تَطَورْ مفهوم الحكومة التاريخي ألزمَ الحكومات بالعمل على حل مشاكل المواطن والوطن ما أمكن ضمن ما يتوفر لهذه الحكومات من مصادر وامكانيات وعلاقات ونفوذ وقوة على الصعيد الداخلي والخارجي، وتفننت الحكومات بتوفير الحماية والرعاية والأمان وسبل الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها وتفاوت نشاط الحكومات ونجاحها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، و تبارت في خدمة شعوبها وأوطانها من خلال وضع التشريعات الناظمة لمناحي الحياة وبما يتناسب و قيم وأخلاق وتقاليد وأعراف الشعوب ودياناتهم ، وبرزت بعضها وفشلت أخرى، وكان النجاح باهراً وملحوظاً في حالات عديدة وكان الفشل الذريع بالمقابل ماثلاً في المشهد بنفس القدر .

فكان النموذج الياباني والسويسري والاسكندنافي والالماني والامريكي والماليزي والسنغافوري ومؤخراً البرازيلي والتركي والروسي أمثلة صارخة على قدرة الحكومات على نقل الشعوب من حالة الانكسار والفشل والجمود والنمطية إلى حالة من النشوة والنجاح والانطلاق والتجديد، واصبحت هذه التجارب محلاً للدراسة والتحليل والبحث لاستنباط العبر واعتمادها كنماذج يُحتذى بها لنقل الأمم من عهد التخلف والضياع إلى عهد التميز والارتفاع هذه المقدمة لنقارن الحال الذي كانت عليه البلاد وما آلت إليه الأمور بعد الانتكاسات المتوالية والمتكررة لحكوماتنا الرشيدة كما يحلو لإعلامنا الرسمي تسميتها .

لا أحد ينكر انجازات الأردن على كافة الصُعدّ بما فيها بناء طاقة بشرية مؤهلة تميزت بالقدرة والكفاءة ساهمت في بناء الأردن ودول الجوار وكان التكسب بالوظيفة وبعض الفساد موجوداً وفي حدود مقبولة رغم بعض السياسات التي تعززت مع مرور الزمن كتزوير إرادة الناخب وتحصين الفاسد وتوريث المناصب ومكافأة عديمي الكفاءة، إلا أن العجز ومستوى المديونية ومعدلات البطالة والفقر كانت في المستويات المقبولة وبدت الأمور مع بعض المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة وكأنها على ما يرام وحتى عام 1988م حيث انفجرت أزمة نفاذ رصيد الدولة من العملة الأجنبية نتيجة لاستنزاف سَلة العملات لضخامة فاتورة الاستيراد وضآلة فاتورة التصدير، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار مع انعدام العرض بما أوصل قيمة الدينار إلى النصف ، فانخفضت مستويات المعيشة نتيجة للتضخم وانخفاض الدخل الحقيقي للفرد ، وماصاحب ذلك من احتجاجات أدت إلى دخول برنامج التصحيح الإقتصادي، وأدت إلى العودة للحياة النيابية عام 1989 م ليشارك الأردنيين في المسؤولية مما أزعج الكثيرين من اصحاب القرار المحترمين ممن اعتادوا انعدام الرقابة والتغول على باقي السلطات ، ما دعى إلى اجتراح القوانيين المُقيدة للحريات والكفيلة بتزوير إرادة الناخب بما يتناسب ومزاجهم وتحقيق مصالحهم وبما يقتصر على منح السلطات لمن يتم تعينه وتُصادر سلطات من يتم انتخابهم ويقتصر دورهم على استجداء الخدمات لترضية ناخبيهم .

