كل من تابع تطورات ومميزات وخصائص المجتمع العربي والإسلامي خلال العقد الماضي من 2007-2013 ؛ يعرف جيدا أنه فازبمنافع كبيرة في النمو الإقتصادي ؛ والثقافي ؛ والتعليمي ؛ والصحي ؛ والتقني ؛ وحقوق الإنسان ؛ ومستوى المعيشه ؛ ما عدا في بعض الدول ؛ مثل سوريا التي تشوبها شبه حرب أهليه ؛ والعراق حيث تعتريها مناوشات عقائدية بعد الحرب التي شنت عليها ؛ وفلسطين تحت الإحتلال الإسرائيلي الإجرامي ؛ الذي لا يساويه إحتلال في تاريخ العالم؛ وليبيا بعد العقيد القذافي ؛ ومملكتنا الأردنيه حيث أنهكتها أفواج اللاجئين السوريين ؛ ومصر في شبه الثورة ضد نظام الحكم ؛ وغير ذلك مما يكاد لا يحصى. ويهدد هذا الموقف العربي بتحديات يجب التغلب عليها ؛ في سبيل سلام وأمن واستقرار المجتمع المدني العربي.

لقد ثبت بالدليل القاطع على أن مديريات المخابرات العامة العربية قد تمكنت من مقاومة الإرهاب الداخلي أو الخارجي مقاومة مؤثرة مانعة ورادعة، ويرجع السبب في ذلك إلى المقدرة الفائقة، والانتماء المخلص للواجب ، والمسؤولية الوطنية ، والشجاعة الأبية لقادتها وضباطها وأفرادها، وأهم من ذلك بسبب خططها المكينة ، وحذرها وانتباهها الذي لا ينقطع.

القوات المسلحة العربيه ؛ في الجيوش البرية والجويه ؛ والسفن البحريه ؛ وقواتها الخاصة ؛ مستمرة على تحسين وتحديث أسلحتها ؛ وتجهيزها وتدريبها ؛ واستعدادها للقتال ؛ وهي قادرة على الدفاع عن وطنها ضد عدوان خارجي مهما أمكنها ذلك ؛ هذا عدا عن شجاعتها الشهيرة ؛ وإقبالها على الشهادة في سبيل الله في قتالها ؛ مما يحافظ على معنوياتها العالية.

أما قوات الأمن العام " الشرطة " فهي تواجه تحديات هامة ؛ مثل ارتفاع مستوى الجنح والجرائم ؛ والحركات الغوغائية ؛ والعدوان على الممتلكات الخاصة والعامة.

لقد اختبرت قوى الدفاع المدني العربيه بالعديد من الحرائق الكبيره ؛ خاصة القوى الرسميه ؛ أما قوى الدفاع المدني التطوعية ؛ فيبدو أنها لم تختبر بعد ؛ ولا بد من استمرار المحافظة عليها ومواصلة تدريبها وتطويرها.

معروف أن غالبية دول أوروبا الغربيه مثل بريطانيا ؛ والولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت قوانين لمنع الإرهاب ومقاومته ؛ وطورت قوانين منع الجنح والجرائم بهدف مقاومتها وردعها ؛

على نور ما تقدم ؛ تعتبر الأهداف التالية أهم الأهداف التي يجب أن تسعى إلى تحقيقها كل وزارة داخلية عربيه ؛ لتأمين ثقة المواطنين وإطمئنانهم ؛ ومنع خوفهم من الجنح والجرائم والغوغائية العنيفه ؛ بالقضاء العادل الذي يحميهم ويحقق العدل والإنصاف لهم ضد الجانحين والمجرمين والغوغائيين:

إلقاء القبض على الجانحين والمجرمين والغوغائيين ومعاقبتهم بشده.

تخفيض نسب المصابين من تعاطي الكحول والمخدرات.

إتخاذ أشد العقوبات ضد المروجين للمخدرات ومهربيها.

تشديد إجرااءات الحدود لمنع المهربين.

إنقاذ المدمنين من إدمانهم.

ألإعلام الجيد لتحقيق الثقة والتعاون مع المخابرات والأمن والشؤون الإجتماعيه.

حب الوطن هو الدواء الشافي لكل مرض أمني.

إن أهم قضية عربيه تواجه مخاطر يصعب وصفها: هي الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ؛ من شدة ما يعاني منها الشعب الفلسطيني. فإضافة إلى كل الجرائم الوحشية التي ترتكبها على المدنيين يوميا ؛ تنشر إسرائيل المستوطنات في كل منطقة من مناطق الضفة الغربية ؛ خاصة في القدس الشريف. وقد أعلنت منذ إيام أنها ستضيف 675 مستوطنة جديدة في الضفة والقدس. إن هذا العدد الكبير سيجعل إزالة المستوطنات كجزء من الحل العادل والسلام الدائم مستحيلا.

ترى ما الذي ستفعله الدول العربية والإسلامية هل هي غافلة عن هذا الموقف الأخطر من أي موقف آخر؛ هل ستبقى ساكتة ؛ عاجزة ؛ جامده ؛ دون حركة أوهبة لإنقاذ المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ؛ وإنقاذ الشعب الفلسطيني مما هو فيه من كوارث إنسانية رهيبه ؟؟؟ الله وحده يعلم ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل.