آثر الربيع العربي وبرلمان 1989 ببلورة قناعات الناخب الأردني *د.إبراهيم الهنداوي
08-07-2013 10:30 PM
في ظل المتغيرات المتلاحقه التي يشهدها عالمنا العربي وفي ظل اليقين من حتمية وصوابية النهج الديمقراطي كأسلوب حياة يسعى للحريه والإرتقاء الأمثل بطموح المواطن العربي في بلورة حياة ديدنها السعي الى الحريه المسؤوله التي تحمي الوطن من الطائفيه المقيته وتؤدي الى تعزيز اللحمه الوطنيه بعيدا عن المناطقيه و المحاصصه ، وفي ظل عدم وجود احزاب حقيقيه وازنة في اردننا الغالي ، يبرز الى الوجدان اهمية تقييم الأثر الدي أحدثه ما يسمى بالربيع العربي بقناعات الناخب وخاصه في نفوس الأغلبيه الصامته من ابناء شعبنا الأردني التي تدافعت بإصرار قوي وعجيب للمساهمه الحقيقيه بالانتخابات البرلمانيه المميزه التي جرت في عام 1989 ديدنها التشوق الغير مسبوق في التطلع الى حرية الأداء و المعتقد والسعي الى محاربة الفساد والفاسدين في ظل إجماع على حتمية إحترام دولة المؤسسات و القانون و الإدراك اليقيني ان لا ديمومه و لا نهوض للدوله الا من خلال الديمقراطيه الحقه ، فقوة الدوله والزامية قراراتها للمجتمع الدولي تأتي من خلال كلمة شعوبها الممثله ببرلماناتها وشفافية طرحها تاتي من خلال الإعلام الحر الذي سقفه المسؤوليه الصادقه ، اقول أتت إنتخابات عام 1989 والتي جرت على أساس قانون إنتخاب لا اقول انه الأمثل ولكنه الأقرب للصواب بتمثيل الأكفأ في سدة البرلمان و الذي لو قيض لهذه التجربة البناء على إيجابياتها من حيث نجاحها بجمع الأردنيين و تخفيف الإحتقان المجتمعي والسعي الى الإعلام الحر ومكافحة الفساد , لكان لنا السبق في ارساء الديمقراطيه الحقه في منطقتنااألعربيه.
ولا ابالغ بالقول ان هذه التجربه الغنيه بأدائها البرلماني المميز كانت السباقه في تولي اصحاب الشعارات الإنتخابيه لوزارات خدميه و تعليميه من خلال توزيرهم في السلطه التنفيديه ، فكان المخاض وكانت التجربه الحقيقيه بربط الشعارات بالواقع فجاءت ضحالة النتائج المؤمول بها ، ان كانت بعيون المواطن المستقل الدي اعطى صوته الى هده الفئه بعيدا عن الحزبيه او المناطقيه التي عمل عليها لاحقا مايسمى بقانون الصوت الواحد , او بعيون من تولى المسؤوليه التنفيديه انذاك فجاءإقرارهم لاحقا بنجاح الأداء البرلماني لهؤلاء البرلمانيين و فشل تقلد نوابه للسلطة التنفيدية (خاصة و كما اسلفت في العديد من مقالاتي السابقه لعدم و جود الاحزاب الحقيقيه) ولو قيض بعد ذلك للبناء على هذه التجربه المميزه ان كان بتطوير قانون الانتخاب المعتمد على النسبية و الرافض لمفهوم الكوتا في الإنتخابات ألتي تلت هدا المجلس ، لكنا قد و صلنا اليوم لحتمية وصوابية القانون الانتخابي الذي يعتبر الاردن دائرة انتخابيه واحدة و الدي لا ابالغ بالقول أنه الكفيل الوحيد القادر على إعادة اللحمه الوطنيه ووئد ظاهرة العنف المجتمعي و خاصه عنف الجامعات , فما اجمل ان نرى أن إبن عمان يقوم بإنتخاب إبن الباديه وابن الباديه ينتخب ابن الشمال او الجنوب لكفائته و لوطنيته الصادقه و بذلك يكون حسن التمثيل و لكنا قد بعثنا الحافز الحقيقي لقيام الاحزاب الحقيقيه الناشئه من رحم الممارسه البرلمانيه الحقه و لكانت اللامركزية التي نسعى الى انشائها في المحافظات والتي تسعى للخدمة المناطقية (والتي يكون اهلها ادرى بشعابها) هي تحصيل حاصل , فما اجمل برلمان اردني تشريعي و رقابي اوتي به من دائرة انتخابية واحدة هي الاردن فقط، و ما اجمل حكم لا مركزي في مختلف المحافظات يسعى للخدمات فقط ، يكون مكملا للسلطةالتنفيدية المركزيه في عمان ، ومما يدعوني الى التيقن من حسن إختيار الناخب لمن يمثله في الإنتخابات القادمة وفي ظل قانون انتخابي جديد يعتبر الأردن دائرة انتخابية واحدة، ان تجربة الربيع العربي في بعض من دول الربيع العربي قد اتت بمثابة المسرح الكبير الدي سمح بتجربة الشعارات الكبيرة والآمال البراقه لبعضا من هذه القوى والأحزاب التي كانت في المعارضة آنذاك حتى إذا جاءت الى الحكم لتختبر في حسن فن العوم في ظل واقع تحيط به التحديات الحقيقيه من كل حدب وصوب، ما لبثت ان غرقت في مياه واقعة ،الذي لايؤمن بالشعارات و الأماني البراقة , فبقي الإقتصاد على حالة يستجدي الحل من البنك الدولي وجاء عدم القدرة على احتضان القوى المجتمعية الاخرى التي كانت الاساس في التغيير من خلال اصرار شبابها المتخندق في الميادين العامه على ازهار ربيع المستقبل لوطن واحد يجمعه الحب والوحدة وليس التحزب او الطائفيه المقيتة ، ولهذا أقول ان هذه التجربة الغنية في الممارسة هي التي سوف تكون في مخيلة الناخب الاردني عندما يذهب في الانتخابات القادمة ليدلي بصوته لإختيار من يمثله تحت قبة البرلمان وانا متيقن من حسن إختياره ومن تحصين قناعاته بهاتين التجربتين ، ولكن علينا العمل على إقرار قانون انتخاب يعد الاردن دائرة إنتخابيه واحده فيذهب الناخب إلى صندوق الإنتخاب وكله يقين من ان صوته سيساهم في اختيار الكفاءات الوطنية القادره على ممارسة فن التشريع والرقابه بكل حرفيه وتجرد , غايتها رفعة شان الامه وليس التخندق لحزب معين ، فانا افهم ان مباديء الحزب تأتي لخدمة الوطن ولا أفهم ان يجير الوطن لخدمة الحزب ايا كان هدا الحزب.
ملاحظه : جاء كتابة هدا المقال قبل المتغيرات الاخيرة في مصر الكنانه