عمون - بقلم موسى حتر -(ا ف ب) - يرى خبراء ان تسليم بريطانيا للاسلامي المتشدد ابو قتادة للاردن يفرض امتحانا في مجال حقوق الانسان على عمان التي تواجه تحديا كبيرا لضمان محاكمة عادلة لمتهم بالارهاب وصف بانه ممثل القاعدة في اوروبا.

ووصل عمر محمود عثمان (53 عاما)، المعروف باسم ابو قتادة ووصف في الماضي بانه "سفير بن لادن في اوروبا"، الى عمان صباح الاحد على متن طائرة اقلته من بريطانيا بعد معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله منها. وانجزت بريطانيا والاردن الشهر الماضي اتفاقا قانونيا لتبديد مخاوف عبر عنها مرارا القضاء البريطاني لتبرير رفض ترحيل ابو قتادة تعلقت باستخدام افادات تحت التعذيب ضده اذا ما تمت محاكمته في بلاده.

ورغم ان التعذيب واي شكل من اشكال سوء المعاملة يعد غير قانوني في الاردن، الا ان الشكاوى من هذه الممارسات التي تشوب سجل المملكة في مجال حقوق الانسان مستمرة، فيما يصعب عقاب مرتكبيها ان لم يكن ذلك مستحيلا.

ويرى آدم كوجل، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ان "قضية ابو قتادة اثارت كثيرا من الجدل والتمحيص فيما يتعلق بسجل الاردن في التعذيب".

ويقول لفرانس برس ان "الضمانات التي قدمها الاردن في هذه القضية الفردية ليست بديلا عن وضع حد كامل لجميع حالات التعذيب او سوء المعاملة في المملكة".

واكد كوجل ان عمان "احرزت بعض التقدم على مدى السنوات الماضية في معالجة مشكلة التعذيب، لكن حتى الآن الشكاوى من التعرض للتعذيب لا زالت موجودة".

لكنه اضاف "لا يمكننا القول ان خطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة غير قائم بشكل نهائي".

واعتبر كوجل ان "قضية ابو قتادة تمنح الاردن فرصة لاثبات قدرته على اجراء محاكمة عادلة لمتهم بالارهاب، لكن على المملكة ان تجعل اولويتها ضمان محاكمات عادلة للجميع، خصوصا للمعتقلين الامنيين".

ورغم تعهد الحكومة بالحرص على "الشفافية"، لم تسمح السلطات لوسائل الاعلام بدخول المحكمة التي تعيد محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا في المملكة.

وقد حكم على ابو قتادة بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

ويتفق المحامي حسين العمري، من مركز "عدالة لحقوق الانسان" الذي يشرف على تسليم ابو قتادة ومراقبة استجوابه ومحاكمته، مع كوجل في ان "سجل المملكة في حقوق الانسان تحت امتحان وستسعى الدولة بكل مؤسساتها لإظهار اقصى درجات الشفافية في محاكمة ابو قتادة لتبييض الصورة".

وقال لفرانس برس ان الرجل "لن يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب او إساءة المعاملة نظرا للضمانات الاضافية التي قدمتها المملكة والتركيز الاعلامي والاهتمام البريطاني الخاص بهذه القضية".

واوضح ان "فريقا يضم 25 عضوا مختصين في الطب الشرعي والطب النفسي ومحامين سيتابعه ويحضر جلسات المحاكمة ويطلع على محاضر التحقيق".

واشار الى ان "الفريق سيصدر تقريرا حياديا يغطي الفترة الزمنية من لحظة ترحيله الى لحظة صدور الحكم وتنفيذه، وحتى ان تمت تبرئته سنستمر بمتابعته لفترة معينة".

وفور وصول ابو قتادة الى عمان تسلمه مدعي عام محكمة امن الدولة التي تتولى اعادة محاكمته.

ووجه المدعي العام للرجل تهمة القيام بأعمال ارهابية، ما نفاه ابو قتادة، قبل ان يقرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق بسجن الموقر (شرق عمان).

من جهته، قال موسى العبداللات، محامي التنظيمات الاسلامية في الاردن، ان "اعادة محاكمة ابو قتادة لن تكون عادلة، فالاردن لا يحترم حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بالإسلاميين تحديدا".

واضاف لفرانس برس ان "سجل المملكة معروف وحالات التعذيب وسوء المعاملة لا زالت موجودة، واملك وثائق ودلائل على عدد من الحالات المسجلة هذا العام".

واكد ان محكمة امن الدولة التي يمثل ابو قتادة امامها "تخالف شروط وظروف المحاكمة العادلة، حتى بعد التعديلات الدستورية والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي وقعها الاردن".

لكن خليل عطية، نائب رئيس مجلس النواب اكد لفرانس برس ان "المجلس لن يقبل ان تتم محاكمة اي اردني سواء ابو قتادة او غيره بشكل غير عادل".

واضاف ان "الضمانات التي قدمتها الحكومة كافية لضمان اجراء محاكمة عادلة له وعدم تعرضه للتعذيب او اي شكل من سوء المعاملة".

ورأى عطية ان "التصرفات السابقة قد ولت في ظل الربيع العربي وفي ظل انفتاح الدولة وضمانها الشفافية في اعادة محاكمة ابو قتادة، لا يوجد ما تخفيه".

وأبو قتادة الذي اعتبر لفترة ممثل تنظيم القاعدة في اوروبا، اعتقل للمرة الاولى في بريطانيا 2002 وامضى منذ ذلك الحين القسم الاكبر من حياته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.

وافرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من ابنائه في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك حريته المشروطة.

وعدلت الحكومة الاردنية عام 2007 المادة 208 من قانون العقوبات لتجرم التعذيب في سابقة من نوعها في المملكة، وذلك إثر مصادقة عمان على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2006.

الا ان جهات حقوقية بينها منظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان انتقدت في السنوات الماضية استمرار التعذيب في مراكز التوقيف الاردنية.