لا يمكن التقليل من اهمية القرار الذي اعلنه مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز بزيادة الراتب التقاعدي لمن تقل رواتبهم عن ثلاثماية وخمسين دينارا رغم ضالة هذه الزيادة قياسا بالارتفاع الحاصل على الاسعار والبالغة عشرة دنانير شهريا الا انها تصلح مؤشرا على الاستجابة العامة الوطنية الداعية الى تحسين مستوى معيشة المواطن خاصة اذا ما ربطت تلك الزيادة بما اعلنه الرزاز عن دراسة تجرى الان لربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم الذي ياكل الراتب والزيادة معا وبالتالي لن تكون زيادات الرواتب فزعة او اعتباطية بل مدروسة وتلقائية .ربط الراتب بنسبة التضخم كان مطلبا دائما لكل المعنيين بالشان العام خاصة النقابات العمالية الفاعلة والحية والتي تتلمس هموم المواطن بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص ولكن ثمة من يحول دائما دون اكتمال النصوص الايجابية في بلدنا , والمهم ان الامر وقع وكما قال كارل ماركس في تعليقه على كومونة باريس " اما وقد وقع الامر فليدعم " ولذا فانا ندعم قرار الزيادة مع ربطها بما قاله الرزاز نفسه عن التضخم .
الضمان ورغم حجم التخوفات المنثورة هنا وهنا الا انه يحاول ارسال التطمينات اولا باول الى القطاعات العريضة المنضوية تحت رايته والتي ما زالت الى الان متخوفة من المستقبل نظرا لقلة المبادرات التي يطلقها الضمان – علما بان هذه هي اول مبادرة نوعية يطلقها الضمان واعني ربط الراتب بالتضخم – وقبلها كانت مبادرته في الافصاح للمشترك عن واقعه الحالي وهذه ايضا لمعة تسجل للضمان وادارته الجديدة التي من الواضح انها تجتهد في عملها بوعي وبحرص على المصلحة العامة والمال الوطني .
الضمان ورغم رسائل التطمينات الا انه بحاجة الى تثوير في خدماته المقدمة وبرامجه التامينية من حيث توسيع مظلة الخدمات والسير او البحث عن استثمارات امنة ومربحة في نفس الوقت وهذا يتطلب دعما كاملا له وتقليل الاثر الحكومي عليه تمهيدا الى الغائه تماما واعادة ربط محفظته الاستثمارية بادارته ودون ذلك فاننا امام خطر في السنوات القادمة لان حجم المنفق الان من الضمان سيبقى يغرينا ويغوينا لان حجم المتقاعدين ما زال دون نسبة ال 20% من حجم المشتركين .
عمر كلاب