وبقينا خمسة عشر عاماً ونحن نَشدّ الحزام على البطون حتى عادت مُعدلات المديونية والعجز إلى المستويات المقبولة نهايات 2003 م بعدها دخلنا في نفق مُظلم لا أدري إذا كانت الحكومات المتوالية منذ ذلك التاريخ و لغاية الآن قد قدمت ما يستوجب الذكر في مجال الانجاز حيث دخلت مفاهيم العولمة والخصخصة وما رافقها من فساد ولصلصة أدخلت وأعادت الأردن إلى بداية النفق وكأن على العامة من الأردنيين أن يعيشوا وبطونهم مُلصقة أو تكاد إلى ظهورهم نتيجة لشدّ الحزام بينما تتكرش الحكومات ومُدلليها وتُصاب بالتُخمة رفاهية وفخفخة وفساداً تجلت في نيل الحظ الوافر من الراحة ولبس النفيس وركوب الفاخر حتى تمنى الأردنيون أن يتركوا بلا حكومات لتوفير ما يتم تبذيره عُنوةً وبلا طائل وأن يبتكروا نظاماً إدارياً يلغي وجود الحكومات للتخلص من ويلاتها وآفاتها .

أخطر ما تم تجذيره في هذه الحقبة من مفاهيم كانت الرقابة السياسية على دوائر القضاء والقانون كما الانحراف التشريعي والدستوري والقانوني والإداري ، وأقصد بالانحراف هنا تمحور مُخرجات السلطات والدوائر والوزارات من تشريعات وأنظمة وقوانيين حول مصالح اصحاب القرار حتى رأينا قرارات تُصدر بناءً على تشريع أُقر أصلاً لاتخاذ القرار أو تشريع صدر موصفاً الوظيفة لشخص بعينه أو لتعين رجل أو امرأة بعينها ، وكان لهذا أعظم الأثر في فقدان الثقة بكافة مؤسسات الدولة المُعينة والمُنتخبة على السواء ، و أدى إلى انفصال مصلحي بين الأمة والكيانات الحاكمة ، وسادت علاقة انعدام الثقة والاحترام في موقع المسؤول بعدما تجذرت سياسة تدوير المناصب لمن مارس الفساد والفشل المتكرر استناداً إلى سياسة توريث المناصب واعتبار المناصب تِركة عائلية تنتقل من الأجداد للأحفاد.

وعزز انعدام الثقة أيضاً تدخل الأجهزة الأمنية في السياسة ، واصبحت بعض السلطات تُنفذ سياساتها دون تفكير لأنها الضمان الوحيد لبقائها في المشهد إلى أن رأينا ممثلي الأمة يسابقون الحكومات في تنفيذ المطلوب ، ففي المجلس السادس عشر الطيب الذكر تمت تبرئة المتهمين في كافة قضايا الفساد التي عُرضت على المجلس بإعتباره السلطة المخولة بتحويلها للقضاء بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل تعديلات دستورية خفضت العدد المطلوب لإدانة الوزراء ومن هم في مرتبتهم إلى النصف في خطوة لخفض حصانة الفاسدين وتخفيض سقوف الفساد ما أوصل ثقة الأمة بممثليها إلى الحضيض بحيث شملت الجميع بمن فيهم من يحملون هم الوطن ويعملون لرفعته.

ثم توالت اعتداءات الحكومات على الأمة بمباركة وتأييد ممثلي الأمة إلى أن بلغت الحلقوم بعد أن اصبحت الحكومات عاجزة عن تقديم أية خدمات أو وظائف إلا للوزراء والنواب والأعيان ومن والاهم ، ما دعى الحكومات المتوالية إلى تفصيل المؤسسات والوزارات والهيئات والمجالس العليا لتقديمها قرابين لتمرير الأجندات ما عزز قناعة الأردنيين أن الحكومات باتت العبئ الأكبر والعدو الأول لمصالح الأمة والسد المنيع أمام نهضتها وتقدمها واصبحت مطالب رحيل الحكومات على رأس أجندات النخب السياسية والقيادات الشعبية ، إذا كان وقد لاحظنا أن الوزارة تُدار بنصف وزير وبثلث وزير وبلا وزير احياناً وتستحدث وزارة وتلغى بدلاً من مؤسسة بلا قانون وطعة وقايمة !!! عدا عن إدارة وزارات سيادية بوزراء بتقارير مغلولية تصل إلى 70% والسؤال هل نحن بحاجة إلى حكومة أم لا ؟؟! وهل إذا أُديرت الوزارات بواسطة الأُمناء العامين سنحصل على نتائج أفضل!! بكلفة أقل!!! ، وللحديث بقية!!!..