عمون - أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار عدلي منصور الخميس اليمين القانونية رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية.

وكان منصور أدى في وقت سابق الخميس اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة أمام جمعيتها العمومية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة.

ووفقا للنظم المصرية، تولى منصور رئاسة المحكمة مطلع الشهر خلفا لرئيسها السابق المستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترته بنهاية الشهر الماضي لكونه النائب الأول لرئيسها ، ولكن منصور لم يتمكن من أداء اليمين أمام الرئيس "السابق" محمد مرسي.

وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية أعلن الاربعاء، بحضور قيادات عسكرية ودينية وسياسية ، تعليق العمل بالدستور مؤقتا وبدء مرحلة انتقالية يتولى فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية مؤقتا لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.


ومع تصاعد حدة الازمة السياسية في مصر، برز المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في سيناريوهات ما بعد الرئيس محمد مرسي.

واتجهت الأنظار إلى منصور تلقائيا بحكم الدستور الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يوما لحين انتخاب رئيس جديد.


وقد يواجه منصور بعد تكليفه بتولي شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية أعمال عنف واسعة في الشارع من الإسلاميين الغاضبين، وسيكون عليه التعامل مع هذا الأمر.

ومنصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي.

كما درس في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.

وتم تعيين منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.

وكان قد أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.

وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 وحتى العام 1992.

وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.

وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.(وكالات)