عمون - اوصى مؤتمر ضباط الارتباط في المؤسسات العامة والخاصة الذي عقدته لجنة الاتصال وقضايا المهندسين في نقابة المهندسين تحت رعاية وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة بضرورة تلبية مطالب المهندسين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بمطالب مهندسي أمانة عمان الكبرى تضمنت التوصيات احد عشر مطلبا بينها اعادة جميع الرواتب كما كانت عليه سابقا شاملة جميع العلاوات والعمل الاضافي ، واعادة صرف بدل التنقلات والحوافز و المكافآت وصرف علاوة ميدان لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك اسوة بوزارة الاشغال العامة والإسكان والبلديات ، وتطبيق هيكلة الرواتب الجديدة على موظفي الامانة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 اسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات.
وفيما يتعلق بمطالب المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم تضمنت التوصيات عشرة بنود من بينها صرف مكافئات شهرية بواقع 250 دينار اسوة بالمهندسين العاملين في الوزارات الأخرى ، وتعديل التشوهات الكبيرة بين التقاعد المدني والتقاعد الضمان كون الراتب التقاعدي المدني قليل جدا ويعادل اقل من ( 45%) من إجمالي الراتب ، وصرف علاوة الميدان وتوحيد علاوت المهندسين وعلاوة (الخطورة أو صعوبة العمل) و(علاوة العهدة) .
اما فيما يتعلق بمطالب المهندسين العاملين في وزارة الصحة طالبت التوصيات بشمول مهندسي وزارة الصحة ضمن الفئات الطبية أو الانضمام إلى كوادر وزارة الأشغال.
اما بخصوص مطالب المهندسين العاملين في وزارة الشؤون البلدية اكدت التوصيات على ضرورة توحيد العلاوة الفنية مع رفعها إلى 180% ، واعطاء المهندسة حقها بالمراكز القيادية ، وتوزيع لجان الانتخاب واللجان الداخلية والخارجية في وزارة الشؤون البلدية بعدالة لمحاولة تجديد الدم لرؤساء اللجان لكونها ليست حكراً على شخص ، واحتساب نسبة 40% من العلاوة الفنية عند التقاعد والتي كانت سبب تخفيض هذه العلاوة اصلاً لتخفيض الفجوة بين الراتب التقاعدي وراتب المهندس على رأس عمله.
اما بخصوص مطالب المهندسين العاملين في الجامعات الحكومية والخاصة العمل على ايجاد صيغة توافقية بين النقابة والجامعات بحيث يتم السماح لاعضاء هيئة التدريس من المهندسين بممارسة العمل الهندسي غير الاكاديمي بما لا يؤثر سلبا على عملهم في الجامعات ، واعادة النظر بنسبة صرف علاوة الاختصاص لاعضاء هيئة التدريس .
اما مطالب المهندسين العاملين في مؤسسة التدريب المهني فتركزت على منح المهندسين الذين يحملون مسمى ضابط تدريب في مؤسسة التدريب المهني علاوة إشرافية ، بالاضافة الى علاوة الميدان وعلاوة المؤسسة وعلاوة التدريب.
اما فيما يخص مطالب المهندسين العاملين في وزارة البيئة فتركزت على زيادة رواتب مهندسي القطاع العام بما يتناسب مع غلاء المعيشة ، ورفع العلاوة الفنية إلى 200% ، وربط الزيادة السنوية بسلم الرواتب بمعدل التضخم ، ومساواة المهندسين في وزارة البيئة بنظرائهم في الوزارات الأخرى ، ومنح مهندسي وزارة البيئة العلاوات المنصوص عليها في نظام ديوان الخدمة المدنية كعلاوة الميدان وعلاوة بدل عدوى ومكافأة خطورة العمل ، وتحديد المسميات الوظيفية والاشرافية والاوصاف الوظيفية لكافة مهندسي وزارة البيئة ، ورفع بدلات التنقل والاقتناء وعلاوة الزوجة والاولاد وبعد موقع العمل ، وزيارة الرواتب التقاعدية ، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.