عمون - محمد الصالح - حذرت شركات الاتصالات من آثار رفع أسعار الكهرباء على أعمالها في قطاع الاتصالات أمام اللجنة المالية والاقصادية النيابية في اجتماع اللجنة برئاسة النائب موفق الضمور.

وأشار ممثلو "الاتصالات" إلى أن حصة شركاتهم لا تتجاوز 1% من صرف الكهرباء في المملكة.

وأكدوا أن الشركات ستدفع إذا ارتفعت اسعار الكهرباء 15% كما أعلنت الحكومة، وهو الأمر الذي سيزيد من ضريبة الكهرباء التي قد تصل إلى 24 مليون دينار في عام 2013، علما بأن الكلفة الإجمالية التي ستدفعها الشركات لاستهلاك الكهرباء 64 مليون دينار.

وحذروا من زيادة الضغط على قطاع الاتصالات، الذي يشغل أكثر من 80 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.