قانون الضمان الاجتماعي رؤية تحليلية مابين التجاذبات والتناقضات المفصلية!

يبدو أن الهيكلة الجديدة التي تقدّمت بها مديرة عام الضمان الاجتماعي(باستحداث منصب رئيس تنفيذي يندرج تحت عبائتة لجنة الاستثمار ولجنة الادخار والتقاعد) لم تحظى بنصيب وافر من التأييد ،فرياح الحكومة لم تجري بما اشتهته سفينة الروابدة ،فما لبثت الجولة الأولى من النقاش تحت القبة أن ابتدأت حتى انهاها دولة الرئيس بالضربة القاضية وبتأييد غير مسبوق من اعضاء مجلس النواب، فالتبرير الذي تقدم به دولة الرئيس كان أكثر اقناعاً من حيث الفصل التام ما بين استثمارات صندوق الضمان والذي يربوا المخزون المالي فيه عن(6.5 مليار دينار تقريبا)، وادارة (الادخار والتقاعد) والذي يجب أن يتوافق مع مبدأ مظلةالامن الاجتماعي والاقتصادي لجميع أبناء الوطن والعاملين فيه وبما يحقق العدالة الاجتماعية والامان الوظيفي بعيداً عن مخاطر الاستثمار .

وانّني كعضو في اللّجنة المالية والاقتصادية في المجلس فقد كنت ابتداءاً من مؤيّدي قرار الفصل ،وان كنت أرى أيضاً أن الاستثمار يجب أن يدار من قبل لجنة من الأخصّائيين بواقع 5 أعضاء بدون رئيس ،حتى لا يكون هنالك رأياًواحداً مرجحّا ًوبما يحقق أقصى معايير النزاهة والشفافية ،وان تكون مرجعية اللجنة الى رئيس مجلس الادارة والذي يعتبر وزير العمل بحكم منصبه الوظيفي ،وأن يتم التصويت على أي قرار استثماريبأغلبية (3) أعضاء على الأقل،وذلك أن القرارات الادارية التي اتخذت فيما سبق وخصوصاً بالسنوات الاخيرة قد ادت الى تراجع ملحوظ بعوائد استثمارات صندوق الضمان ،عوضاً عن ان بعض قرارات الاستثمار قد نزلت على الصندوق (بالبرشوت) ، والبعض الاخر كان عبارة عن جوائز ترضية (اذا صحّ التعبير)، مما ألحق خسائر باهظة بصندوق استثمار اموال الضمان.



عوداً على بدء فانّ قانون الضمان الجديد يعتبر من أهم القوانين التي يترقّبها الشارع ،وينتظرها بفارغ الصبر ، خصوصاً اجراءات التقاعد المبكّر ، ويبدو انّ على مديرة الضمان الاجتماعي أن تجتاز مهمة أصعب باقرار قانون التقاعد المبكّر على الهيئة التي قدّم بها للمجلس ، وقد أبديت اعتراضي على قرار اللجنة كوني أحد اعضاؤها ، حيث ينّص القانون الذي تقدمت به اللجنة على وجوب اقتطاع نسب تصل الى 45% من راتب التقاعد عندما يجمع المتقاعد المبكر دخلاً من عمل اخر يقوم به ، وهذا يعني على سبيل المثال اذا كان راتب الضمان 300 دينار وكان الاجر الذي سيحصل عليه من عمل اخر هو 300 دينار فان المحصّل له بجمع التقاعد مع الاجر سيكون 465 دينار فقط ، أي أنّ المبلغ الاضافي هو 165 دينار فقط ،وذلك قبل اقتطاع حصة الضمان من العمل الجديد أما بعد الاقتطاع فسيكون ما يحصل عليه 145 دينار تقريباً، وذلك لن يكون مجدياً أبداً ازاء العمل الذي سيقوم به ،مما يعني أن قانون التقاعد المبكّرلم يراوح مكانه ،وسيبقى أصحاب الدخول المتدنية يعانون من نفس الأزمة المالية ،ونحن نمر بأزمة ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف المعيشية ،وعليه فقد تقدّمت باعتراض على قرار اللجنة ينص على عدم الاقتطاع اطلاقاً من ذوي الدخول التي تقل عن 300 دينار ،وامّا اذا كان الدخل ما بين 300 و500 دينار فان الاقتطاع يجب ان لا يزيد عن 15%، وأما اذا زاد راتب الضمان عن 500 دينار فان الاقتطاع يجب أن لا يزيد عن 30% وذلك حفاظاً على عدالة توزيع الثروة بين ابناء المجتمع وانصاف اصحاب الدخول المتدنية ،وتحقيق معايير الامن والسلام الاجتماعي .

اما سنّ التقاعد المبكر فقد نصّت اللجنة على 45 سنة بشرط استكمال (300 اشتراك ) !! وهذا قد يكون بعيداً عن الواقع وأرى انّ عدد الاشتراكات التي يجب اعتمادها مع (سن 45 عام ) هو 272 اشتراكاً فقط.



ونقطة أخرى وجب النظر اليها بعدالة وانسانية وهي التقاعد الناتج عن (الوفاة)، فالقانون الذي تقدّمت به اللجنة وادارة الضمان ينص على أنّ من كان مدة عمله اقل من (24 شهر) عندما توفي فانه سيحرم ورثته من الضمان ، واننّي أنظر الى هذا من الناحية الانسانية وخصوصاً حالات الموت المفاجىء ، وانا ارى أن نخفض هذه المدّة الى( 18 شهر) حتى تشمل عدد اكبر من هذه الحالات وتحقق لأولاد المتوفى وعائلته دخلاً يعينهم على حوائج الدنيا خصوصاً بعد وفاة معيلهم .



وامّا الولاية العامة على مؤسسة الضمان الاجتماعي فيجب ان تعود الى مجلس الوزراء ،وذلك كون الضمان الاجتماعي مؤسّسة وطنية تتدّخر اموال الشعب ، وذلك لاهميّة الرقابة وخصوصاً على جوانب الاستثمار والادارة ايضاً، ومن ذلك تعيين المدير العام واقالته يجب أن تتبع للتعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء ولا يمكن اعتبار مؤسسة الضمان مؤسسة مستقلّة من هذه الناحية ،ويجب أن يكون لمجلس النواب دوراً في الموافقة على اقالة المدير العام وذلك سيكون ملاذاً امناً للمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أي تدخلات او ضغوطات من شأنها الاضرار بهذه المؤسسة الوطنية .



وأعتقد اننا سنشهد بالأيام القادمة الكثير من السجال والنقاش تحت القبّة ، وتجاذبات الرأي واختلافه ، وسيكون مجلس النواب هو صاحب قرار الفصل في ذلك.

معتز ابو رمان

نائب وطن