بالقدر الذي تهتم به الدول والمؤسسات الدولية عبر برامج الإصلاح الاقتصادي بتخفيض عجز الموازنة والمديونية وتخفيض عجز حسابات ميزان المدفوعات، التجاري والجاري، عبر سياسات تقشفية تكميشية تضغط على جانب الطلب وتضبط الإنفاق العام، فإن الإصلاح لا بد أن يعمل على تحفيز جانب العرض وتحريك الاستثمار في البلاد بهدف تحريك النمو الكلي وإيجاد الوظائف ورفد الخزينة بالإيرادات الضرائبية والرسوم عبر بوابة تنشيط الاقتصاد وتحفيزه وجذب استثمارات جديدة.

فالعمل على جانب الطلب عبر بوابة تخفيض الدعم أو إلغائه وزيادة الضرائب أو حتى ضبط النفقات العامة هي سياسات انكماشية تضغط على النمو الكلي وتؤدي في النهاية إلى تخفيض أو تآكل القوة الشرائية للأفراد وتقلل من مستوى التوظيف في الجهاز العام وتنتهي بآثار تضخمية نتيجة سياسات رفع الدعم أو تقليله.

ولمقابلة ذلك كله تأتي أهمية تحفيز جانب العرض عبر سياسات تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وحقن الاقتصاد بمشروعات رأسمالية.

فما ستعجز الحكومة عن تحقيقه في مجال الوظائف يجب أن تسعى إلى تعويضه عبر سياسات محفزة للقطاع الخاص للعمل والإنتاج.

والحقيقة أن الحكومة في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي أشارت في الصفحة 55 إلى أنها ستعمل على تحفيز جانب العرض عبر "تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصلاحات هيكلية مستهدفة" وقد أشارت أيضا إلى استهداف تحقيق معدلات نمو أفضل من خلال استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. بيد أن ما انتهينا إليه حتى اليوم هو تكميش جانب الطلب الاستهلاكي للمواطن، وانفلات زمام معدل التضخم ليصل إلى نحو 7 % مقابل 4.4 مستهدفا في الاتفاق المشار إليه، وعدم ضبط جانب الطلب العام، أو الاستهلاك العام، بدليل ارتفاع النفقات الجارية عن الثلث الأول بنحو 10 % بدلا من انخفاضها بنسبة 2 % حسب الموازنة الحالية.

أما جانب العرض فلم يناله أي جهود حقيقية فعالة للتنشيط، فما زال قانون الاستثمار في أدراج مجلس النواب من دون تحرك فعلي من الحكومة التي دفعت به من باب رميه عن كاهلها، والسوق المالي عاد للتراجع بشكل مقلق لينخفض عن حاجز 2000 نقطة الذي وصله في بداية العام، في الوقت الذي تتعافى فيه باقي أسواق المنطقة، حتى السوق المصري بكل ما يشهده من أحوال مقلقة.

البرنامج التقشفي الذي صممته الحكومة بيديها ينقلب على الاقتصاد الكلي اليوم لأن تنفيذه جاء في جانب الطلب السهل التعامل معه، واختفى عن راداره جانب العرض وبقيت الحكومة عاجزة حتى عن إنفاق المنحة الخليجية التي ترقد في ثلاجات حفظ البنك المركزي، عاجزة عن تفريخ مشروعات حقيقية تحرك جانب العرض وتوجد مشروعات عمل للقطاع الخاص وتوفر وظائف للبطالة الشابة.

فالقطاع الخاص وجانب العرض يشكوان من عدم الاهتمام والحكومة تركيزها الوحيد هو أسعار الكهرباء عبر سياسة ستزيد من معدلات التضخم وترفع من مستوى خنق جانب العرض في الاقتصاد. كم سيكون مفيد أن تنفق الحكومة نصف الوقت الذي أنفقته في ملاحقة جيوب العامة في القيام بنشاطات تؤدي إلى تنشيط جانب العرض والتعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة ومحاولة إنقاذ صورة الاقتصاد الكلي من آثار تصريحات غير حقيقية سابقة بثتها لتمرير قرارات رفع الدعم ورفع الأسعار.

kwazani@alarabalyawm.net
العرب اليوم