ونحن نعيش مرحلة الإنقلابات والإنفلات والتمرد، وصل هذا الأمر لمقالي الذي خالف كل الأعراف العلمية والصحفية، ونقل فقرته الأخيره الى المقدمة رغماً عني ليجيب على السؤال و يقول : كلا على الإطلاق لم يعد الجيش والشعب في مصر يد واحده إلى الأن على الأقل . وليس هذا عجيباً أو إستثنائياً ، فنحن نشهد حالة محيطة ومرحب بها من الخروج على المألوف والمشروع، والخوف أن يتمدد هذا السلوك ليصل الى أسرنا وبالتالي تجلس مجموعة من الأبناء ليقرروا مصير آبائهم بالبقاء أو الرحيل أو غيره تحت مسمى إجتماع تمرد العائلي .

عنوان المقال هو الشعارالذي إستخدم مصرياً ليُجسد علاقة الجيش مع الشعب ضد أجهزة الأمن المصرية إبان ثورة 25 يناير، ضد عناوين الفساد والإستبداد والعمالة والإنهيار. هنا نشير الى القيادة الناجحة للمشير السابق "محمد طنطاوي" في إدارة تلك الأزمة، فالموقف كان واضحا وهو الوقوف الى جانب الشعب المصري كله بجميع مكوناته والحفاظ على أمنه من عناصر ورموز نظام مبارك ، حيث شعر كل المصريين بأن الجيش هو ملكهم جميعاً ، وأنه ينحاز اليهم وبالتالي فإنهم مجتمعين يشكلون اليد الواحدة الضاربة والمنتجة.

أما في 30 يونيه وما قبيلها ، فالواضح أن هناك نية مبيتة لممارسة ذات الدور بدون فهم طبيعة إختلاف الحالتين مع إنحياز لطرف على حساب الآخر، فلسنا أمام حالة شعبية مصرية واحدة وإن إختلفت الأعداد من حيث التظاهر. فعلياً كان هناك شعب منقسم سياسياً الى طرفين مؤيد ومعارض للرئيس بالمليونيات و الحملات وكل وسائل التضاد، ولم يتعرض أي منهما الى إعتداءات من الأمن المصري؛ حتى نستدعي ذات البيان المصري الأول في عهد طنطاوي بخصوص الحديث عن الشعب ورؤيته نحو التغيير. كما أننا لسنا أمام الصندوق ذاته الذي أفرز "مبارك" و"مرسي" من حيث الرقابة والإشراف وفرض الإرادة على الناخبين المصريين؛ لمن يتحدثون على أن مبارك الذي جاء بالصندوق رحل بثورة شعبية فالظروف على إطلاقها مختلفة.

لكن يبدو أنه أمر دبر بليل؛ من أجل إشباع غرور "عمرو موسى" بأن يصبح رئيساً كون سنه كبير ولا يحتمل الإنتظار ثلاث سنوات قادمة. فتُدعم و تستمر حملة تمرد فيما تزعم من سحب الثقة مدعاة للإستغراب ! فآخر الأرقام تتحدث عن 22 مليون توقيع لو إفترضنا ذلك فهذا يعني 22 مليون ورقة مصورة أي ما يعادل 15 مليون جنيه بشكل تقريبي ، هل تملك تمرد ثمن هذا ؟! وخروج الأزهر والكنسية والحديث عن مشروعية الخروج في مظاهرات ضد الحاكم وفي هذا الوقت بالذات على أن تكون سلمية، ومن يملك حفظها سلمياً في خضم هذا الصراع المركب وهذه الحشود الضخمة؟. فحصيلة القتلى حتى مساء الأمس بحسب وزارة الصحة المصرية بلغ 67 قتيل والآف الجرحى والرقم مرشح للزياده فقادم الأيام تنبئ بصراعات إجتماعية وسياسية، خاصة في ظل حشد الطرفين اليوم لمليونيتين متضادتين.

وفيما يخص دور القضاء المصري فلقد جاء الحُكم الذي خرج من محكمة جنح مستأنف الإسماعلية فيما يخص قضية " وادي النطرون" والتي تتحدث فيه عن هروب المساجين خلال ثورة 25 يناير ليتم زج إسم "مرسي" فيها ، والحُكم بعودة المستشار السابق " عبدالمجيد محمود" والمحسوب على النظام السابق ما هو الإ فصل من كتاب التحضير لما حدث.

