلطت الضوء خلاله على توجه الحكومة لاستدانة "100" مليون دينار من "الضمان" لبناء سفارات ومنازل للسفراء في الخارج , وعلى الرغم من التجريح المبطن والشخصي في سطور ما كتباه , الا اننا نتفهم دوافعهما واهدافهما ونحترم اراءهما, وكانت فرصة للعديد من القراء الذين لم تتح لهم فرصة الاطلاع على تقرير "العرب اليوم" للاطلاع عليه بعد المقالتين. المقال الاول كان للزميل الدكتور فهد الفانك ممثل الضمان الاجتماعي في الشركة التي يرأس ادارتها منذ عام تقريبا »صحيفة الرأي« قال فيه ان خسائر الضمان في البورصة لا تذهب الى حساب الارباح والخسائر بل الى حقوق الملكية , وكانه يريد القول ان خسارة 940 مليون دينار في عام 2006 في البورصة امر طبيعي لان السوق ينقلب صعودا وهبوطا , ونقول له اننا نوافقه الرأي اذا ما اعتبرنا كذلك ان الملياري دينار التي ربحتها الضمان سنة 2005 من البورصة هي الاخرى لا تشكل شيئا في ميزانية الضمان, ان ادارة الوحدة الاستثمارية اعتبرت ذلك انجازا ماليا غير مسبوق في ذلك الوقت, ونقول للزميل الفانك ان الامر لم يقتصر على خسائر البورصة بل ايضا تراجع في موجودات الضمان من 4.1 مليار في عام 2005 الى 3.6 مليار دينار في العام الماضي.

اما فيما يتعلق بالاستثمار في مشروع المفرق واعتباره فرصة نادرة , فانا اتفق مع الزميل الفانك في ذلك الوصف, ولكن هل يستطيع ان يقول لنا ما هي دراسة الجدوى التي اعتمدت عليها ادارة الوحدة الاستثمارية للدخول بالمشروع واستثمار 80 مليون دينار في عملية التأسيس, انا اتحدى أي مسؤول في ادارتي الضمان والوحدة معا ان كانت لديهم دراسة جدوى خاصة بهم , وان الامر لا يعدو من باب الاطلاع على الدراسة التي اعدتها شركة الاستشارات الامريكية " بوز الن" عن المشروع ومن بعدها تعليمات تلقوها من وزير العمل رئيس ادارة الضمان للاستثمار فيه, فهل هذه هي آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الوحدة الاستثمارية التي تمتلك من الكفاءات والمؤهلات ما يغني ادارتها عن التستر وراء البعض للدفاع عن سياساتها ان كانت هناك سياسة اصلا.

الزميل الفانك يعتبر ان وجود عضوين من ارباب العمل والعمال من اصل 9 اعضاء في هيئة استثمار اموال الضمان هي صيغة مثالية للمزاوجة بين الملكية والادارة , فهل يعقل ان تترك مليارات العاملين ومدخرات المتقاعدين في ايدي ممثلي القطاع الخاص (خمسة اعضاء) ويتم تحجيم عضوية اصحاب المال بمقعدين فقط بحجة استقطاب الكفاءة في ادارة اموال الضمان حسب التعديل الاخير الذي اجراه وزير العمل على نظام الوحدة, اعتقد ان لهذا التعديل هدفا ابعد مما يعتقده البعض, وهو السيطرة والتحكم في توجيه اموال الضمان الاجتماعي نحو مشاريع معينة بعيدة عن رقابة اصحاب المال الاصليين.

اما فيما يتعلق باعتبار مسألة اقراض الحكومة لبناء سفارات ومنازل للسفراء بالخارج انه افضل واضمن استثمار, فاي عائد استثماري سيتحقق من هذه العملية اذا كان الطلب الذي تقدم به وزير المالية لاستدانة ال¯ "100" مليون دينار من الوحدة الاستثمارية يطلب فيه ان تكون فائدة القرض مخفضة عن سعر السوق, وهنا اعتقد ان اقراض الحكومة على هذا النحو جاء ليتجاوز قرار رئيس الوزراء قبل شهر تقريبا برفضه طلب الوحدة الاستثمارية باستثمار 200 مليون دولار في الاسواق الخارجية, وانا استغرب كذلك من اطلاق وصف استثمار على عملية اقراض الحكومة لبناء سفارات في الخارج وكأن المسألة معنية باقتراض داخلي لشراء دين خارجي او لبناء مشروع استثماري مثل اقامة منتجع سياحي او تجمع صناعي او غير ذلك من الاستثمارات الفعلية, واذا كانت المسألة مرتبطة بالاستثمار العقاري في الخارج على اعتبار انه واعد, فان استثمار ذلك المبلغ في السوق المحلية سيحقق نفس العائد ان لم يزد خلال فترة وجيزة .

اما فيما يتعلق بالمقال الثاني في صحيفة الدستور بقلم المحرر الاقتصادي فكنت افضل ان يكتب الزميل اسمه وهو بالمناسبة عضو مجلس ادارة الوحدة الاستثمارية, لا ان يتستر وراء اسم مستعار, وعلى اية حال لا يوجد الكثير لارد على مقالته لتشابهها مع ما كتبه الفانك قبله بيوم واحد, الا انني سأتطرق لنقطة واحدة وهي قوله ان عملية اعادة تقييم الموجودات العقارية هو مطلب من جهات اقتصادية محاسبية دولية , وهنا اقول هل من المعقول ان لا تتذكر ادارة الوحدة الاستثمارية صاحبة الكفاءات والمؤهلات ان اعادة التقييم لموجوداتها هو امر تتطلبه معايير المحاسبية الدولية الا عندما تخسر مليار دينار في البورصة ?, تذكرهم هذه المرة للمعايير المحاسبية جاء لكي يغطي في الميزانية على نزيف الخسائر باعادة التقييم للموجودات العقارية لا بالاستثمار الحقيقي.

كنا نتمنى ان يخرج علينا احد مسؤولي الضمان او الوحدة الاستثمارية لشرح سياستهم الاستثمارية والدفاع عنها امام الرأي العام, وكم احزنني رفض رئيس مجلس ادارة الضمان والمدير العام للمؤسسة ورئيس الوحدة الاستثمارية وعضوين فيها الظهور على شاشة التلفزيون الاردني والتحاور في برنامج ستون دقيقة حول قضايا خلافية تتعلق بسياسة ادارة واحدة من اهم مؤسساتنا الوطنية واحدى ركائز الامان الاقتصادي فيه , ولكن ماذا عساهم ان يقولوا بعد كل ما حدث?!.