بصراحة شديدة، تدعو التصريحات الحكومية الأردنيين إلى التوقف طويلا أمام مصالحهم المعيشية، ومستقبلهم الاقتصادي، وتعيدهم إلى مربع السؤال المحرج: من الذي تسبب في الحالة التي وصلنا جميعا إليها؛ محاولات لاسترضاء المانحين الدوليين، وتشوهات مالية واقتصادية جاثمة، وقرارات تنذر بتضخم لا يمكن كبح جماحه؟

آخر تلك التصريحات ما ذهب إليه الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حسين المومني، بأن "أي قرارات تتخذ بخصوص الوضع الاقتصادي هي قرارات وطنية أردنية، تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي". واستدرك حتى لا يغرق في المحلية، بأن من شأن تلك القرارات "زيادة الثقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل المستثمرين والمانحين على المستويين الإقليمي والدولي". والأمر في تقديري، كبير ومعقد؛ فالقرارات لا تحسن الوضع الاقتصادي، ولا تزيد ثقة المستهلكين المحليين باقتصادهم المتأرجح منذ عقود ما بين تجريب وتجريب.

ولا أعلم حقا إن كانت الحكومة الحالية، أو حتى سابقاتها، تقرأ المخاطر التي تُظهرها استطلاعات الرأي المحلية والخارجية. ففي هذه الاستطلاعات، نتائج لا تخطئها الأرقام، وتتعلق بعدم ثقة الأردنيين بالسير في الاتجاه الصحيح؛ وأن الثقة بالخطط الاقتصادية ضئيلة، ولا تعبر عن حالة إجماع حول ما تتخذه الحكومات من توجهات آنية ضمن عمرها القصير. وأخطر من ذلك، أن عينة الرأي العام، وكذلك العينة الوطنية، ربطتا منسوب الثقة بالحكومة
–أي حكومة– بإشكالية رفع أسعار المشتقات النفطية وغير النفطية، من ضمن خدمات الطاقة والسلع. فالمسألة، إذن، ليست "شيكاً على بياض"، يمنحه الشعب للحكومة. كما أن مناطق بؤر الفقر في جنوب وشرق ووسط البلاد، أقل ثقة بمسار الحكومات الاقتصادي، مقارنة بمناطق الشمال التي تشهد أوضاعا أفضل نسبيا، وإن كانت معظم المناطق تعاني من ارتفاع الأسعار في مواجهة مستويات دخل ثابتة، وقدرات شراء محدودة.

لا يقف الأمر عند حديث التبرير العام، بل يتعداه إلى أرقام تتصل بالحساب المباشر لأثر رفع أسعار الكهرباء، والذي لا يبدو ذا علاقة بالخبرة التراكمية لآثار رفع أسعار المشتقات النفطية في أعوام سابقة. فالناطق الرسمي يقول إن خبراء الحكومة ومختصيها يرون أن رفع أسعار الكهرباء "لن يمس نحو 91 % من المواطنين". وليس هذا فحسب، وإنما الرفع برأي الحكومة "لن يرفع أسعار السلع الاستهلاكية بأكثر من 1.25 %"، وأن تأثيره على المعيشة سيكون محدودا. ومرة أخرى، لا أجد ما يدفعني إلى تصديق ذلك؛ فكل الخبرات الماضية تؤكد أن أي رفع، وبأي نسبة كانت، ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات. فالقطاعات التجارية والصناعية والخدمية عموما، عرفت صعودا سعريا مستمرا، وهي متحفزة اليوم أكثر من أي وقت مضى لرفع أسعارها. والتجار يقولون إن سلعهم المستوردة مستمرة في الارتفاع في بلدانها، فيما العامل المحلي المتعلق بالنقل والتخزين والتوصيل للمستهلك، يزيد بسبب كلفة الطاقة. وهكذا، يدفع المستهلك ضريبة مبيعات على سلع لا تعرف أسعارها الثبات.

في التعامل مع التعثر في الشأن الاقتصادي، لا يفيد اللعب بالعبارات، أو مواصلة نشر التطمينات التي لا تصمد بعد دقيقة من قرار رفع أسعار الكهرباء. ورغم أن الحكومة سعت وما تزال، إلى تخفيف الآثار المترتبة على قرار الرفع، وعملت على ذلك بالتدريج؛ وهذا يسجل لها، إلا أنها ما تزال تناور ضمن مربع عدم الشفافية في مكاشفة المستهلك بما ستؤول إليه أحواله بسبب ذلك القرار. ويبدو أن معرفة الحكومة بالمستهلك أقل بكثير مما يعرفه المستهلك عنها، وعن الدور المطلوب حتى تتحقق الثقة.

الغد