عمون – ماجد الدباس - بينما تمنت مصادر تربوية ايقاف خدمة برنامج "الواتساب" عن الهواتف الخلوية لايقاف عملية الغش في امتحانات الثانوية العامة، نفت وزارة التربية والتعليم لـ"عمون" على لسان امينها العام صطام العواد الطلب من الحكومة حجب اية برمجية.

مصدر حكومي مأذون اكد لـ"عمون" ان لا طلبا كهذا قدم لاجتماعات مجلس الوزراء، وانه لا يمكن باي حال مناقشته، "لانها دولة تؤمن بالحرية، على ان لا تكون على حساب سمعة هذا الامتحان".

المصدر استهجن "قيام جهات "لم يسمها" بالتشويش على الامتحان وقيامها باستهدافه بشكل مباشر من خلال تصوير نماذج الأسئلة وإرسالها لوسائل الاعلام لإثبات حدوث خروقات للامتحان، غير ابهين بالطلاب ونفسياتهم، فالهدف عندهم ليس الغش وإنما تعكير صفو الامتحانات".

رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصال محمد الطعاني نفى اي طلب من قبله لأي جهة بإيقاف خدمات "الواتساب"، مشيرا الى عدم تلقيه اي طلب كذلك من وزارة التربية والتعليم، بالقول" ذلك شانها".

وأوضح الطعاني لـ"عمون" ان موضوع كهذا يتم عبر الهيئة التي يرأسها، وهي لم تتلقى اي شيء بهذا الصدد، لافتا الى ان برنامج "الواتساب" يصنف كـ"خدمات محتوى" من شركات عالمية غير مسجلة في الأردن ولا تاخذ تصاريح، وإذا طلب امر كهذا فإن الهيئة تخاطب الشركات الام في مواقعها.

وكان مصدر وصفته صحيفة الغد ب "الموثوق" في قطاع الاتصالات قال السبت، أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سألت "بشكل غير رسمي" شركات الخلوي الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية عن إمكانية حجب أو إيقاف تطبيق التراسل على الهواتف الذكية "الواتس أب"، وذلك للحد من عمليات الغش والتسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة التي تنتهي يوم السابع من الشهر الحالي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني استفسر شفهيا صباح اليوم من شركات الخلوي الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية (زين، أورانج، وأمنية) عن إمكانية حجب هذا التطبيق خلال الفترة المتبقية من امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار سعي الحكومة للحد من عمليات تسريب الأسئلة التي تم الكشف عن بعضها خلال الأيام الماضية عبر هذا التطبيق الذي يعمل عبر الهواتف الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت.

وقال إن شركات الخلوي أبلغت الهيئة أن هنالك إمكانيات فنية وإن كانت صعبة ومعقدة لحجب هذا التطبيق، ولكن الأهم وفق ما ترى الشركات بأنها لا تستطيع "حجب" هذا التطبيق بعدم وجود أي مرجعية قانونية تستند اليها في ذلك، وهو الأمر الذي قالت الهيئة أنها ستبحثه وتصل فيه إلى حل لم تتضح معالمه حتى مساء اليوم.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة أبلغت الشركات بأنها على استعداد لمراجعة المرجعيات القانونية لتنفيذ ذلك، ومخاطبتها رسميا لإعطاء الموضوع صبغة قانونية.