تعكف منظمة الصحة العالمية و المجلس الصحي العالي الاردني في هذه الايام على وضع دراسة علمية و احصائية مفصلة عن الاطباء في مدينة عمان و ما حولها من حيث العدد و الاختصاصات و قضايا اخرى, و تشمل هذه الدراسة غير المسبوقة في الاردن و المنطقة الاطباء في القطاعين العام و الخاص. و ستعلن نتائج هذه الدراسة في وقت قريب.

و سبق هذه الدراسة و بالتعاون بين التوأمين نفسيهما منظمة الصحة العالمية و المجلس الصحي العالي دراسة اخرى مهمة قام بها المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية في المجلس الصحي العالي الذي يضع السياسات الصحية للدولة الأردنية, وتتحدث الدراسة عن الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين والممرضات في القطاعين العام و الخاص.

و من بواكير إنجازات " المرصد " : وضع سياسات جديدة.. و فاعلة للإحتفاظ بأطباء وزارة الصحة للعمل في المناطق النائية في الأردن و تعزيز الأداء الصحي في هذه المناطق التي هي بحاجة الى الخدمات الصحية أكثر من غيرها .. مُقترحاً ( المرصد ) أربعة محاور لمعالجة و حل هذه المشكلة المزمنة و كما هو معمول به في منظمة الصحة العالمية و هي : التعلم و التدريب خلال الدراسة الجامعية في كليات الطب ، و تشجيع طلاب المدارس في الأماكن النائية للإلتحاق بكليات الطب و العمل بعد تخرجهم في أماكن سكناهم ، الإلتحاق ببرامج الإقامة و إلزامية خدمة الأطباء الجدد في الأماكن النائية كشرط للحصول على الترخيص للعمل في مهنة الطب ، و زيادة الحوافز المادية " الثابتة " و الدائمة لهؤلاء الأطباء بالذات ، و تعزيز دور الإشراف من قبل وزارة الصحة على هؤلاء الأطباء العاملين في الأماكن النائية بالمملكة و التأكيد على دور النقابات الصحية في هذه الأمور

و كشف " المرصد " بأنه يدرس و بجدية تامة و متكاملة قضية (هروب) او (تسرب) أطباء الإختصاص بوزارة الصحة العاملين في المستشفيات و العيادات الحكومية الى القطاع الخاص و دول الخليج بسبب هزالة رواتبهم إضافة الى حوافز مادية و معنوية اخرى تمنعهم من الهجرة للعمل في الخارج ..

دراسة اخرى للمجلس الصحي العالي و منظمة الصحة العالمية و ضمن ورشة عمل اقيمت مؤخراً في عمان لمناقشة التقرير الفني الرابع للحسابات الصحية في الاردن لعامي 1910 و 1911, فقد كشفت الارقام في هذا التقرير عن امور مهمة كثيرة و استراتجية في مجال الصحي الاردني و الذي تقترب معدلاته من الدول المتقدمة.

لقد كشفت الحسابات الصحية الأردنية بأن الصرف على الصحة يأتي بالمرتبة الثانية بعد الصرف على التعليم حيث جرى الإنفاق على الخدمات الصحية الأردنية مليار و 581 مليون دينار في عامي 2010 و 2011 في حين كان الإنفاق على الصحة في عام 2001 ( 598 ) مليون دينار و قد زاد حجم الإنفاق الصحي خلال الأعوام العشرة بنسبة 164% كما بلغت حصة الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 253 دينار في عام 2011 مقارنة ب 115 دينار عام 2001 , كما بلغ حجم الإنفاق الدوائي حوالي 427 مليون دينار في عام 2011 و أنفق القطاع الخاص ما نسبته 55% من هذا الحجم ..!!
لقد اعتبر أكثر من متحدث في هذه الورشة أن الحسابات الصحية في أي بلد أداة مهمة لرسم السياسات الصحية الحالية و المستقبلية إضافة الى مساعدتها في تطوير النظام الصحي بشكل عام و تحسين المخرجات الصحية الرئيسية مجمعين بأن الأردن أصبح في طليعة البلدان العربية في هذا المجال , من خلال إصداره تقريراً سنوياً و من فريق وطني للحسابات الصحية يعمل تحت مظلة المجلس الصحي العالي.. و الى الامام.

Odeha_odeha@yahoo.com