مشروع قانون المطبوعات والنشر و "الحكايا" عماد شاهين جميل ما ورد عن لجنة التوجيه الوطني النيابية بفصل التوقيف عن الحبس في قضايا النشر في المشروع المعدل لقانون المطبوعات والنشر، ولكن ان تبقى عقوبة الحبس والغرامات المالية العالية انه لشيء مستغرب ومستهجن للغاية مما يشير الى ان هناك نية مبيتة في هذا الاطار اذ كان على اللجنة ان تنظر بعين الشمولية للقرار لانه بصيغته الحالية سيقضي على حرية التعبير ويضر بالتنمية السياسة المنشودة، وجهود الاصلاحيين، وبخاصة ان الحريات اصبحت اعلى درجات الاستثمار للمستقبل سواء في جوانبه السياسية او الاقتصادية. وللعلم ووفقا لنواب حضروا لقاء البخيت مع المجالي في وقت سابق فان رئيس الوزراء اكد بان المطلوب هو عدم التوقيف او الحبس في قضايا المطبوعات. ولم يمكن لنا ان ننكر بان بعض مطالب الجسم الصحفي قد تحققت من خلال توصيات اللجنة البرلمانية ولكن ان تبقى الغرامات المالية العالية كما في صيغتها الحالية مع ابقاء الحبس فان ذلك يعتبر التفافا على شمولية الحرية الصحفية واحقية الحصول على المعلومة بحرية وكأن التقيد اصبح بصور ة اخرى ويأتي بذات الهدف المقصود تجاه تقييد الحرية الصحفية والاعلامية على الساحة المحلية مما يعتبر مخافا للحقوق المتاحة للصحفيين في دول العالم المتقدم والذي نسعى اليه بدورنا كدولة ذات جذور ايديولوجية وسياسة يشار اليها بالبنان من جميع انحاء العالم. ان التعديل الجديد لا يلغي عقوبة الحبس في حال ابداء الرأي بالكتابة او القول بل يسمح وبكل وضوح بتطبيقها استنادا الى اكثر من 20 قانونا تتعرض لهذه القضايا .. فما الجديد في التعديل الحديث للقانون برمته، بل انك وفي حال التمحص الشمولي فيه تجد بان كل ما جرى هو تعديل لمصطلحات وكلمات تؤدي بدورها ذات الفرض وهو تطويق حرية الصحفيين وملاحقتهم وان تعددت الوسائل والبنود القانونية لذلك حيث ان الامر يذكرّك بالمثل الشعبي المشهور "كأنك يا ابو زيد ما غزيت" فالمطلوب هو وجود نص واضح وصريح يدعو الى الغاء عقوبة الحبس في القوانين الاخرى التي تجرم الصحفي في قضايا النشر والرأي وبشكل واضح وصريح حتى يتسنى لنا التعامل مع قوانين واضحة وصريحة دون مناورات ومشاورات نريد مناقشة واضحة تشتمل على جميع اطراف المعادلة ونفتح اوراقنا وما لنا وما علينا على الطاولة كي نعرف ونعي ما يحدث تحت الطاولة.