ابو طلال

.....

مواطن

شكرا لهذه اللجنه وخليها تزيد هيئات مهو على المواطن المسكين الذي لايمكن لمسوؤل الاالنظر لما في جيبه

مواطن

لكن نتمنى ان تكون الكلمة النهائية لنواب الوطن فهذه اللجنة لا تدرك ان مصلحة الوطن في الغاء هذه المؤسسات التي ساهمت في تدهور الاقتصاد

حامد البزايعه معان

مش عارف ليش النواب - إذا كل قرار لازم الأعيان يوافقوا عليه

برضو مواطن

الى الأخ مواطن...اي مصلحة في إلغاء مؤسسات توفر مبالغ هائلة على الدولة مثل مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني..نعم هناك مؤسسات تكلف الدولة كثيراً..لكن يرجى التمييز بين هذه المؤسسات...

ابو محمد

يبدو ان الواسطة اشتغلت عند.... فنحن نعلم ان هذه المؤسسات نشأت لاشخاص والذين يدورونها عينوا بالواسطة والله اعينك ياوطن

سلمان

معلومات مؤكدة تفيد ان بعض الاشخاص المنتفعيين من بقاء بعض المؤسسات المستقلة مثل ديوان المظالم بلقاء رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان ولعلاقات شخصية معه تم التنسيب على ابقاء هذه المؤسسة وعدي ارجالك عدي .... يا اعيان ويانواب

جمال حامد

المشكلة ان معظم الاعيان رايحيين يبصموا على اقتتراحات اللجنة القانونية يعني اللي بقوله ....رايح يمشي .. والحال سيقى ذات الحال

علي البطاينة

هذا زمان ....وعلى كيفك سوي وزيد من المؤسسات المستقلة بس انت الخبير القانوني الوحيد في الاردن ...

كركي

لا نعرف لمن تعمل الجنة القانونية في مجلس الاعيان لصالح البلد ولا لصالح الفاسدين في هل البلد ..

لماذا تنكروا لخطاباتهم لناخبيهم

وماذا عن قانون الضمان والاجتماعات المتواصله والمكثفه يا ايها النواب عن الشعب
ومعظمكم وغالبيتكم من انشدتم, وبكيتم ,ولطمتم الخدود, وقددتم الصدور ,في خطاباتكم عند ترشيحكم لتعديل قانون الضمان الظالم .
أين اختفيتم ولماذا هربتم ولماذا عاقبتم ناخبيكم بهذا النكران , أكثير عليكم أن ترفعوا المظلمه عن حقوق عباد الله والذي انتظروها سنين طويله , لتأتوا اليوم وتتنكرون لكل هذه الوعود والخطابات واللتمثيل على المواطنين , فوالله لن ينقطع دعاؤنا على من استمروا بالظلم في حقوقنا , فنحن اليوم في شهر رمضان المبارك

تعليق

الاعيان اكبر حجر عثره في مسيرة الاصلاح في الاردن اللهم احفظ بلدنا.

مستاجرين

وظيفة الاعيان اقرار قوانين وتفصيلها لتحقيق وحفظ مصالهم ردوا قانون الماكين والمستأجرين حفاظا على مصالهم وهكذا بالنسبه للمؤسسات المستقله يا نواب اثبتوا انكم اصحاب القرار الاول والاخير لا الاعيان.

مستاجرين

وظيفة الاعيان اقرار قوانين وتفصيلها لتحقيق وحفظ مصالهم ردوا قانون الماكين والمستأجرين حفاظا على مصالهم وهكذا بالنسبه للمؤسسات المستقله يا نواب اثبتوا انكم اصحاب القرار الاول والاخير لا الاعيان.

موظف في ديوان المظالم

واوصت اللجنة بإعادة الدراسة بكافة مواد قانون ديوان المظالم، إن هذه التوصية تؤكد فشل ديوان المظالم في سنواته السابقة، فإذا أردتم إعادة الدراسة فلما لا يتم دمجه وإعطاء القوة لمكافحة الفساد

متابع

اللهيئات المستقلة ارهقت المال العام، ولو نظرنا الى مهامها فهي لاتتجاوز مهام قسم او مديرية في احدى الوزارات وفيما يلي ملاحظات حول هيئة التأمين:
- يصل راتب المدير العام الى (5000) دينار ومدراء المديريات الى حوالي(4000) .
- لديها مبنيين في الشميساني وما ادراك عن كلف استئجارهما والماء والكهرباء والسيارات ...الخ
- الهيئة تتكون من ( 9) مديريات، (6) منها هي مديريات مساندة وادارية ومالية وباجمالي عدد موظفين يتجاوز (50) موظف، اما الوظائف الفنيه فلا تتجاوز(15) مما يؤكد ضرورة دمجها مع الصناعة والتجارة

مراقب

الهيئات المستقلة ارهقت المال العام وان ابقائها هو هدر ممنهج للنفقات العامة، واسهل قرار على الحكومة هو رفع الاسعار وغير قادرة الحكومة على اتخاذ اي قرارات اصلاحية ادارية ومالية، فمثلا لماذا لا تلغى هيئة التأمين التي لا تراقب الا على (28) شركة تأمين بينما دائرة مراقبة الشركات تراقب على مئات الشركات الاردنية، مع العلم ليس للهيئة اي سلطة قانونية على الشركات، ومراقبتها غير فاعلة وانما ادبية مثلها في ذلك عمل ديوان المظالم ذو العمل الادبي وليس له سلطة قانونية على البت في شكاوي الموظفين، فلماذا لا تلغى

متابع2

ايها النواب اين وعودكم بالغاء المؤسسات والهيئات المستقلة التي سلبت المال العام، ما اريد قوله حتى وان تقوم بعض الهيئات بتحصيل بعض المبالغ التي لاتتجاوز بضع ملايين فانها تحصلها وفقا لقوانين سيادية سهل تعديلها واضافتها على قوانين الوزارات التي ستدمج اليها، اي لا دور للهيئات في التحصيل واذا كان الامر كذلك فيجب تحويل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى (10) هيئات حسب عدد مديرياتها ال (10) لانها تحصل ما يربو على (2) مليار دينار. هيئات لا تتعدى مهامها اعمال قسم او مديرية في احدى الوزارات وتبقى اين دوركم

مواطن

ان كان السبب القوانين المؤقته لبعض المؤسسات تؤجل وتوضع اجراءات محددة وفق جدول زمني تتوافق عليه الحكومة مع البرلمان للاسراع في الالغاء اما المؤسسات ذات القوانين دائمة فيجب الغائها كما جاءت من النواب، والموضوع بسيط قانون واحد من عدة مواد يلغي تلك المؤسسات ويدمجها،واعتقد باننا نبقى ننادي باصلاح القطاع العام ويأتي التقليديون ويضعون العراقيل، انتبهوا ايها النواب فالالغاء والدمج مطلب اصلاحي شعبي ولا توافقوا الاعيان فهم متنفذون ومستفيدون من وجود المؤسسات في التعيين ومجالس الادارةالتي ارهقت اقتصادنا.

عمر

لا اعلم لغاية الان ما هي وظيفة مجلس الاعيان "

ابن عباد

قرارات الاعيان حصيفة وهي الصح اما قرارات النواب غوغاء ومسلوقة

ابن عباد

قرارات الاعيان حصيفة وهي الصح اما قرارات النواب غوغاء ومسلوقة