عمون - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين توافر كل السلع الغذائية في السوق المحلي بكميات كبيرة تزيد على حاجة السوق المحلي، حيث تم تعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة معدلات الطلب المرتفعة في شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية متوافرة في السوق بكميات كبيرة تغطي الاستهلاك المحلي لفترة طويلة ويتم المحافظة على المخزون باستمرار.

وقال الناطق الرسمي للوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "ان جهود الوزارة ومن خلال خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك وبالتعاون مع القطاع الخاص أدت الى زيادة كميات المواد الغذائية بما يلبي ويزيد على حاجة السوق"، مشيرا الى ان الوزارة تتابع أولا بأول عمليات الاستيراد ومعدلات الاستهلاك لضمان توافر السلع وجعلها في متناول جميع المواطنين وتفادي حدوث أي خلل.

ودعت الوزارة المواطنين لعدم التهافت على الشراء والتزود باحتياجاتهم أولا بأول وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث أن السلع متوفرة وأن المبالغة في الشراء والتخزين غير المبرر يدفع بعض التجار لرفع الأسعار .

وقال البرماوي ان التشريعات الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة اشتملت على العديد من النصوص التي تحمي المستهلك وحقه في الحصول على احتياجاته من السلع وبأسعار مناسبة دون مغالاة فيها وحقه ايضا في معرفة السعر مسبقا من خلال اعلانه بشكل واضح.

وناشدت الوزارة المواطنين المبادرة لإبلاغها عن أية مخالفات في السوق وذلك بالاتصال على رقم هاتف شكاوى الوزارة / 065661176/ والذي يستقبل الاتصالات من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى العاشرة والنصف ليلا أو من خلال البريد الالكتروني ( info@mit.gov.jo).

وقال ان الوزارة ستستخدم حقها القانوني بالكامل لضبط السوق في حال حدوث أي اختلالات ومن ذلك العقوبات المالية والتحويل للقضاء لكل من يخالف أحكام القانون وكذلك المبادرة فورا لتحديد سعر أي سلعة يلاحظ وجود شطط فيها.

وناشدت الوزارة التجار الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه والمحافظة على استقرار الاسعار وعدم رفعها قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وقال ان الوزارة تقدر الدور الكبير الذي يقوم به القطاعان التجاري والصناعي لرفد السوق باحتياجاته من السلع وخاصة الغذائية منها وكذلك تعهدات القطاعين بالمحافظة على استقرار الأسعار وعدم رفعها في الشهر الفضيل.-(بترا)