في الظروف العادية عادةً ما يتم تركيز المستثمرين عند إتخاذهم قرارات الاستثمار في أي سوق مالي على التحليل الاساسي والفني بينما أصبحت الاوصاع السياسية والاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في مقدمة أولويات ومتطلبات المستثمرين وفي مقدمتهم المستثمرين الاجانب عند اتخاذ قرار الاستثمار في اسواق المنطقة باعتبار ان الاسواق المالية هي اكثر الاسواق حساسية وتفاعل ورد فعل اتجاه أية احداث سياسية او اقتصادية او مالية او امنية استثنائية وعادةً ما تعكس حركة مؤشراتها توقعات ومشاعر وثقة المستثمرين وبالتالي لاحظنا على سبيل المثال الارتفاعات القياسية التي حققتها مؤشرات السوق المصري يوم الخميس الماضي إثر الاطاحة بالرئيس محمد مرسي بحث اضطرت إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة بعد ارتفاع المؤشرات بنسبة 5% عند إفتتاح الجلسة وارتفاع القيمة السوقية للأسهم بحوالي 0 14.4 مليار جنية خلال الدقيقة الاولى لإفتتاح السوق وهذه هي المره الرابعة التي توقف فيها التداولات في بورصة مصر منذ شهر كانون الثاني عام 2011 لاسباب ارتفاع او انخفاض قياسي مرتبطة بتطورات وظروف سياسية .
ووقف التداول في البورصات لفترة زمنية محدودة عادة ما يكون الهدف منه توفير جميع المعلومات الجوهرية والافصاحات التي أدت الى هذا الارتفاع القياسي بهدف ترشيد وعقلانية قرارات المستثمرين وهو ما يحدث ايضا وقت إنخفاض الاسعار بنسبة كبيرة عند إفتتاح الاسواق وبالاضافة الى الارتفاع القياسي لمؤشر السوق المصري والذي يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد وأداء قطاعاته الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة فقد تراجعت تكلفة التامين على ديون مصر لمدة خمسة سنوات نتيجة تراجع مخاطر التخلف عن السداد في ظل توقعات تحسن الاوضاع الاقتصادية والسياسية .
واهتمام المستثمرين في الاوضاع السياسية ومتابعة تحليلات وتوقعات الخبراء السياسين عن اوضاع المنطقة ناتج عن التاثيرات السلبية الكبيرة لتدهور الاوضاع السياسية على الاوضاع والمؤشرات الاقتصادية وحيث لاحظنا على سبيل المثال ما حدث في دول الربيع العربي من تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ونزيف كبير في الاحتياطيات الاجنبية بسبب هروب رؤس الاموال المحلية للخارج وتراجع إيرادات هذه الدول من النقد الاجنبي بسبب إنحسار تدفقات الاستثمارات الاجنبية سواء الاستثمارات المباشرة او غير المباشرة وكذلك تراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وقيمة الصادرات نتج عن ذالك تراجع قيمة العملات الوطنية بنسبة كبيرة مما ادى الى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء نتيجة تراجع القوه الشرائية لهذه العملات والذي سبب خسائر كبيرة للمستثمرين سواء في الاسواق المالية او القطاعات الاقتصادية نتيجة إنخفاض قيمة إسثمارتهم مقابل العملات الاجنبية وتراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية نتيجة تدهور الاوضاع السياسية والامنية أدى ايضا الى انخفاض التصنيفات الائتمانية لهذه الدول اكثر من مرة والذي كان له تأثيرات سلبية متعددة منها قدرة هذه الدول على الاقتراض الخارجي وبتكلفة معقولة ومؤسسة فيتش للتصنيفات الإئتمانية بادرت قبل فترة قصيرة الى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى ( ب سالب ) والذي كان له تأثيرات سلبية على تدفق الاستثمارات الاجنبية نتيجة إرتفاع المخاطر بالرغم من توفر فرص إستثمارية هامة في الاسواق المالية لدول الربيع العربي وللحديث بقية.

*مستشار في بنك أبو ظبي الوطني

"الرأي"