عمون - تبدأ منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل قريبا باجراء دراسة اثر اللاجئين السوريين على سوق العمل الاردني.

وقال أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه عقب اجتماعه بوفد من منظمة العمل الدولية والذي يزور المملكة حاليا الاحد، انه تم الاتفاق حول التحضيرات الاولية اللازمة، للبدء بتنفيذ برنامج يهدف الى دراسة اثر اللاجئين السوريين على سوق العمل وعلى المجتمعات المضيفة لهم، باعتبار ان هذه المجتمعات هي الاكثر تاثراً وخاصة في محافظات اربد والمفرق وعمان.

واستعرض أبو نجمه دور ومهام الوزارة في رفع قدرات فرق تفتيش الوزارة، وضبط السوق لتخفيف تأثير اللاجئين عليه وتوفر فرص عمل للأردنيين، وأن اللاجئين يعملون في قطاعات وفرص عمل يقبل بها الأردني، ويشكلون منافسا قويا للعمال على هذه الفرص، ويبلغ عدد العاملين بين 150-160 ألف عامل معظمهم من اللاجئين ، وأن 30 بالمائة من اجمالي اللاجئين الذين دخلوا البلاد هم في سن العمل، وأن هناك 30 الف طفل عامل في الأسواق الأردنية، حيث تشترط أمهات هؤلاء الأطفال تشغيل أبنائهن خاصة ممن يعملن في الزراعة.

وأكد على جاهزية الوزارة للمباشرة في تنفيذ هذا البرنامج ، بعد القيام بالإجراءات الخاصة به، وضرورة معرفة كيفية التوفيق بين تأهيل وتدريب العمالة السورية مع توفير فرص العمل لهم مع احتياجات سوق العمل وفرص العمل التي يوفرها، وتلبية هذه الاحتياجات من الأردنيين؛ وتشجيع العمالة السورية على الانخراط بسوق العمل.

وأضاف أن مركز الدعم الاجتماعي المتخصص بمكافحة عمل الاطفال لا يمكنه معالجة مشكلة العمالة لوحده ضمن الإمكانات المتوفر لديه حالياً، حيث يتوجب تأسيس نماذج مشابهة له من خلال إنشاء مراكز عديدة في مناطق مختلفة من المملكة.

ويضم وفد المنظمة عدداً كبيراً من الخبراء في مختلف المجالات، وجاء خصيصا لدراسة مدى أهمية وحاجة المملكة لدراسة المشكلات والتبعات التي رافقت لجوء اعداد كبيرة من السوريين الى المملكة، وان هذه الزيارة جاءت بناء على اجتماعات ولقاءات نظمها وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين وعدد من مسؤولي الوزارة في عمان، أثناء تواجد وفد المملكة في جنيف والذي شارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته 102 الذي عقد مؤخراً.

وتهدف الزيارة إلى تطوير وإعداد برنامج شمولي يهدف الى تلبية هذه الاحتياجات لمعرفة حقيقة اثر اللاجئين على سوق العمل وعلى سكان محافظتي اربد والمفرق ، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حول نوع العمل الذي يعمل به اللاجئون وطبيعته واثر ذلك على الاردنيين، وجمع معلومات عن عمالة الاطفال خاصة في قطاع الزراعة.

واكد الوفد على ضرورة الاهتمام بالمجتمعات المضيفة للاجئين بشكل اكبر، وضرورة العمل على تخفيف العبء الذي يقع على كاهل هذه المجتمعات، مؤكدين بأن هذا الجهد جاء على شكل مسودة او مجموعة من المقترحات وُضعت لتعزيز جهود الاردن والمجتمع الدولي لحل مشكلة تدفق اللاجئين، وسيتم تصميم استبانة لأغراض تنفيذ هذا المسح والتي يتوجب إعدادها اعتماداً على احتياجات الوزارة والاهتمامات التي تحددها.

واكد اعضاء الوفد الى ان هناك حاجة ملحة قبل البدء بتنفيذ البرنامج إلى موافقة وزارة التخطيط على الاجراءات، وخطط العمل والتمويل اللازم لهذا البرنامج، محددا عددا من الانشطة التي يمكن المباشرة بها على الفور بشكل متوازٍ مع باقي إجراءات وزارة التخطيط، حيث قامت وكالة الامم المتحدة باعداد اطار استراتيجي متعدد القطاعات؛ لتقديم الدعم للمجتمعات المضيفة للاجئين في الاردن يركز على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وان مباحثات جرت مع برنامج UNDP؛ لخلق فرص العمل والتدريب هناك.

بترا