لم يفق المواطن الاردني من صدمة رفع الكهرباء ولاحقا الخبز، ليجد ان مسلسل الرفع ما زال يمثل هوية هذه الحكومة. ووصل الامر بالحكومة انها لم تعد تحتاج الى التشاور مع النواب كما وعد رئيسها مرارا وتكرارا، بل اصبح قرار الرفع من قبل الحكومة مباشرة بحجة المعدل الوسطي للاسعار على مدار الشهر، في حين بقي النواب يتصارعون على من يقبل ولا يقبل اضافة المهنة إلى جواز السفر ؟!

الطريف في الموضوع ان اسرائيل، وهي دولة مستوردة مثل الاردن وتتعامل بالمتوسط الشهري كالاردن، قامت بتخفيض الاسعار وعلى العكس مما حصل عندنا، فهل في ذلك احجية؟

المشكلة بالاساس ليست بالرفع او التخفيض الذي طالما عهدناه سيفا مسلطا على الرقاب، بل برغبتنا بالوصول الى قناعة وثقة ان الحكومة تقوم بهذا الاجراء كي لا تحمّل الخزينة المزيد من العجز وكذلك توجيه الدعم لمستحقيه! إلا ان ما نجده ان سياسات الحكومة واجراءاتها غير مقنعة!؟

ما هو متاح لنا من معلومات يؤشر الى ان البنزين يربح وان الحكومة تحسبه علينا بالسعر العالمي اضافة لنسبة 20% ضرائب على البنزين، التي تأخذها ويتحملها المواطن.

من حق المواطن ان يركب سيارة باربعة الى ستة الاف دينار، وهذا ليس من البطر، ولكن ما نراه ان الحكومة تسعى لان نبيع هذه السيارات وننتظر وسائط النقل العام لانه حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. فمن يحق له ركوب السيارات هم اؤلئك الذين يركبون البورش والفورد والـ12 سلندر... وغيرها!

نعم، نريد ان نركب وسائط النقل العام ولكن اين هي ، بحق السماء؟ واين استراتيجية تطويرها ؟ ألم يصبها عدوى الفساد فماتت قبل ولادتها؟

(صامد لا تأكلوا ومفلوق لا تأكلوا ، وكلوا حتى تشبعوا )، هذه هي حقيقة الواقع الذي نعيش، فاول ما نطلبه وضوح الحكومة، نتمنى على الحكومة ان توضح لنا المعادلة التي تحسب فيها سعر النفط على المواطن، كلفة الشراء، نسبة الفاقد، نسبة المنتج ، ثمن البيع لشركة الكهرباء، الكلفة على الحكومة، مجموع الضرائب المستحقة ..الخ.
كذلك نتمنى على الحكومة توضيح قصة الاحتكار والامتياز، ولماذا الشركات الاخرى غير المصفاة، ولمن تعود، نتمنى على الحكومى تبرير عدم استيراد المواد النفطية جاهزة كلبنان وباسعار ارخص واجود، لماذا لا نفتح السوق للمنافسة، أليس من العدل ان نعطي الفرصة لمن يستطيع لنحصل على الاسعار الافضل والاقل ؟!

هل راجعت الحكومة مستحقاتها على تجار النفط وشركات النفط في الاردن للحصول عليها، عشرات الملايين تعجز الحكومة عن تحصيلها على شركة نفط العقبة، عشرات الملايين من المستحقات تعجز الحكومة عن تحصيلها من تجار عراقيين نقلوا البنزين للعراق في اعوام سابقة، عشرات الملايين التي تخسرها الدولة جراء تلاعب تجار النفط بما نستورده من العراق كوقود مصانع ليتحول الى فيول اويل . قصص وروايات كثيرة (مَلْيَن) التجار منها وعلى حساب الخزينة دون ان نجد من يفكر باستردادها قبل التوجه لجيب المواطن . مسكين هذا المواطن الذي اصبح (مطبة) الحكومات، يصفع فيأن، و(ينتش) لحمه فيتلوى، يكوى فيتضجر، لكنه صابر، خوفا على اهزوجة الامن واغنية الاستقرار التي ابدعت الحكومات باللعب على اوتارها، ألا يكفي؟!

Ad_alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم