انتهت مشاكل بريطانيا مع الرجل وبدأت مشاكلنا

تخطئ الحكومة إن هي استقبلت اليوم الأصولي الأردني عمر محمود عثمان "أبو قتادة" وحده من دون ربط ذلك باستعادة المطلوب في قضية الفوسفات وقضية استثمار الوظيفة ومحكوم بالسجن 22.5 سنه وغرامة مالية 356 مليون دينار.

نعرف أن الحكومة لا تستطيع أن تمنع أبا قتادة من دخول بلده إن جاء طواعًا ، لكن الحقيقة أن الحكومات قد فرشت الطريق أمامه بالورود من أجل أن تحل مشكلة الدولة البريطانية قبل أن تحل مشكة المواطن الأردني الذي بقي 12 سنة يقاوم محاولات ترحيله.

وقد سبق للحكومة الأردنية أن وقعت اتفاقية مع نظيرتها البريطانية قبل عدة سنوات تسمح من خلالها لمؤسسة حقوقية أردنية خاصة بالاشراف على وضع أبي قتادة في حالة عودته أو إيداعه السجن لإعادة محاكمته في قضيتين حُكِمَ بهما، الأولى؛ عام 1998 بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، والثانية؛ عام 2000 بالسجن 15 عامًا، ومن حقه القانوني أن تعاد محاكمته لأن الحكم صدر عليه غيابيًا.

اليوم متوقع أن يصل أبو قتادة إلى عمان على متن طائرة بريطانية ويجرى تسليمه رسميًا إلى مندوب عن الحكومة الأردنية ليتم إيداعه إلى الجهة القضائية المطلوب لها وهي محكمة أمن الدولة، وطبعًا لم نعرف بعودة الرجل إلا من خلال الإعلام البريطاني، خاصة أنه خلال الأيام الماضية بدأت الطواقم الصحافية والإعلامية البريطانية التوافد على عمّان لحضور حفل التسليم في المطار.

من سمع وقرأ وسائل الإعلام البريطانية وجد أن الاهتمام بالرجل ليس لشخصه، بل للتأكد بأن الحكومة البريطانية لم تُخِل بالتزاماتها القانونية، فالأسئلة متركزة على إمكان توفير المحاكمة العادلة وعدم تعرضه للتعذيب، وأين سيعتقل وكيف سيتم التعامل معه.

ما يهمنا نحن كأردنيين ليس عودة الرجل، بل عدم ربط عودته بتسليم الحكومة البريطانية المطلوب، المحكوم وليد الكردي، وكان بإمكان الحكومة أن لا تستعجل الموافقة على عودة أبي قتادة قبل عودة وليد الكردي، أو على أقل تقدير الحجز على أمواله في المصارف البريطانية تنفيذًا لحكم القضاء الأردني.

الحكومة الأردنية اليوم أمام سجين غيرعادي، بل هو ضيف مهم يجب أن يحظى بخدمة "خمسة نجوم" في سجن لا تتوفر فيه إلا خدمة فندفية بنجمٍ واحدٍ حسب قوانين السجون، وهي اليوم معنية بتوفير خدمات اسضافة ومحاكمة عالية الجودة لأنها بذلك تحل محل الحكومة البريطانية، لأن أي تعدٍ على حقوق الرجل، قد يؤدي إلى سقوط الحكومة البريطانية أو لومها على الأقل.

قلنا ونكرر، إن الحكومات المتعاقبة عملت على حل مشكلة بريطانيا باستقبال أبي قتادة، وبعدها ستبدأ مشكلتها الخاصة، نظرًا للقوة الإعلامية والمكانة الدينية التي يتمتع بها الرجل في أوساط المتشدّدين الإسلاميين، ويستطيع إقلاق راحة إدارة السجون والحكومة، وستبدأ المشاكل من لحظة وصوله، أين سيوضع، وهل سيكون معزولا أم مع زملائه في الحراكات الجهادية؟ خاصة أن هناك جهة أردنية ستراقب الوضع وتضع التقارير.
نعرف أن أبا قتادة سيحظى بمعاملة إنسانية جيدة تحفظ حقوقه وكرامته، ومحاكمة عادلة، لكن؛ على الحكومة أن تستعد للنقد لهذه الخطوة، لأنها لم ترتبط ذلك باستعادة المحكوم وليد الكردي، ولِمَ تتحمس لحل مشكلة الحكومة البريطانية ولا تريد ان تحل مشكلتها، أليس في استعادة الأموال المحكوم بها الرجل، وهي 356 مليون دينار حل لمشكة لبيست في الأردن ؟ إن هذا المبلغ بحد ذاته سيحل مشكلة رفع أسعار الكهرباء ويغنينا عنها ؟

ما نطالب به أن لا تستعجل الحكومة بقبول الرجل، وأن تربط استقباله بتسليم بريطانيا الأردني وليد الكردي المطلوب على قضية استثمار الوظيفة ومحكوم بالسجن 22.5 سنة وغرامة مالية 356 مليون دينار.

إن استقبال الحكومة الأردنيه اليوم أبي قتادة من دون ضمان استعادة المطلوب وليد الكردي، ستضر بالمصلحة الوطنية وبسمعتها أيضًا لدى الرأي العام الأردني الذي سيبدأ الحديث عن استقبال أبي قتادة وعدم المقدرة على جلب مطلوب للقضاء الأردني صدرت بحقه أحكام بالسجن والغرامة، وهي قابلة لإعادة المحاكمة في حالة عودة المحكوم عليه.

وليس من مصلحتنا ان نستقل أبا قتادة إلّا بعد التأكد من أن المطلوب وليد الكردي سيُسلم للأردن.

n.ghishan@alarabalyawm.net

العرب اليوم