جاء في الفكر الليبرالي الذي انبثق مع انبثاق فكرة الديمقراطية البرجوازية، التأكيد على أن «الشعب هو مصدر السلطات»، وأن كل حكومة لا تستمد سلطتها من الشعب هي حكومة غير شرعية. وقد أكد جان جاك روسو، في الصيّغة الثالثة للعقد الاجتماعي، على أن «الشعب هو صاحب السيادة». وقالت الاشتراكية بنفس القول إلا أنها اختلفت مع الديمقراطية الليبرالية في تفسير مفهوم الشعب.
وهنا يجب أن نميّز بين الشرعية التي هي التوافق مع تَطَلّبٍ يُعْتبر أنه هو الاسمى، وبين «القانونية» التي هي التوافق مع القانون كما وضعته الأجهزة المؤهلة.
لقد اختلفت مرتكزات الشرعية باختلاف الأزمنة والأحداث التي ملأتها، فعلى سبيل المثال سوّغ لوثر، في مرحلة الإصلاح البروتستانتي، وجود سلطات سياسية تحتكر العنف. وعقب الثورة الفرنسية طُرحت شرعية لويس الثامن عشر باسم القانون الإلهي وأقدمية الملكي. غير أن المرحلة التي تلت قد أكدت على أن وجود الميثاق ذاته هو الذي يشير إلى أن الشرعية تترسخ في القانون، بحيث يقوم هناك وجوب في توافق أعمال الدولة والإدارة مع القانون.
كما ذهب المفكرون إلى أبعد من ذلك، عندما قالوا بأن للشرعية أنواعاً قسّموها إلى أصناف، ومن هؤلاء الفرنسي ماكس فايبر الذي قال بأن الشرعية تصدر عن ثلاثة أنواع؛ الشرعية التقليدية، وترتكز على نقل الموروث عن التقاليد وسلطانها في وجدان الناس وهي حال شرعية «الأب» أو «الشيخ» أو «الأمير». والشرعية الكاريزميّة، وهي الشرعية التي تنهل من مخزون المهابة والمكانة الاعتبارية التي يشغلها الزعيم الملهم في وجدان أتباعه. والشرعية العقلانية، وهي حال الشرعية الدستورية الديمقراطيّة.
أما عبد الإله بلقزيز فقد قال: إن الشرعية تصدر عن ثلاثة منطلقّات، الشرعية التقليدية والشرعية الثورية والشرعية الدستورية. وقد تداخلت هذه في الفكر السياسي العربي. فقد شهدت مصر ثورة في عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر تداخل منها التقليدي بالثوري بالدستوري بالكاريزمي، وتولدت شرعية استمرت طوال ثمانية عشر عاماً. وفي الجهة الثانية من العالم العربي استندت الشرعية التقليدية على الموروث في الضمير الجمعي للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو العائلة، كما في دول الخليج العربي. وفي لبنان، حيث جرى تمتين هذه الشرعية بدستور يضمن لها البقاء وينظمها.
كما يحدث أن يقع تثبيت الشرعية بعد انقلاب عسكري، وذلك بإجراء انتخابات جديدة مستندة إلى دستور جديد، يضمن للقائد صاحب الانقلاب مكانته لدى الشعب ظاهرياً تحت مسمى تثبيت الشرعية وتحديدها ليضمن لحكمه المقبوليّة والبقاء والتواصل وعدم الاعتراض، الذي يعطي الانطباع بالرضا (وإن كان غير حر)، ومثال ذلك ما وقع مع محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا، ومثلما حصل في تونس مع زين العابدين بن علي، الذي نقحّ الدستور عام 1988 ليثبت حكمه مدى الحياة قانونياً.
وقد يحدث أن يكون الشعب قد اختار الرئيس بواسطة نوّابه وذلك لزعامته ولهيبته ولريادته في التخطّي بشعبه عَقَبه الاستعمار والوصول إلى الاستقلال. وهنا يسعى الحاكم إلى تثبيت شرعيته الكريزمّية بشرعيّة قانونية مبنيّة على دستور، وهذا حال الحبيب بورقيبة في تونس مثلاً، الذي عدّل الدستور ليكون رئيساً مدى الحياة. ومثله ما جرى مع حافظ الأسد في سوريا.
وفي سياق عربي آخر، فقد تداخلت الشرعية الثورية مع شرعية قيادة النضال الوطني ورفع تحدّي الاستحقاق السيادي لدولة الاستقلال، كما كان الحال في الجزائر، حيث تولدت شرعية جبهة التحرير الجزائرية التي أوصلت زعيمها أحمد بن بلّه إلى سدّة الحكم. وظلت هذه الشرعية مستمرة إلى يومنا هذا.
وفي حديث قادم سنقف مع الشرعية وصندوق الانتخاب في التجربة المصرية الحديثة.

الرأي