إن تم تطبيق هذه المادة، والتي تستثني شركات ومؤسسات القطاع الخاص من تسجيل وترخيص سيارات الركوب المتوسطة والحافلات الخاصة بها،سيتسبب في إلحاق ضرراً جسيماً لدى هذه الشركات التي تستعمل وسائط النقل الخاصة بها لنقل موظفيها وعمالها القاطنين في مناطق مختلفة ونائية من المدن والقرى الأردنية والتي لا تصلها وسائط النقل المنظمة. إضافة إلى ذلك، فإنها ستحرم الكثيرين من سكان المناطق النائية والأقل حظاً في المملكة من الالتحاق بفرص العمل المتوفرة متسببة بخلق مشاكل اجتماعية جسيمة نـحن بغنى عنها في ظروفنا الحالية والمستقبلية،(عكس توجهات القيادة الأردنية المطالبة بتوظيف سكان المناطق النائية في المملكة)، إضافةً إلى الإضرار بمصالح المئات من الشركات التي تمتلك مئات الحافلات وتقدم الخدمات لعشرات الآلاف من العمال. إن وسائط النقل العام الحالية لن تستطيع أن تلبي متطلبات الآلاف من عمالنا وموظفينا القاطنين في مناطق نائية من المملكة وذلك من ناحية عدم تمكنها من الوصول إلى تلك المناطق، أو استيعاب الكم الهائل المتوقع من مستخدمي تلك الوسائط في حال تبني هذه المادة.

إن تم تطبيق هذه المادة، فسيعم الضرر على الجميع خاصة المواطن الأردني الذي يعاني من ضيق العيش، والمصانع التي تعاني من شدة المنافسة الخارجية، والاقتصاد الوطني الذي ما زال يعاني من تبعات عدم التنسيق في مشاريع القوانين مع ذوي العلاقة المباشرة وفي هذه الحالة مع مؤسسات القطاع الخاص.

نرجو تعديل المادة12/أ من القانون المؤقت للسير رقم 52 لسنة 2007 لتشمل السماح بتسجيل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.


....................................................................................
الكاتب نائب الرئيس – المدير العام لجمعية المصدرين الاردنيين