أضف لذلك الإعلام المصري الذي ساهم بشكل كبير في تشكيل رأي عام مُغرض ضد الرئيس بالتوازي مع الحديث عن ملايين الدولارات التي تمّ ضخها للقيام بتلك المهمة القذرة، وأقول هنا قذرة لأنها تآمر وتخابر ضد الأوطان. بل ذهب لأبعد من ذلك الى الإساءة والإهانة و التي يتبناها كل من الثنائي " باسم يوسف" و " توفيق عكاشة " فالإعلام يسعى لتصوير النزاع الدائر للداخل والخارج على أنه بين المصريين من جهة والإخوان من جهة أخرى، بإعتبار أن الإخوان ليسوا جزءًا من المجتمع المصري!! وقد نجحوا في ذلك الى حد كبير للأسف.

فالجيش المصري تحت إمرة طنطاوي غيره في عهد السيسي ، فالجيش هو الجيش ولكن الموقف من الحالتين مختلف بإختلاف القيادة وتبعيتها وولائها. فعقيدة الجيش المصري وللأسف جنحت بعد 30 يونيه عن وطنيتها وبدأت تخسر من شعبيتها لدى الشارع المصري، في ظل قيادة تمارس إنحيازاً واضحاً لطرف دون الآخر وتقترف أخطاءًا جسيمة تمهد لحرب أهلية ومع هذا لا أحد يذكر ذلك، فإذا كان لمرسي أخطاء " جمهورية " فالسيسي أيضاً لديه أخطاء " إجتماعية إستراتيجية " .

إن الممارسات المختلفة للجيش المصري في 30 يونيه وقبلها بقليل خلقت حالة من العداء في المجتمع المصري، نتيجة شعور قسم كبير من المجتمع بالإغتراب السياسي ولعلّ هذه الممارسات تدخل في نطاق التالي:-

أولاً:- التصريح الأول الصادر عن السيسي، فيما يخص لفظ الشعب، وإشكالية تحليله. ثم إمهال الأطراف إسبوع ف48 ساعة للتوافق في شكل تجاوز التسلسل القيادي و في ظل أجواء توحي بعدم وجود رغبة فعلية لدى الجيش لبقاء الرئيس، فقد يكون لموقف الأخير من القتال الدائر في سوريا وقطع العلاقات دوراً في ذلك.

ثانياً:- التواطئ بشكل غير مباشر في عملية تأزيم الموقف، من خلال التساهل بخروج الملايين حيث تم تصوير لقطات من الجو لمجموعة من المصريين دون الطرف الآخر ووجودهم بأماكن ضيقة لتظهر زخماً مقصوداً لنصبح أمام مشهد معقد يتم تضخيمه وإعتباره مبررلإتخاذ مواقف مبيتة مسبقاً مراعاةً لتلك الحشود وإستخدامه غير الدقيق لمفهوم الأمن القومي المصري.

ثالثاً:- لم يعبّر عن ذاته كجيشاً لكل المصرين فلقد أوجد شرخاً في وحدة حال الشعب المصري تجاهه من خلال الإستعراضات الجوية فوق ميدان التحرير، وكأنه يوحي بالتخلص من إستعمار إنجليزي أو أمريكي أو ما شابه، فلم يستطع أن يضبط مشاعره أو إنحيازه بل أطلق العنان لغبائه السياسي.

رابعاً:- السلوك الذي إنتهجه من خلال إغلاق القنوات الفضائية المحسوبة على الإسلاميين، والإعتقالات السياسية التي نفذها بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين. حيث عبر بذلك عن حالة من لفظ سياسي وإجتماعي لشريحة واسعة من المجتمع المصري ويريد دفعهم لإنتهاج العنف لتبرير إنحيازه ضدهم و ومقاومته لهم لإلصاق تهمة الإرهاب بهم.

خامساً :- الإنحياز التام لجبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد، بأن تم تكليف "البرادعي" رئيساً للوزراء الذي يعتبر من القوى السياسية المنذورة وطرف في النزاع السياسي يصل الى سدة الحكم ، وقد شكّل هذا بداية إنشقاق المؤيدين لعزل " مرسي " ممثل بحزب النور السلفي الذي رفض الإعلان الدستوري الأول الذي أصدره الرئيس المؤقت بحل مجلس الشورى، وتعيين البرادعي رئيساً للحكومة الجديدة.

لا ضير في الإشعاع الثوري المصري الذي تجلّى بسلميته وطُهره ووجاهته في ثورة يناير، فالسلمية والعلمية من أبرز سماته، الإ أن الإشكالية تكمن في الإشعاع الجديد على شاكلة " تمرد" والذي ساهم بولادة تمرد" تونسية" و" ليبية " وحديث عن تمرد "أردنية" تطالب بسحب الثقة من رئيس الوزراء، هذا نتاج مباركة وقبول مخرجات غير شرعية من داخل مصر وخارجها ، وسنة سيئة سنتها قوى شبابية مدفوعة بالحماس والمال، كنت قد انتقدت الحركة في مقال سابق وسأبقى لأنها دعوة للفوضى والخروج على الدستور والقانون.

adel.hawatmeh@gju.edu.jo